أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان، التي تحاكم المشتبه فيهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005، أمر اعتقال بحق مشتبه فيه جديد أمس.

Ad

وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن لائحة الاتهام بحق حسن حبيب مرعي سلمت سرا للحكومة اللبنانية في اغسطس الماضي، ولم تعلن إلا أمس.

ولا تحتجز المحكمة أيا من المشتبه فيهم الأربعة الآخرين الذين وجه إليهم الاتهام في القضية، حيث تجرى محاكمتهم غيابيا، وهم أعضاء في حزب الله اللبناني، وقد رفض الحزب تسليمهم مشككا في نزاهة المحكمة، وبحسب تقارير صحافية فإن مرعي من مواليد زقاق البلاط في بيروت، وهو عضو في «حزب الله» لكنه ليس قيادياً. 

من جهة أخرى، تحول مؤتمر "إمكانية حياد لبنان" الذي عقد في "مركز عصام فارس" أمس الى مناسبة لكل القوى لإبداء آرائها المتناقضة في هذا المبدأ السياسي الذي رافق لبنان منذ قيامه، وكان على الدوام مثار جدل وانقسام بين اللبنانيين.  

وجاء توقيت هذا المؤتمر في حين يتعرض اللبنانيون لمخاطر أمنية وسياسية بسبب الحرب المندلعة في سورية، خصوصاً بعد تورط حزب الله في القتال هناك وخروج الأمين العام للحزب حسن نصرالله للدفاع عن المشاركة في القتال الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال كلمته في المؤتمر، دعا منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميّل الكتل النيابية إلى "السير باقتراح التعديل الدستوري الذي قدّمه حزب الكتائب، والقاضي بإضافة فقرة جديدة إلى مقدمة الدستور تنص على أن لبنان ملتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية".

في المقابل، اعتبر مدير عام وزارة الإعلام السابق محمد عبيد (حركة أمل) أن "حياد لبنان مستحيل نظراً للصراع مع إسرائيل وعدم توافر الشروط المساعدة كي يكون هذا الحياد نافذاً ويؤمن مصالح الدولة ويحمي الشعب".

في سياق آخر، استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الموقوف العقيد السوري المنشق احمد عامر في تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه.