«مجلس الشورى»... أعاده السادات وألغته لجنة «العشرة»

عمدت التعديلات الجديدة التي قدمتها لجنة الخبراء على الدستور، إلى إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد نحو 33 عاماً من إعادته في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، عبر استفتاء شعبي أجري عام 1979، حيث تم إقرار تعديل في الدستور عام 1980 لتكوين هذا المجلس.

"الشورى" الذي كان يحظى بصلاحيات شرفية، منذ تأسيسه، وكان رأيه استشارياً لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ورغم أن المطالبة بإلغائه كانت مطلباً شعبياً، مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فإن المجلس العسكري حافظ عليه في التعديلات الدستورية، مع الإبقاء على حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء المجلس.

وعلى الرغم من أن الصلاحيات الشرفية التي جعلت غالبية الأحزاب السياسية تقاطع انتخابات الشورى بعد ثورة يناير، فإن جماعة "الإخوان" استغلت الغالبية الإسلامية في البرلمان لتحوّل له سلطة التشريع، وفقاً لدستور 2012، الذي علق العمل به أخيراً، وحتى انتخاب برلمان جديد، بعدما حصنّه الرئيس المعزول محمد مرسي من الحل بحكم قضائي، بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012.

وتسبب المجلس الذي سيطر عليه "الإخوان" والسلفيون، في آخر دور انعقاد له، بتأخر إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث لم يقر المجلس ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي، رغم استمرار مناقشتها على مدار نحو شهرين.

وتحظى التوصية بإلغاء الشورى بقبول واسع لدى مختلف القوى السياسية لتقليص فترة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتقصير الفترة التي يستغرقها إعداد القوانين، حيث اشترط الدستور المعطل أن يحظى القانون بمناقشة وموافقة أعضاء المجلسين.

ودعا مستشار الرئيس المؤقت للبحث العلمي عصام حجي، إلى ضم ميزانية المجلس بعد إلغائه إلى وزارة البحث العلمي، في إطار اتجاه الدولة إلى زيادة الأموال المخصصة لهذا المجال في الفترة المقبلة، وهي الدعوة التي لاقت قبولاً في الأوساط السياسية.