البحرين تتهم معارضين بالتجسس لمصلحة إيران

 قالت حكومة البحرين إن بعض المتهمين الذين قضت محكمة بحرينية أمس الأول بسجنهم بتهمة تأسيس جماعة تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة وتعمل على الاطاحة بها أُدينوا ايضا بالتجسس لمصلحة ايران، وانهم خططوا لاعمال شغب بدعم من الجمهورية الاسلامية.

وقال نشطاء إن المحكمة أصدرت احكاما بالسجن على 50 شخصا مددا تتراوح بين 5 و15 عاما، وان الحكومة اتهمت هؤلاء الاشخاص بأنهم اعضاء في حركة 14 فبراير شباط التي تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عام 2011.

وتشهد البحرين احتجاجات شبه يومية لمواطنين من الاغلبية الشيعية منذ فبراير شباط 2011 عندما سحقت الحكومة انتفاضة للشيعة تطالب بسلطات كاملة للبرلمان وإنهاء هيمنة الاسرة السنية الحاكمة على السلطة. واتهمت البحرين ايران بإذكاء الاضطرابات وهو ما تنفيه طهران.

وقالت حكومة البحرين في بيان أمس، إن الخمسين متهما اتهموا بتأسيس «جماعة ارهابية» لتقويض حكم الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من اداء عملها. وأضافت ان بعضهم أدين بالتجسس لدول اجنبية وعملائها او السعي للقيام بذلك بقصد تنفيذ أعمال عدوانية ضد المملكة ولم تحدد عدد المتهمين بهذه التهمة.

وجاء في بيان الحكومة انه ثبت انهم تجسسوا لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية وكانوا على اتصال بأعضاء وزعامات كبيرة في الحرس الثوري ومدوهم بمعلومات متعلقة بالوضع الداخلي في المملكة. وأضاف البيان أنهم تلقوا تعليمات من هؤلاء الاشخاص متعلقة بالتدريب والاعداد للقيام باعمال شغب، وذكرت ان الادلة تتضمن تسجيلات فيديو للتدريبات العسكرية.

وصدر هذا البيان وسلم لـ»رويترز» ردا على طلب بالتعليق على أحكام يوم الاحد الماضي. وكان نبأ الادانة قد اعلنه في بادئ الامر نشطاء من المعارضة قالوا ان من بين المتهمين عددا من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان.

وجاء في بيان الحكومة أن 16 من المتهمين صدرت عليهم احكام بالسجن 15 عاما وأربعة حكم عليهم بالسجن عشرة أعوام و30 مدة خمسة أعوام. وفي فبراير الماضي نفت وزارة الخارجية الايرانية مزاعم بحرينية عن سعي الحرس الثوري الايراني لتشكيل خلايا معارضة مسلحة داخل البحرين.

(دبي - رويترز)