إقرار «الأسرة» اليوم... بشروط الحكومة

• «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يعبر المداولة الثانية وهيئة الغذاء تُقَر في «الأولى»

• تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والحدود الشمالية للبلاد

• إدراج مرسوم اللجنة العليا للانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم بصفة الاستعجال

• النائب الأول والهيفي على موعد مع استجوابين بدون منصة غداً

بينما أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، يتوقع أن يطوي المجلس اليوم ملف "القروض" بالتصويت على المداولة الثانية من قانون صندوق الأسرة، في ظل موافقة حكومية على القانون بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، والمتضمن استبعاد البنوك الإسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين.

وحال النصاب، في نهاية جلسة أمس، دون حسم الجدل بين الحكومة والمجلس حول التعديلات الحكومية المقدمة على قانون إنشاء الهيئة العامة لقوى العمل، والتي رفضتها اللجنة الصحية، إذ تقصر استقدام العمالة الخارجية على الهيئة وحدها. وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه رفعت الجلسة بدون بت هذه التعديلات.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أنه "بعد إزالة اللجنة الصحية لنص التعديل الذي تقدمنا به وينص على أن (تتولى الهيئة وحدها استقدام العمالة من الخارج)، لن يكون للهيئة أي وجود، فهي وجدت بالأساس لاستقدام العمالة".

ونتيجة الاعتراض النيابي على تعديل الحكومة، لفتت الرشيدي إلى وجود حالة سوء فهم من النواب، "فنحن نتكلم عن استقدام العمالة، الذي يتمثل الهدف منه في إلغاء نظام الكفيل، لكننا لن نتدخل في الوقت نفسه في اختيارات صاحب العمل، فصاحب العمل يتقدم للهيئة بالاسم الذي يريده".

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس أن اللجنة "ترى أن صاحب العمل هو من له حق استقدام العمالة الوافدة لا الهيئة، التي يجب أن يتمثل دورها في وضع الآليات والمراقبة"، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على بقية تعديلات الحكومة.

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن "ما انتهت إليه اللجنة الصحية منطقي، ولم تسحب اختصاصات الهيئة، وقد وافقت على الشيء الموضوعي والعقلاني"، مستدركاً: "صحيح أن هناك تجار إقامات، لكن يجب ألا نضيق على التجار الذين يحتاجون إلى عمالة فعلية".

واكتفى المجلس بإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء في المداولة الأولى، ورفض طلب الوزيرة رولا دشتي استثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية.

وبينما كلف المجلس مكتبه بتشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية في الحدود الشمالية للبلاد والتنسيق مع الحكومة للزيارة، وافق على 13 توصية لمعالجة أزمة المرور، رافضاً التوصية الخاصة برفع دعم البنزين عن الوافدين.

ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة عن العلاج بالخارج خلال ثلاثة أشهر عن السنتين الماليتين (2011 - 2012/2012 - 2013).

ويدخل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الصحة د. محمد الهيفي جلسة الغد لمناقشة توصيات الجلسة الأمنية، ومناقشة الوضع الصحي وسط تهديدات نيابية بفتح أكثر من ملف، لاسيما العلاج في الخارج، وتعامل "الداخلية" مع الأحداث المحلية.

وعلى هامش الجلسة، عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعاً وافقت فيه على المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

وقال مقرر اللجنة عبدالله التميمي، في تصريح أمس، إن اللجنة ستدرج تقريرها بهذا الشأن على جدول أعمال جلسة اليوم بصفة الاستعجال للتصويت عليه.