«الصحة»: تغييرات في أربع إدارات مركزية

بينما تعمل وزارة الصحة على تطوير القوانين واللوائح، التي من شأنها دفع مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي، علمت "الجريدة" أن تدويراً وشيكاً وتغييرات ستشمل أربع إدارات مركزية في الوزارة قريباً.

علمت "الجريدة" أن تدويراً وشيكاً وتغييرات ستشمل اربع إدارات مركزية في وزارة الصحة خلال أيام هي التمريض، والتراخيص الصحية، والتنمية البشرية، والصحة العامة.

وقالت مصادر صحية مطلعة، إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله سيوقع خلال أيام قراراً وزارياً بهذا الشأن، موضحة أن التدوير سيشمل ايضا عدداً من مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات، لافتة الى ان القرار يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الوزارة، لتحقيق تطوير نوعي في عمل هذه الإدارات المهمة.

القطاع الخاص

وفي موضوع منفصل، ناقش وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله مع اتحاد المهن الطبية في الكويت هموم القطاع الطبي الخاص.

وعلمت "الجريدة" أن الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشي، تطرق إلى مناقشة تطوير القوانين واللوائح، التي من شأنها دفع مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن العبدالله وعد بتذليل كل العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دفع وتطوير الخدمات الصحية في البلاد إلى الأمام.

وأوضحت أن الوزير شدد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في البلاد، لافتاً إلى أن القطاع الخاص هو الجناح الآخر الذي تطير به الخدمات الصحية في الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير العبدالله امتدح خطوة إفساح المجال لمزيد من التعاون مع مستشفيات القطاع الأهلي في علاج بعض الحالات للاستعاضة عن العلاج في الخارج مثل علاج العقم والعلاج الطبيعي والأشعة، متمنياً المزيد من التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، واعداً بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التفاهم والتضامن، لما فيه نفع للبلاد، ودفع القطاع الصحي الكويتي إلى الأمام.

وقالت المصادر إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاجتماعات بين مسؤولي وزارة الصحة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الخدمات الصحية المقدمة في البلاد.