مصر: «الدستورية العليا» تضع «الشورى» في مواجهة الجيش

• «النور» السلفي يدعو إلى الحوار    • المعارضة تحشد لمليونية «يوم الجلاء»

سيطرت حالة من التنافر بين مؤسسات الدولة المصرية أمس، بعد أن وضعت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، في مواجهة الجيش والشرطة، بينما بدا في الأفق نذر مواجهة جديدة بين القضاة و«الشورى» بشأن قانون السلطة القضائية.

وضعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، مجلس الشورى في مواجهة مع الجيش والشرطة، بسماحها لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، في أعقاب موافقة «الشورى» على مناقشة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية مبدئيا، لتعود المواجهة بين القضاة والجماعة إلى الصدارة.

وسادت حالة من الاستياء بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين، المهيمنة على شؤون الحكم، وهو ما عبر عنه النائب البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة أسامة سليمان، مطالبا بإعادة النظر في القرار من أجل المصلحة العليا للبلاد، قائلا: «هناك محاذير يجب أخذها في الاعتبار، وبعض دول العالم تمنع أعضاء الجيش والشرطة من التصويت، حتى لا يخضعوا لإرادة أي جهة سيادية».

من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم «الحرية والعدالة» أحمد رامي: «إننا نربأ بمؤسسة قضائية كالمحكمة الدستورية أن يكون حكمها رد فعل»، في إشارة إلى صدور قرار «الدستورية» عقب موافقة الشورى على مناقشة مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية يخفض سن التقاعد للقضاة.

موقف «الإخوان» أكدته القوى السياسية المتحالفة معها، بعدما رفض عدد من نواب مجلس الشورى، ذي الأكثرية الإسلامية القرار، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية النائب محمد الصغير: «الهدف ايجاد كتلة تصويتية موجهة، ما ينسف الحياة السياسية»، بينما شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط الإسلامي النائب محمد عبداللطيف على أن «يظل رجال الجيش والشرطة بعيدين عن أي موقف سياسي أو حزبي».

تأييد قانوني    

في المقابل، أثار قرار المحكمة الدستورية فرحا غامرا في الأوساط القضائية والسياسية، فقد أيدت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالي قرار «الدستورية»، قائلة لـ»الجريدة»: «الحكم يعد نصرا وتأكيدا على أن لكل مصري حق الانتخاب والترشح وفقاً للقانون»، بينما شدد الفقيه القانوني نور فرحات على أن قرار «الدستورية» يتفق مع نص المادة 55 من الدستور الجديد، التي تنص على عدم جواز حرمان مواطن مصري من مباشرة حقوقه السياسية.

وذكر الأمين العام المساعد لـ«جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد ان مشاركة أبناء الجيش والشرطة في عملية التصويت في الانتخابات أقرب إلى العدالة والتمثيل الديمقراطي للكتلة التصويتية.

وافاد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن حقوق المواطنة من أهم مظاهرها حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى عدم وجود قاعدة لحرمان فئة من حق التصويت، وأغلب الدول تمنح هذا الحق للشرطة والجيش، وأهمها الولايات المتحدة.

واستبق حزب النور السلفي المعارض، أمس، تصاعد حدة المواجهة بين القضاة والإخوان، بالدعوة إلى مؤتمر وطني لمناقشة مصير قانون «السلطة القضائية»، وقال عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالرحمن بهلول إن موافقة «الشورى» المبدئية على مشروع قانون السلطة القضائية، بما يخفض سن تقاعد القضاة، «لا يرضيهم أبدا»، مرجحا عدم مشاركة «الأعلى للقضاء» في مناقشات «الشورى» بشأن القانون.

يوم الجلاء

في غضون ذلك، تعلن حركة سحب الثقة من الرئيس مرسي «تمرد»، غدا في مؤتمر صحافي تفاصيل جمع التوقيعات، التي أكدت مصادر داخل الحركة اقترابها من تجاوز حاجز 6 ملايين توقيع، استعدادا ليوم «الجلاء» 30 يونيو المقبل، الذي سيشهد مطالب قوى المعارضة بسحب الثقة من مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكد اتحاد شباب ماسبيرو، أكبر الحركات السياسية القبطية، مشاركته في فعاليات «الجلاء».

في المقابل، سادت حالة من الارتباك صفوف جماعة الإخوان وحلفائها مع تصاعد الدعوات لتظاهرات 30 يونيو المقبل، وعقدت الجماعة مؤخرا سلسلة من الاجتماعات لمكتب إرشادها، بالتزامن مع انعقاد شبه دائم للهيئة العليا لـ»الحرية والعدالة» ومكتبها التنفيذي، لبحث كيفية التصدي لدعوات يوم الجلاء.

وأكدت مصادر مطلعة في مجلس شورى الجماعة -رفضت ذكر اسمها- أن الإخوان يحضرون عدة سيناريوهات للتظاهرات التي تستهدف محاصرة قصر «الاتحادية» الرئاسي، من ضمنها تحريك تظاهرات حاشدة مضادة لحماية «الاتحادية»، على أن تعلن الجماعة «النفير العام» قبلها في جميع المحافظات، بالتوازي مع جهود جمع التوقيعات المؤيدة للرئيس من خلال حملة «تجرد»، التي لم تعلن بعد عدد توقيعاتها.

في شأن آخر، وبعد أيام من عودة الجنود المخطوفين على أيدي إرهابيين في سيناء إلى منازلهم، جدد شيوخ القبائل في شمال سيناء، الحدودية مع إسرائيل، مطالبهم أمس، أمام قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، ومحافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور بضرورة تسريع عمليات إغلاق الأنفاق نهائيا في رفح، مع فتح المعبر، بشكل تجاري بين الطرفين، مشيرين إلى مخاطر استمرارها.