«التجارة» تدرس تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات حسب القانون الجديد

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن هناك شركات تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بمقترح يقضي بتمديد مهلة توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد، بحيث تتم سريان المهلة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وليس منذ إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح المصدر أن التجارة أعطت الشركات مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وهذا لكي تتماشى مع قانون الشركات الجديد، بحيث تبدأ سريان تلك المدة منذ نشر قانون الشركات الجديد في الجريدة الرسمية، مضيفا أن تمديد تلك المهلة جاء بهدف إعطاء الوقت الكافي لشركات لتوفيق أوضعها، إضافة إلى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون وما يترتب عليها من تفسيرات للقوانين التي فيها إشكالية معينة.

وأشار المصدر إلى أن "التجارة" تعكف حاليا على دراسة المقترح المقدم لها، وذلك بالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، حيث ان المقترح سيعمل على أن تكون مهلة توفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لا من صدور القانون نفسه، وهذا سيعطي الشركات الوقت الكافي لتعديل أوضاعها.