حملة استجوابات منظمة ضد الحكومة

تعرضت الحكومة أمس إلى هجوم نيابي متعدد الأطراف، لتتوسع قائمة أعضائها المهددين بالمساءلة السياسية مع إعلان ثلاثة نواب نيتهم استجواب عدد من الوزراء. وعكس تزامن تصريحات النواب نواف الفزيع وصفاء الهاشم وخالد الشطي التي توعدت الوزراء بمنصة الاستجواب، وجود حملة منظمة للضغط على الحكومة.

وأعلن الفزيع تقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي منتصف فبراير الجاري من محور واحد هو "القروض"، مؤكداً أن "استجواب الشمالي سيكون مختلفاً عن الاستجوابات السابقة، ومدعماً بالأحكام والبيانات التي تدين الوزير"، داعياً كل مواطن مقترض تعرض لمخالفات إلى أن يقدم مستنداته له "حتى يضمنها جميعاً في الاستجواب ليعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ، ومن الذي يتحمل المسؤولية، ولماذا وزير المالية هو المعني أولاً وأخيراً بقضية القروض".

واعتبر، في تصريح أمس، أن ما ورد من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص صندوق المعسرين لن يخدم القضية، متمنياً دعمه في هذه القضية التي تمس جميع شرائح المجتمع "وسأنسق مع النواب بخصوص تقديم الاستجواب بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين".

وحذر الفزيع وزير النفط هاني حسين من صرف هبات لقياديي الصف الثاني في القطاع النفطي لاستبعادهم من الترشح للمناصب العليا، وتغيير النظام الهيكلي دون موافقة ديوان الخدمة.

ومن جهتها، توعدت النائبة صفاء الهاشم ثلاثة وزراء بالمساءلة السياسية هم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي "إذا صح خبر انتداب أربعة من إخوتها"، ووزير الصحة محمد الهيفي "إذا صح العبث الذي يمارسه بحركة التنقلات"، ووزير التربية نايف الحجرف "إذا مضى في مشروع الجامعة الافتراضية".

وقالت الهاشم في تصريح أمس: "نقولها واضحة لسمو رئيس الوزراء، إن صحت أخبار ندب أربعة من إخوة وزيرة الشؤون وترشيح ابن عمها لمنصب وكيل مساعد، والعبث الذي يمارسه وزير الصحة بحركة التنقلات والانتداب لأبناء عمومته، فالمنصة بانتظارهما وبقسوة"، محذرة الوزير الحجرف من مغبة المضي في مشروع الجامعة الافتراضية الذي تم توقيعه من قبل اثنين من قادة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن "التسيب في هذا المشروع لن يمر مرور الكرام".

أما النائب خالد الشطي فتوعد الوزراء "المتقاعسين عن القيام بدورهم في حماية العقائد والمقدسات" بتفعيل المساءلة السياسية ضدهم.

وطالب الشطي في تصريح أمس المواطنين والمقيمين بأن يتقدموا بالشكوى الجزائية ضد من يتعرض لعقائدهم ومقدساتهم في المنافذ الحدودية، مؤكداً أن المساءلة السياسية "ستطول الوزراء المتقاعسين حيث إن تهاونهم في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مثيري الفتنة لن يمر دون محاسبة".

بدورها، قالت النائبة معصومة المبارك إن بعض الوزراء استمرأ سياسة "من صادها عشى أهله وجماعته"، مشيرة إلى أن بعضهم عين أقاربه في مناصب دون اعتبار لمبادئ الكفاءة أو خشية من المحاسبة.

وأعلن أمس النواب بدر البذالي، وحمد الهرشاني، وسعد البوص، وطاهر الفيلكاوي، وعادل الخرافي، وفيصل الكندري، ود. مشاري الحسيني، وناصر المري، تأسيس كتلة "مستقلة" لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتين إلى أن "باب الانضمام لها سيظل مفتوحاً لمن يتفق معنا في الأهداف".