مرافعة : التعاطي المهين مع مطالب القضاء!

بعد أن تمسك 120 موظفا وموظفة في المحكمة الكلية بموقفهم بالامتناع عن العمل في الجلسات المسائية ما لم تصرف لهم مستحقاتهم عن فترة تسعة أشهر من قبل وزارة العدل، وبعد أن خاطب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم كلاً من رئيس ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن ووكيل وزارة العدل بسرعة اعتماد مكافآت الموظفين لدى الديوان والمعروضة لديه قرابة عام كامل للانتهاء من هذه الأزمة التي ستشهدها المحاكم بعدم عقد الجلسات المسائية لرفض الموظفين المختصين العمل ما لم تصرف حقوقهم، جاء رد ديوان الخدمة المدنية لوزارة العدل صاعقا بشأن أمر الصرف وهو أن مجلس الخدمة وافق على صرف المكافآت للموظفين عن فترة خمسة أشهر فقط من اصل 9 شهور عمل بها الموظفون، وهو ما يعني رفض الديوان صرف الـ4 أشهر المتبقية دون تحديد للأسباب!

لم يشكل أمر الصرف والامتناع عنه صدمة لي من قبل مسؤولي الدولة ممثلين بمجلس الخدمة المدنية بالتعاطي مع هذه القضية البسيطة جدا،  بل إن المحزن في الامر هو تعاطي الديوان مع هذه القضية بمزاجية واضحة لا تحقق أي حد أدنى في تحقيق العدالة والنظر الى صرف المكافآت لخمسة أشهر بدلا من 9، وكأن في الأمر «منّة أو حسنة» من الديوان وليس لأنهم يستحقونها فعلا رغم انهم انجزوا المطلوب منهم كاملا!

ليس ذلك وحسب بل إن المصيبة الأكبر هي أن الديوان ونتيجة لضغط وزارة العدل عليه بإرسال الكتب وكذلك مطالبة مجلس القضاء عبر رئيس المحكمة الكلية لإنهاء ملف القضية ينتهي الى صرف 5 أشهر للموظفين من أصل 9 شهور، والسؤال الذي يطرح نفسه وهو عندما يطالب المجلس الاعلى للقضاء عبر رئيس المحكمة الكلية بصرف مستحقات 120 موظفا عملوا فعلا بالجلسات المسائية التي انجزت العام الماضي لاكثر من مليون قضية حتى يستعدوا للعمل بالموسم الجديد الذي يفترض أنه سيبدأ بعد أيام يأتي رد الديوان بالرفض! أليس ذلك الرفض معيبا ومخجلا من الديوان لكتب القضاء وكان يفترض به ألا يتعامل مع القضاء بهذا الشكل المهين والمعيب والذي يخلو من التقدير لمطالبه واحتياجاته وان كانت عن طريق معاوني القضاء؟!

 عندما يطالب المجلس الاعلى للقضاء بالاستقلال المالي يتم رفض طلبه لوجود مصاعب في تحقيق هذا الاستقلال، بينما المصاعب برأيي لا تكون إلا في عقلية من يرفض هذه القضية رغبة في جعل القضاء تابعا له بالشق المالي والإداري لا أكثر، بينما الواقع اليوم يشهد ان طلب القضاء وتحركه لحل احدى المشاكل المالية المؤثرة على سير العدالة، كصرف مستحقات المعاونيين للسلطة القضائية، يتم رفض طلبه!  أليس في ذلك عرقلة أكبر لعمل القضاء، وبعدها يتم التحدث عن الاستقلال المالي واحترام مطالب السلطة القضائية من قبل مؤسسات الدولة المرتبطة بمطالبه؟ فأي احترام وأي تقدير ورئيس المحكمة الكلية وهو العضو في مجلس القضاء يتدخل لحل الازمة والتي سيتوقف الفصل عليها، بقرابة مليون ونصف المليون قضية هذا العام، بينما الديوان يتعاطى مع هذه القضية بطريقة تفاوضية بإعلانه صرف 5 أشهر فقط من اصل 9 ولا نعلم أين سيذهب بمستحقاتهم عن فترة الأربعة أشهر المتبقية أم أنه سيكمل طريقه التفاوضي لرفعها الى 7 أشهر مثلا!