أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان، أن الاتحاد أعلن النفير العام لتوحيد وتثبيت الأسعار، وإرسال تعميمات إلى الجمعيات التعاونية لضبط عملية البيع، وجعل الأسعار موحدة في مختلف المراكز والفروع، مشددا على أن "الاتحاد" يقف على المسافة ذاتها من جميع الشركات، ولا يحابي أحدا على حساب المستهلك، لافتا إلى أن الجميع يعمل تحت مظلة "الاتحاد"، وليست هناك أي توجهات عدائية ضد أي شركة أو مورد. وأوضح السمحان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده "الاتحاد" صباح أمس، أن "الاتحاد" يسعى جاهدا إلى تحقيق العدالة بين المستهلك والتاجر، وعدم إيقاع الظلم على أي من الطرفين، مؤكدا التزام "الاتحاد" بتنظيم عملية التسعير والاستمرار فيها وعدم التراجع تحت أي سبب من الأسباب، لا سيما أن المسيرة انطلقت منذ 6 أشهر ولا يمكن إيقاف التطوير والتحديث وعمليات التصحيح، داعيا جميع الشركات التي لم تقم بتحديث بياناتها إلى المسارعة في التحديث، والتواصل مع "الاتحاد" لتثبيت الأسعار وإصدار تعاميم بها، ليكون الجميع تحت لواء "الاتحاد"، حتى لا يصاب أحد بالضرر، ويتم إيقاف سلعه من التوريد إلى الجمعيات التعاونية، مثلما حدث مع إحدى كبريات شركات الألبان التي لم تستجب لنداءات "الاتحاد" وفضلت التغريد خارج السرب.

Ad

27 ألف سلعة

وشدد السمحان على ضرورة إبعاد شبح الاستجابة للضغوط التي تمارس من قبل بعض الشركات بهدف رفع السعر والتلاعب على المستهلك والنيل من هيبة "الاتحاد"، لافتا إلى أن هذا كله ينضبط بالسياسات المتبعة حاليا، التي ستجعل من المرحلة المقبلة مرحلة استثنائية بكل المقاييس، لافتا إلى أن "الاتحاد" قام خلال الفترة الماضية بالانتهاء من تثبيت وتوحيد أسعار 27 ألف سلعة، وإصدار تعميمات إلى الجمعيات بها، كاشفا النقاب عن بدء مرحلة جديدة من الرقابة على الجمعيات التعاونية والتزامها بالتعميمات الصادرة بشأن الأسعار وتوحيدها.

وذكر السمحان أن "الاتحاد" تعامل مع الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار بكل مهنية، وقد بلغ متوسط الزيادة ما بين 4 و6 في المئة، ولم تتجاوز الزيادات حاجز الـ10 في المئة، وذلك بعد مفاوضات كبرى مع الشركات المقدمة للطلبات، مشددا على ضرورة أن تقوم وزارات البلدية والتجارة والشؤون بالمراقبة الجادة على السلع الواردة، حيث يمكن أن تكون هناك أصناف من دون ذكر بلد المنشأ، إضافة إلى سلع أو أغذية فاسدة، لاسيما أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المختلفة في حماية المستهلك وتعزيز توجهات الاتحاد.

زيادة أسعار 5%

وبدوره، كشف رئيس لجنة الأسعار في "الاتحاد" عادل الحسن عن زيادة أسعار 1748 سلعة بمتوسط 5 في المئة، في حين تم رفض زيادة أسعار 1200 صنف لعدم توافر المبررات المقنعة للزيادة، لافتا إلى أن "الاتحاد" ناشد أكثر من مرة الجمعيات التعاونية التعاون معه في شأن السلع غير المدرجة في قوائمه، وعدم استقبال طلبات الشركات إلا من خلاله، بهدف عمل الدراسات اللازمة لتثبيت السعر بحسب ما تراه لجنة الأسعار عادلا ومناسبا.

وبين الحسن أن هناك بعض الشركات التي لم تعدل وضعها القانوني حتى هذه اللحظة، وهي مطالبة بمراجعة "الاتحاد" لهذا الغرض، داعيا الشركات المتأخرة إلى الإسراع في تحديث بياناتها والمراجعة، مؤكدا أن تطبيق نظام التفتيش الالكتروني (BDA) الذي يعتزم "الاتحاد" إطلاقه قريبا لمراقبة السلع في الجمعيات التعاونية، والتأكد من الأسعار سيعمل على حل الكثير من المشكلات، لافتاً إلى أن "الاتحاد" بصدد الإسراع في إنجاز معاملات الشركات لتصل إلى 50 ألف صنف تدخل تحت مظلته.

ومن جهته، أكد أمين سر "الاتحاد" نبيل المفرح ارتفاع مستوى الثقافة الاستهلاكية، ومساندة المستهلك لـ"الاتحاد" في تحركاته الرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستهلكين برهنوا على أنهم ليسوا أسرى لأي علامة تجارية على الإطلاق، وهناك بدائل لأي علامة تجارية مهما كبر اسمها.
جورج عاطف الكويت