قرار مجلس الاحتياط الفدرالي بمد التيسير الكمي فاجأ المستثمرين!

قبل أن يعلن مجلس الاحتياط الفدرالي تمديد العمل بسياسة التيسير الكمي أمس الأول، تزايدت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين تجاه موقف المجلس، بسبب استمرار المؤشرات الاقتصادية في توجيه رسائل مختلطة. وكان التضخم، وفق مؤشر أسعار المستهلك تراجع من جديد في أغسطس الماضي، بحسب مكتب احصاءات العمل، ولكنه ظل ثابتاً بصورة نسبية، ما كان يشير الى أن بن برنانكي ولجنة السوق المفتوحة الفدرالية كانا اقتربا من تخفيف سياسة التيسير الكمي.

وكان مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.1 في المئة في شهر أغسطس بحسب مكتب احصاءات العمل يوم الثلاثاء الماضي، ووصل الى أدنى مستوياته منذ شهر مايو وكان دون التوقعات. أما المؤشر الذي يتابعه عن كثب مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي والذي يستثني الأسعار الأكثر تقلباً بشأن الغذاء والطاقة، فكسب 0.1 في المئة خلال شهر أغسطس.

وكانت المؤشرات الاقتصادية المختلطة واصلت ارباك سوق يبدو أنه استعد لخفض في شراء مجلس الاحتياط الفدرالي للأصول أو خفض في التيسير الكمي. وكان التضخم وهو أحد العوامل النقدية الرئيسية التي يتابعها مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي متدنياً بصورة متواصلة ولكن ليس الى درجة تثير القلق. وخلال الـ 12 شهراً الماضية ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل طفيف بلغ 1.5 في المئة منخفضاً عن معدل 2 في المئة في يوليو.

وتقول ليندسي بيغزا وهي كبيرة الاقتصاديين لدى ستيرن أغي «يوجد تجاور واضح بين القوة والضعف في الأرقام وقد خلق ذلك مشكلة بالنسبة الى  مجلس الاحتياط الفدرالي. فمن جهة حدث هبوط مستمر في معدلات البطالة وأرقام قوية من معهد ادارة الإمداد في الآونة الأخيرة وارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ومن جهة اخرى، يتباطأ نمو الرواتب وتتراجع معدلات البطالة بشكل جزئي على الأقل نتيجة اجراءات غير عضوية – أي انخفاض في معدل المشاركة كما كانت مبيعات التجزئة فاترة، ويظهر التقرير الأخير هبوطاً حاداً في ثقة المستهلك».

وفيما ظل الاقتصاد الأميركي مرناً بشكل نسبي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الثاني فانه لن يتمكن من النجاة تماما نظراً لأن سوق العمل يظل ضعيفاً، كما ضاقت الأوضاع الاقتصادية وخاصة في أسواق الرهن العقاري التي يتفحصها مجلس الاحتياط الفدرالي عن كثب، بحسب قول فريق البحث الاقتصادي في غولدمان ساكس.  وفيما ارتفعت أسواق الأسهم بقوة، بدا ذلك وكأنه انفصال عن الوضع الاقتصادي الأوسع. وفي حقيقة الأمر وفيما تراجعت أسهم المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك اوف أميركا وجي بي مورغان تشيس وسيتي غروب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً فإن المبيعات في المتاجر الأميركية مثل ماكدونالد ووالمارت كانت دون التوقعات وتظل مستقرة بصورة نسبية، ما يشير الى ضعف في الاستهلاك في قطاعات معينة من الاقتصاد على الأقل. وسجلت معدلات الفائدة ارتفاعا في الآونة الأخيرة فيما تماسك سعر الذهب.  ويتطلع مجلس الاحتياط الفدرالي الذي يمر بفترة انتقالية مع انتهاء ولاية رئيسه برنانكي في مطلع سنة 2014 الى خفض مستوى مشترياته من الأصول بغية اجتناب فقاعة أصول وخلق مزيد من التباين. ويترقب المستثمرون خفضا في التيسير الكمي عما قريب، وربما خفض مشتريات الأصول بما يراوح بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار والى 75 مليار دولار و80 مليار دولار في الشهر.

ومن أجل الاستمرار في الخطة التي وضعها برنانكي في مؤتمره السابق، والتي يتوقع مجلس الاحتياط الفدرالي فيها أن ينتهي التيسير الكمي بحلول منتصف سنة 2014 يسعى مسؤولو المجلس الى رؤية تحسن في معدل التضخم يعزز وجهة نظرهم بأن الانكماش ليس مشكلة تلوح في الأفق. ويقول جيم سوليفان وهو كبير الاقتصاديين لدى هاي فريكونسي ايكونوميكس «فيما من المحتمل أن يكون الاستقرار في مؤشر أسعار المستهلكين كافياً بالنسبة الى مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي للبدء في تخفيف التيسير يعول المسؤولون على البعض من التسريع في الفصول المقبلة. ومن المرجح أن يكون مثل هذا التسريع لازماً من أجل انهاء التيسير الكمي بصورة تامة وسوف يكون ضرورياً بشكل شبه مؤكد قبل بدء دورة التشديد».  

(مجلة فوربس)