تحذيرات الإسلاميين تثير مخاوف عودة «الاغتيالات»

في الوقت الذي أطلقت فيه حركات ثورية دعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير الجاري في الذكرى الثانية لثورة اللوتس المصرية، حذرت قيادات تنتمي للتيار الإسلامي أبرزها نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، والمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع من حدوث عنف في هذا اليوم، ودعا الأخير جموع الشعب وأعضاء «الجماعة» للاستشهاد في مواجهة ما سمّاه محاولات الخروج على الشرعية.

التصريحات الأخيرة أثارت تخوفات من عودة زمن الاغتيالات السياسية مجدداً على يد الإخوان، وبخاصة أن الجماعة لها تاريخ مع الاغتيالات، بدأ منذ أربعينيات القرن الماضي، مثل اغتيال القاضي أحمد الخازندار، ورئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي، وتفجير قنابل في أقسام بوليس بالقاهرة عام 1946، وتفجير أملاك ليهود بمصر، ونسف بعض المساكن في حارة اليهود بالقاهرة، وتفجير النادي المصري الإنكليزي، ومحاولة قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الإسكندرية.

ومنذ وصول الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» للحكم سطع نجم جماعة «الإخوان» والجماعات المتشددة المنتمية إلى تيار الإسلام السياسي، بما شكَّل تهديداً لأمن مصر، وقادت هذه الجماعات حملة علنية لترويع المعارضين أمام صمت الأمن وتجاهل أجهزة الدولة، وبدأت سيناريو تهديد المعارضين بالتصفية وبخاصة النشطاء الذين يحملون أدلة سياسية على أي أحداث وقعت في مصر تدين «الإخوان».

وتعرض عدد من النشطاء لاعتداءات وتهديدات ومحاولات اغتيال خلال الفترة الأخيرة، من بينهم رئيس التحرير السابق لموقع إخوان أون لاين عبدالجليل الشرنوبي، والكاتب الصحافي سعيد شعيب والنشطاء السياسيون فارس المصري ومهند سمير الشاهد في قضية مقتل الناشط رامي الشرقاوي، ومحمد المصري، واختطاف الناشط عبدالرحمن أحمد من التحرير، واغتيال الصحافي الحسيني أبوضيف الشاهد على أحداث الاتحادية.

الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، قال لـ»الجريدة» إنه لا يتخوف من ظاهرة الاغتيالات السياسية بقدر قلقه من حدوث اقتتال شعبي، لأنه في ظل الانقسام السياسي الحاد وتردي الأوضاع الاقتصادية، سيكون العنف هو السبيل الوحيد للتعامل بين المواطنين، محذراً من حرب أهلية خلال 6 أشهر، إذا لم تتغير الأوضاع.