نصف البريطانيين يؤيدون خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي

كشف استطلاع للرأي نشر نتائجه هنا اليوم ان نصف البريطانيين سيؤيدون خروج بلدهم من الاتحاد الاوروبي في حال تمت الدعوة الى استفتاء.

وذكر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في صحيفة (فايننشال تايمز) ان 50 بالمئة من البريطانيين أيدوا خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي في حين وافق 33 بالمئة منهم ان تبقى بريطانيا في الاتحاد وامتنع 17 في المئة عن التصويت.

وأشار الاستطلاع الى ان نصف الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تنظيم الاستفتاء الذي تعهد باجرائه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عام 2017 لاعادة التفاوض حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد لاستعادة بعض الصلاحيات.

وحسب نتائج الاستطلاع فان 12 بالمئة من البريطانيين قالوا انهم سيغيرون مواقفهم في حال نجح كاميرون في اعادة التفاوض مع بروكسل حول شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فيما رجح 47 بالمئة منهم احتمال ان يغيروا موقفهم في حين تمسك 41 بالمئة من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد بمواقفهم بغض النظر عن ما سيحققه كاميرون.

وأشار الاستطلاع الى ان 45 بالمئة من البريطانيين يعتقدون ان بلادهم تستفيد من وراء عضويتها في الاتحاد الاوروبي بالمقارنة مع 34 بالمئة يرون عكس ذلك.

وبين الاستطلاع ان 86 بالمئة يرون ان اقتصاد بلادهم سيتأثر بصورة سلبية ما لم يتم البت في مسألة مستقبل عضويتها في الاتحاد الاوروبي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وعد الشهر الماضي في خطاب ألقاه باجراء استفتاء شعبي حول بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي عام 2017 لاقى موجة انتقادات واسعة من عدد من قادة الدول الأوروبية ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفوه ب"الحملة غير المبررة على مؤسسات الاتحاد" وسعي بريطانيا الى الاستفادة من ايجابيات السوق المشتركة دون الرغبة في تحمل المسؤوليات الجماعية.

كما انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الاحرار نيك كليغ خطاب كاميرون محذرا من العواقب الاقتصادية الوخيمه لهذا الاستفتاء في المستقبل.

وقال كليغ ان " هذا الخطاب المبهم والمتذبذب الذي ألقاه كاميرون ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة وسيحول أنظار الجهاز الحكومي عن مواجهة القضايا الهامة كالهجرة ومكافحة الجرائم وتوفير الوظائف لمئات الآلاف من العاطلين".

وشدد كليغ على ان البرنامج الذي تبناه كاميرون ازاء الملف الاوروبي ستكون له تأثيرات اقتصادية واستثمارية سلبية على بريطانيا مؤكدا انه "من الاولى للحكومة ابقاء تركيزها منصبا على معالجة القضايا والمشاكل التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".