مصر: النائب العام يتحدى أحكام القضاء ويأمر بضبط وإحضار باسم يوسف

دخلت مصر اليوم يومها الرابع من دون نائب عام شرعي، بعد صدور حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، الذي باشر مهامه أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، متحدياً أحكام القضاء والقضاة الرافضين بقاءه في هذا المنصب.

ودفع عدم وجود نائب عام شرعي قانونيين إلى التحذير من أن الحكم بعزل المستشار عبدالله واجب النفاذ، الأمر الذي يضع رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكي تحت طائلة القانون، لعدم تنفيذهما حكماً قضائياً واجب النفاذ.

وقال النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إن "الحكم الذي تسلّمه عصر السبت (أمس) يشير إلى أحقيته بالعودة إلى منصبه نائباً عاماً". وأضاف محمود، في تصريحات صحافية، أنه "يدرس أسباب الحكم لمعرفة التصرف القانوني الذي سيقوم به لاحقاً".

في غضون ذلك، وفي أعقاب إلقاء قوات الأمن القبض على عدد من النشطاء في مدينة الإسكندرية، أصدرت النيابة العامة أمس قراراً بضبط وإحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف، على خلفية بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، عبر برنامجه "البرنامج"، الشهير بانتقاد حكم "الإخوان المسلمين" في مصر.

على صعيد آخر، وفي تطور جديد للعلاقة بين القاهرة وطهران، عبرت سفينة أسلحة إيرانية من قناة السويس، بينما أقلعت أمس أول رحلة طيران مباشرة بين مصر وإيران، بعد نحو 35 عاماً من القطيعة بين البلدين.

كما وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول التطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

في المقابل، واصلت التيارات السلفية المتشددة رفضها دعوات التقارب المذهبي مع الجمهورية الإسلامية، إذ تصدت لعقد مؤتمر للاحتفال بذكرى مرور 1450 سنة على مولد أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة إيران في مصر مجتبي أماني، الذي رفض التعليق، في اتصال هاتفي مع "الجريدة"، على منعه من حضور المؤتمر، كما رفض أيضاً التعليق على إقلاع أول رحلة جوية بين القاهرة وطهران.