«النهضة» تقبل إقالة حكومتها قبل الحوار

بعد أيام عصيبة وضعت المسار الانتقالي في تونس على المحك، وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أمس على خريطة طريق تقدم بها الاتحاد العام للشغل وعدد من المنظمات، تبدأ بإقالة الحكومة والدخول في حوار وطني، لحل الأزمة السياسية المشتعلة في البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي. 

وقالت الحركة، في بيان، إنها «تؤكد مجدداً قبولها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني، والدخول فوراً في الحوار على قاعدتها من أجل تفعيل محتواها»، مضيفة أنها تجدد دعوتها لكل الأطراف إلى «تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي».

وتوصل اتحاد الشغل، الذي يتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني، وهي هيئة المحامين، ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى اتفاق مع الائتلاف الحاكم الذي تقوده «النهضة» لوضع مبادرته موضع تنفيذ.

وجاء في بيان للمنظمات الراعية للحوار الوطني: «تبعاً للموقف الوارد علينا الذي نص صراحة على قبول حركة النهضة لمبادرة الرباعي وتفعيل محتواها، وأمام هذه التطورات تعلن المنظمات الراعية للحوار ارتياحها تجاه ما تم التوصل إليه».

وأضافت المنظمات أنها «تدعو الجميع إلى الدخول في مشاورات إجرائية لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني، وتعمل على أن يكون في غضون الأسبوع المقبل».

ودعا اتحاد الشغل، ذو النفوذ الواسع في البلاد، وباقي المنظمات في مبادرتهم الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وأحدث اغتيال البراهمي بالرصاص في 25 يوليو الماضي زلزالاً في تونس، وهو الثاني بعد اغتيال شكري بلعيد في فبراير الماضي، فضلاً عن قتل جنود والتنكيل بعدد منهم من قبل عناصر إرهابية، وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بإقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي.

(تونس - د ب أ، رويترز)