الشطي لـ الجريدة•: غير جائز ديمقراطياً تقدم النواب بطلب لمناقشة «الاتفاقية الأمنية»

نشر في 09-06-2013 | 00:02
آخر تحديث 09-06-2013 | 00:02
No Image Caption
من «العيب» طرحهم مقترحاً لأعمال الحكومة وليس لهم أن يأخذوا دورها
اعتبر النائب خالد الشطي تقدم مجموعة من النواب بمقترح لإدراج الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة أمراً معيباً بحق العمل النيابي، ويضر العملية الديمقراطية برمتها لأخذهم دور الحكومة.
انتقد النائب خالد الشطي تقدم عدد من النواب بمقترح لطلب مناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي في الجلسة المقبلة، موضحاً أن مقترح مناقشة الاتفاقية من اختصاصات الحكومة وهي المعنية بالتقدم به لا النواب.

وقال الشطي لـ"الجريدة" إن ما قام به الزملاء الأعزاء من النواب أمر لا يجوز في العمل الديمقراطي، وهو تعدٍّ عليه، مضيفاً "من العيب التقدم بمقترح الأعمال الحكومية، لأنها هي المعنية بالتقدم به، ولا يصح أن يأخذ النواب دور الحكومة".

وأضاف "إذا أراد النائب أن يكون في صف الحكومة فليكن، ولكن لا يكون بهذه الطريقة التي تفسد العمل النيابي"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية الأمنية طبقاً للائحة مجلس الأمة تحتاج إلى إجراءات قانونية ودستورية يجب اتباعها، فضلاً عن الأخذ برأي وزير الخارجية والجهات القانونية في الدولة التي يجب أن تقول كلمتها في الاتفاقية".

من جهة أخرى، تقدم الشطي بسؤال برلماني إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام تجاه قناة "اليوم" التي أذاعت تصريحاً لشافي العجمي في برنامج (حملة سورية اقترب النصر)".

وجاء نص السؤال: "صرح المدعو شافي العجمي على شاشة قناة (اليوم) في برنامج (حملة سورية اقترب النصر) يوم الخميس الموافق 24/5/2013 بوجود حملة تعمل على شراء السلاح، وطلب من المشاهدين التواصل معه عبر الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل التبرع وجمع الأموال، وقد تم نشر المقابلة وتداولها على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتساءل الشطي ما الإجراءات القانونية المتخذة تجاه القناة؟ وهل حصلت القناة المذكورة على تصريح يخولها الإعلان عن حملة لجمع الأموال؟ وما هي إجراءات وزارة الإعلام تجاه ما احتوت عليه المقابلة المذكورة من إهانة لمكونات المجتمع الكويتي والعبث بالنسيج الاجتماعي للدولة؟ وما سبب عدم قيام وزارتكم بتقديم بلاغ للنيابة العامة تجاه القناة لتعديها على قانون حماية الوحدة الوطنية وقانون تجريم تمويل الإرهاب؟

back to top