جوهر: «أدنك» تدرس تسوية المديونيات وإعادة الهيكلة

خسائر الشركة بلغت 2.8 مليون دينار

لفت رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» حسين جوهر إلى ان التزامات الشركة بلغت 67.2 مليون دينار، مقارنة بـ67.4 مليونا في عام 2011، بنسبة انخفاض 0.27 في المئة.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» حسين جوهر ان مجلس الإدارة قام بعمل دراسات خاصة لتسوية المديونيات وإعادة الهيكلة التمويلية، وصولا إلى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة، حيث تم تقديمها إلى أحد البنوك المحلية.

وقال جوهر، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، ان الدراسة اشتملت على محاور أساسية، هي الحصول على تمويل إضافي لاستكمال المشروع، وهيكلة إجمالي المديونية، وفقا للظروف الاقتصادية الحالية، واستكمال المشروع الرئيسي للشركة، والبدء بخطوات تسويقية وتأجيرية، وخلق موازنة وفق التمويل الخارجي والداخلي لسداد تلك المديونية.

انخفاض قيم الأصول

وأضاف انه جار التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الأطراف الدائنة، مشيرا الى ان هناك انخفاضا في قيم الأصول الاستثمارية في الشركة، وعدم توزيع عوائد، فضلا عن صعوبة تسييلها، ووجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل، وكذلك التمويل العقاري المطلوبين خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية.

وذكر ان الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.8 مليون دينار، تمثل 6.98 فلوس للسهم، مقابل ارباح بلغت 75.6 ألف دينار، تمثل 0.18 فلس للسهم في عام 2011، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 79.8 مليون دينار مقارنة بـ82.8 مليونا في عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 3.7 في المئة.

ولفت إلى ان التزامات الشركة بلغت 67.2 مليون دينار، مقارنة بـ67.4 مليونا في عام 2011، بنسبة انخفاض 0.27 في المئة، كما بلغ صافي حقوق الملكية 12.6 مليون دينار مقارنة بـ15.4 مليونا في 2011 بنسبة انخفاض بلغت 18.4 في المئة، حيث ان الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 15.8 في المئة والمصادر الخارجية بنسبة 84.1 في المئة.

انعكاسات مالية

وتابع جوهر ان الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت في عام 2008 ومازالت مستمرة حتى الآن، كانت لها انعكاسات مالية سلبية جسيمة على الكيانات التجارية، سواء المالية أو الاستثمارية أو الخدماتية أو المصرفية أو العقارية، وحتى الاستهلاكية، ما أدى إلى انهيار بعضها وتصفيتها، أو الاتجاه إلى الدمج للحفاظ على بعض تلك الكيانات التجارية ومقدراتها لمواجهة تلك الازمة.

واردف ان الكيانات التجارية في الكويت كان لها نصيب سلبي مؤثر نتاج تلك الأزمة، ما تسبب في تراجع قيم الأصول داخل وخارج الكويت بنسبة مؤثرة وانخفاض الإيرادات، مقارنة بالالتزامات التمويلية والمصرفية وخدمة الدين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر تلك الفترة.

ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، اضافة الى انه تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

كما وافقت «العمومية» على تعديل البند الخاص بعدم مكافأة مجلس الادارة إلى مكافأة مجلس الإدارة بواقع 6 آلاف دينار لكل عضو، كما تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح، وتم انتخاب اعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات مقبلة مكون من شركة وارة للخدمات التعليمية والدار للاستثمار وتصنيف وتحصيل الاموال ومنافع العقارية والدار القابضة.