«الخدمة المدنية» ينتهي من مشروع توحيد الأجور في يونيو كبديل للكوادر المالية الخاصة

«البديل الاستراتيجي» يحقق العدالة في تحديد الأجور

تستعد اللجنة الرئيسية لمشروع «البديل الاستراتيجي» لسلم الرواتب في ديوان الخدمة المدنية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع، وذلك للنظر فيه قبل يونيو المقبل.

أكدت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية أن اللجنة الرئيسية للبديل الإستراتيجي لسلم رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي لهذا المشروع الضخم، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الخدمة المدنية قبل يونيو المقبل لاتخاذ القرار المناسب، لافتة إلى أن اللجنة الرئيسية التي يرأسها وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي تشرف على 9 فرق عمل متخصصة، يقوم كل منها بإنجاز المهام الداخلة في أحد جوانب المشروع الشامل لعمليات توصيف وتقييم الوظائف، وهو ما يعتبر المكون الرئيسي للبديل الاستراتيجي.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن البديل الاستراتيجي هو أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجاً موضوعياً للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي وليس الجذري لمشكلات وسلبيات الوضع الراهن، مؤكدة أن هناك خمسة أسس يقوم عليها هي الشمولية في البحث والتحليل والتوجهات العامة، والموضوعية في الحكم والاستنتاج وإقرار التشريعات واللوائح، والعدالة والمساواة في تحديد الأجور والمرتبات والمزايا المالية، إضافة إلى العمومية في التطبيق بين موظفي الجهات الحكومية، إلى جانب المرونة والفاعلية في الأساليب والأدوات التنفيذية.

ولفتت إلى أن هناك أسباباً ومبررات دعت الى التفكير الجاد في إيجاد آليات جديدة هادفة وداعمة لجهود الدولة لمعالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي الذي يتسم ببعض جوانب الضعف أو الخلل في منح الأجور والمرتبات والمزايا المالية، من أهمها التغيرات المستمرة على هيكل الأجور والمرتبات، وما يرتبط بها من تعويضات، فضلاً عن تزايد طلبات الجهات الحكومية بزيادات وبدلات ومكافآت خاصة، والاختلافات الكبيرة بين جداول المرتبات في الأجهزة المختلفة العامة والملحقة والمستقلة.

 وأضافت المصادر ان من ضمن الأسباب تواجد كثير من الكوادر المالية الخاصة والسعي الدائم الى استحداث كوادر جديدة أو الحصول على مميزات استثنائية واستمرار المطالبات النيابية والنقابية والفئوية بضرورة المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن طبيعة العمل أو الجهات أو الأهمية النسبية للوظائف.