المجلس يقر تعديلات القوى العاملة وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في المداولة الثانية ويحيلهما إلى الحكومة المجلس يكلف مكتبه إصدار بيان يدعم القضاء ويؤكد احترامه للأمير

• وافق على «التراخيص التجارية» و«علاوة المرأة» في المداولة الأولى وأجل الثانية أسبوعين

• رفض مناقشة الحالة المالية للدولة الجلسة المقبلة ورفض تشكيل لجنة تحقيق في ترقيات النفط

ناقش مجلس الأمة في جلسة سرية أمس، بناء على طلب الحكومة والنواب، تداعيات الحكم الذي صدر بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات.

وتمكن المجلس، قبل تحويل الجلسة الى سرية، من انجاز قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في المداولة الثانية واحاله الى الحكومة، وكذلك قانون اجراء تعديلات على الهيئة العامة للقوى العاملة في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة، وبموجب هذه التعديلات تختص الهيئة وحدها باستقدام العمالة الوافدة من الخارج، مع ضمان حق أصحاب العمل في اختيار العمالة، وأقر تعديلاً آخر اجرائياً على قانون العمل في القطاع الاهلي مرتبطا بهذا التعديل، حيث تم تغيير كلمة وزارة الشؤون الى هيئة قوى العمل.

واكتفى المجلس بإقرار قانون التراخيص التجارية في المداولة الاولى، بعد ابداء عدد من النواب ملاحظات بشأنه، وكانت الحال نفسها بالنسبة لقانون صرف علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد للمرأة الموظفة، بناء على طلب وزير المالية، الذي بين ان للحكومة ملاحظات بشأن إحدى مواده.

ورفض المجلس طلبا نيابيا بمناقشة الحالة المالية للدولة في ظل انخفاض اسعار النفط الجلسة المقبلة، كما رفض تشكيل لجنة تحقيق جديدة في ترقيات النفط.

وأعلن الراشد أنه خلال الجلسة السرية تلا وزير الداخلية بياناً عن الإجراءات التي قامت بها الداخلية في شأن موضوع المناقشة، ثم تحدث الأعضاء المسجلون على هذا البند، وبعد انتهاء الوقت المخصص للمناقشة، تقدم بعض الأعضاء ببعض التوصيات التي قرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة.

وقرر المجلس أيضاً تكليف مكتبه إصدارَ بيان يدعم السلطة القضائية، ويؤكد احترامه لها، كما يؤكد احترام ممثلي الشعب الكويتي لسمو أمير البلاد. ورفعت الجلسة في الساعة 5:20.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وشكر وزير البلدية المجلس على اعطائه فرصة لمراجعة قانون هيئة الأغذية، وطلب ارجاع تقرير لجنة المرافق إلى اللجنة مجددا لإجراء تعديلات لغوية عليه حتى يصدر بالشكل الصحيح.

وأكد رئيس لجنة المرافق علي العمير ان هذا القانون من أهم القوانين وكنا نأمل تقديم تعديلات منذ اقراره في المداولة الاولى.

واشار العمير إلى ان الوزير قدم تعديلات جوهرية ولغوية على القانون كذلك النواب، لذا ليس لدينا مانع من ارجاعه للجنة، ونرجو من النواب من لديه تعديلات ان يقدمها إلى المجلس ووافق المجلس على ارجاعه للجنة.

واتفق معه الوزير محمد العبدالله الذي أكد أنه من أهم القوانين متمنيا ان يتم وضعه كأولوية في الجلسة المقبلة.

وطالب رئيس المجلس علي الراشد رؤساء اللجان بعدم احالة تقرير إلى المجلس الا بعد التأكد من صياغته اللغوية والقانونية.

وطلب النائب عادل الخرافي التنازل عن منصبه في الشعبة البرلمانية لصالح النائبة صفاء الهاشم نظرا لارتباطاته.

وقال الراشد هذا الامر يستدعي ان تتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة للشعبة للبت فيه.

وأكد النائب خالد العدوة على اهمية اخذ تعهد من لجنة المرافق لانجاز تقريرها قبل الجلسة المقبلة.

وطلب العمير بقاء القانون على جدول الاعمال مؤكدا ان اللجنة ستحيل تقريرها الجديد إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة.

موضوع حساس

وبين الراشد وجود طلب لمناقشة احداث الحكم الصادر على النائب السابق مسلم البراك تمت الموافقة عليه اليوم، مشيرا إلى وجود طلب جديد بارجاء الموضوع واستبعاده من جدول الاعمال.

من جهته قال النائب عبدالحميد دشتي "لاشك ان الموضوع حساس ونمر بالمرحلة الثالثة من الجحيم العربي، واتمنى أن نناقش الموضوع بعيدا عن الجلسة العامة وبطريقة حكيمة".

واكد دشتي ان "المناقشة حق ولا استطيع ان أعمل كونترولا على نفسي، فأتحدث بكلام حساس داخليا وخارجيا فإذا كان اطلب مناقشته في جلسة سرية".

وتلا الامين العام الاقتراح الذي ينص على طلب ارجاء النظر في الموضوع وابعاده من جدول الاعمال.

من ناحيته قال النائب حسين القلاف "اتمنى على عبدالحميد دشتي ان يقول الكلام الخطير الذي يتحدث عنه فهو ممثل للشعب"، وبين ان المشكلة وجود صراع بين طرفين، واحد يقول باننا نمثل أقل من ثمن الشعب الكويتي، وطرف يزعم بأنه هو الشريف والعفيف في الكويت.

وأكد القلاف وجود تحد كامل بدليل اعادة قول خطاب البراك، رغم صدور خمس سنوات سجن بسببه، وانا جاد لتفنيد ما قاله في خطاب البراك، حيث هناك استغفال للناس، ولم نضع الجلسة من أجل وزير الداخلية فالمسألة اكبر.

وطلب النائب خالد العدوة من مقدم الطلب سحب طلبه والاتفاق على المناقشة في جلسة سرية.

من جهته استغرب النائب يوسف الزلزلة طلب السكوت عن حديث في موضوع حمل مساسا لسمو الأمير من بعض الشواذ، وهذا المجلس لديه انياب ومخالب كما قال رئيس المجلس.

وتابع الزلزلة اذا كان هناك جهنم عربي فلنبين موقفنا منه "فامن ماكو" واخبرني بعض الاهالي انهم كانوا في الافنيوز امس يرجفون من الخوف.

وجدد النائب عبدالحميد دشتي تحذيره من انه في حال تمت المناقشة سيتحدث عن دول خارجية والخلايا التي تحرك الجيش الحر.

وأضاف دشتي استجابة لرغبة النواب اقدم طلبا جديدا لسحب طلبي وتقديم طلب جديد لتحويل الجلسة الى سرية.

جبان وخائف

من جهتها قالت النائبة صفاء الهاشم ان «ما حدث من تجريح بحق الاسرة ثم من تقاعس لوزير الداخلية يستدعي محاسبته»، مبينة ان ما قيل بحق الاسرة لا يعني الا تواطؤا شديدا من وزير الداخلية تجاه من قال وتجاه الاخوان المسلمين، معتبرة ان الوزير لا يواجه لانه جبان وخايف.

وقاطعها الراشد طالبا شطب الكلمة «ونستنكر الاسلوب الذي يخرج عما جبل عليه الشعب، والوصول الى مصلحة هذا البلد لن يكون بهذا الاسلوب».

من جهتها طلبت الهاشم شطب الكلمة الا انها لن تعتذر عن رخاوة الاداء.

واكدت النائبة معصومة المبارك ان ما يبث على موقع اليوتيوب لا يمكن ان يطاق.

من جهته اكد النائب خالد العدوة ان سمو الامير هو الخط الاحمر، وعلى وزير الداخلية ان يطبق ما امر القضاء به.

واستغرب العدوة «من يقول تسقط الكويت، فصدام نفسه لم يقل ذلك والكويت باقية رغما عنه»، مبينا انه «في دول العالم المحترمة يتم تطبيق الاحكام القضائية ومن ادين يجب ان يطبق عليه القانون»، مستغربا عدم حضور وزير الداخلية.

ومن ناحيته اكد النائب نبيل الفضل ان القضاء قام بواجبه ومثلما يحكم لهم فانه يحكم عليهم والمشكلة في تطبيق القانون.

واشار الفضل الى انه «لو احد عادي غير البراك قال اريد كتابا اصليا كان «سيصك» من قبل رجال الداخلية لكن الوضع مع البراك مختلف... لماذا؟».

بدوره شرح النائب يعقوب الصانع ان السبب من المناقشة هو توضيح مدى قدرة الدولة على تطبيق الاحكام ومعرفة مدى قدرة  الداخلية على ذلك او نستعين بوزارة الدفاع والحرس الوطني من اجل تنفيذ الاحكام.

وطالب الصانع الا نكون ملكيين اكثر من الملك، فالحكومة وافقت على المقترح، وما حدث امس الاول من اغلاق الدائري الخامس امر خطير، متابعا «نريد ان نطمئن اهل الكويت بان هناك دولة القانون».

ورأى النائب علي العمير «اننا امام ضعف حكومي فالوزير غير حاضر واتحفظ على مناقشة الموضوع دون حضوره، ومن باب اولى ان يكون الصف الاول مليئا بالحكومة».

واكد العمير ان «الوزير المختص هو من يجب عليه تطمين الشارع وليس نحن واذا لم يحضر الى القاعة فالكلام سيكون حوار طرشان».

وقال الوزير محمد العبدالله ان «الحكومة صوتت بالموافقة ايمانا باهمية الاستماع لكل الاراء التي تطرح وتماشيا مع مبدأ احترام الدستور والقانون وواجبنا جميعا الالتزام به»، مضيفا «كما يعلم المجلس الموقر فان وزير الداخلية يقوم بمهام رئيس الوزراء ويرتبط بمواعيد مسبقة مع الديوان الاميري، وفي احتفالات مع الامير لذا لن يتمكن من حضور جلسة اليوم ونؤكد اهتمام الحكومة بهذه الجلسة».

وعدم حضوره قد لا يؤدي الفائدة المرجوة، والامر متروك لكم إذا اردتم تأجيل مناقشة الموضوع للجلسة المقبلة.

وأكد العبدالله أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع، والسجن المركزي يشهد بذلك، ونشيد جميعا بالسلطة القضائية ولا نسمح لاحد بالاعتداء عليها وعلى المقام السامي.

وجدد العمير تأكيده أنه لا يمكن مناقشة الموضوع بدون وجود وزير الداخلية.

وذكر النائب عبدالله التميمي أنه تقدم بنفس طلب المناقشة عندما حدثت حفلات رقص في القضاء، وقالوا في أروقة المحكمة «لن نسمح لك»، ومن دفن رأسه في الرماد ليس نحن، وإنما من صوت على تأجيل أربعة استجوابات، وعليهم أن يمتلكوا الشجاعة الأدبية ويشرحوا ماذا استجد الآن.

وأكد التميمي انه «اذا قدم عشرة استجوابات فسيوافق عليها جميعا، وليس لدي تراجع، وإذا تقدمت خطوة لا أرجع خطوتين، وما أريده هو معرفة ماذا تغير، فلنفس الوزير قدم الاستجواب».

وبين التميمي أنه إذا سقط قتيل واحد فسيكون مسمارا في نعش الديمقراطية الكويتية، وصحيح نريد القبض عليه في أسرع وقت لكن قد يكون الوزير يتكتك من أجل ذلك، وأنت «قاصدا صفاء» من دافعت عن الوزير في استجوابه فماذا تغير؟

وتلا الامين العام الاقتراح الخاص باستبعاد الطلب من جدول الأعمال مرة ثانية.

وأوضح رئيس الجلسة كامل العوضي انه يجب حسم الموضوع بالتصويت.

وأوضح النائب مبارك الخرينج انه تنازل عن الرئاسة باعتبار انه أحد مقدمي طلب سحب موضوع المناقشة.

وأعلن رئيس الجلسة مبارك الخرينج انه سحب اسمه هو وعصام الدبوس من الطلب، وبالتالي يكون الطلب كأن لم يكن.

هرج ومرج

واعترض المجلس على قرار الخرينج، فتم التصويت مجددا، إلا أن النائبة صفاء الهاشم صرخت واعترضت، ووسط حدوث حالة من الهرج والمرج رفع الخرينج الجلسة ربع ساعة عند الساعة 10.20.

واستؤنفت الجلسة الساعة 11.00، وبدوره قال دشتي «عزمنا نحن مقدمي الطلب على سحب الطلب وان تكون الجلسة سرية».

وتلا الامين العام طلب تحويل الجلسة لسرية المقدم من عشرة نواب.

من جانبه طلب رئيس الجلسة كامل العوضي اخلاء الجلسة.

وقال وزير الخارجية صباح الخالد نود تأجيل سرية الجلسة حتى الساعة الواحدة، حتى يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية متواجدا.

وقال سعدون حماد: يجب ان تأخذ رأي المجلس في السرية.

وقال رئيس الجلسة كامل العوضي ان التصويت يكون بعد اخلاء القاعة.

من جانبها قالت الوزيرة رولا: ما صوتنا على الجلسة السرية.

بدورها قالت معصومة: اذا ما صارت سرية يعني الوزير ما راح يجيي؟».

وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن اثبات المواد التجارية والمدنية.

ووافق المجلس على القانون باغلبية 35 نائبا وامتناع 5 من حضور 40 نائبا وتمت احالة القانون إلى الحكومة.

وتلا الامين العام اقتراحا لمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة بخصوص المتزوجة من غير الكويتي.

وقال العمير «ما يصير الأخ الرئيس جذي تقديم البنود وخلط جدول الاعمال فيه عدم اعطاء الفرصة للاخرين».

ورفض المجلس مناقشة تقرير لجنة المرأة وتلا الامين مقترحا بتكليف الحكومة بشرح بيان الحالة المالية للدولة.

بدوره، قال الوزير الشمالي ان الحالة المالية للدولة تستدعي تسكير حسابات الميزانية اولا، موضحا ان بيان الحالة المالية سيقدم قبل الميزانية، ولا اتصور ان هذا الطلب جيد، واذا كانت هناك اسئلة نواب محددة فنحن «حاضرين»، لكنني لا استطيع تسكير الحسابات كل شهرين.

ورفض المجلس المقترح ببيان الحالة المالية للدولة.

ترقيات النفط

تلا الامين العام مقترحا لتشكيل لجنة لتحقيق في ترقيات شركة النفط.

وقال وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم: بصفتي وزير النفط بالانابة تم تحديد 50 شخصا للمقابلة في الترقيات بالنفط، موضحا ان العدد الذي تتم التصفية منه عادة يكون كبيرا.

وقال النائب سعدون حماد ان وزير النفط بالانابة ليس لديه معلومات كافية، ان هناك مواطنين متظلمين وتقدموا لنا في المجلس وهناك مستحقون وهم اعطوا مجموعة لا تستحق الترقيات.

وقال الابراهيم ان المتقدمين 270 تمت تصفيتهم على عدة مراحل وعبر مقاييس موحدة.

بدوره، قال القلاف ان الموضوع تم تكليف لجنة الشكاوى في التحقيق في ترقيات النفط، موضحا أنه من لديه تظلم فليتقدم للجنة العرائض.

من جانبه، قال عدنان المطوع ان «قضية كهذه مهمة ولابد ان يكون هناك تحقيق وان التحقيقات السابقة لم تأخذ مجراها الصحيح».

بدوره قال النائب خليل الصالح ان الترقيات تتبع طريقة تفتقد العدالة ولابد من اعادة النظر فيها. ورفض المجلس تشكيل لجنة التحقيق في ترقيات النفط.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون التراخيص التجارية.

وقال الزلزلة ان قانون التراخيص التجارية يلزم وزارة التجارة بانهاء ما يتطلبه الترخيص خلال شهر وليس كما كان في السابق تمتد الفترة إلى 6 اشهر او سنة باعطاء ترخيص مؤقت.

من جانبه، قال أحمد لاري ان «مشروع القانون جاء بعد عشرات السنين وهو قانون جيد اتت به الحكومة وتود من المجلس ان يقر».

بدورها، قالت معصومة المبارك «نحن في امس الحالة لتغيير حالة تعطيل التراخيص»، موضحة ان «علينا ان نحذو حذو الدولة التي اصبحت التراخيص التجارية تخرج بها خلال ساعة، ونحن اليوم قلصنا الفترة من سنة إلى شهر».

من جانبه، قال العمير ان «هذا القانون يكمل المنظومة الاقتصادية خصوصا مع ما اقر من قوانين سابقة»، مضيفا ان «القانون يسهم في تطوير القطاع الخاص ونرجو ان يقر اليوم».

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي ان «القانون يعطي فرصة للشباب وأخشى عليهم من غرفة التجارة والجميع يعلم ان ملايين الرسوم تذهب إلى هذه الغرفة».

عقوبات رادعة

من جانبه، قال المطوع «نتمنى ان يكون هناك تطبيق للقانون ولتشمل جميع التراخيص مثل الصناعية ولا تقتصر على التراخيص التجارية»، موضحا انه يجب ان تكون هناك رقابة لتنفذ الدور المطلوب والحقيقي من تلك التراخيص، وان يكون هناك عقوبات رادعة.

بدوره، قال عاشور «نحن بعيدون كل البعد عن الرأسمالية وأقرب لدولة اشتراكية، والقانون لم يأت بشيء جديد، ولا يمكن للكويت ان تكون مركزا ماليا وتجاريا»، موضحا ان «هناك مركزية في الوزارة ولا توجد حماية للمستثمر الاجنبي ولا ضمانات».

وأضاف عاشور ان هذا القانون لا يمكن ان نقفز به إلى دولة رأسمالية.

من جانبه، قال الوزير محمد العبدالله ان الفلسفة من وراء قانون التراخيص التجارية جمع كل ما يحتاج الى اصدار تراخيص من خلال جهات تابعة فالقانون اتى لتسهيل اصدار التراخيص، مضيفا ان جميع الملاحظات التي تفضل بها الاعضاء والاخ صالح عاشور ستؤخذ بعين الاعتبار.

بدوره قال عاشور ان كل حديث وزير البلدية امنيات وكله «سوف وسوف» موضحا انه يجب ان يحق لمن يصدر له الترخيص المؤقت مزاولة عمله دون تحميل الجهة المقصرة.

وقال النائب عادل الخرافي ان مثل هذه القوانين يساعدنا في منظومة القوانين التي اعلن عنها وزير التجارة، وآمل ان تطبق بشفافية وليس بمزاجية.

واتفق النائب سعدون حماد مع ما طرحه عاشور.

وتحدث حماد عن المادة 13 بشأن الغاء التراخيص معترضا على السلطة المطلقة لوزير التجارة في الغاء التراخيص مطالبا بالغاء هذه الفقرة.

وكان آخر المتحدثين النائب خليل عبدالله وقال: متى ما قوينا اقتصاد الفرد فإننا بذلك نقوي اقتصاد المجتمع».

وطلب عبدالله تبني مشروع الحكومة الالكترونية بهدف تسهيل الاجراءات، وكشف الزلزلة انه سيقدم تعديلا بعد المداولة الاولى حول موضوع الشريك الاجنبي، مبينا انه وفق القانون السابق كان يمنع للمعارض ان تبيع الشركات، والرخصة وفق القانون الحالي يتم الحصول عليها بشأن المعارض في نفس يوم التقديم.

وأكد الزلزلة ان القانون نقلة نوعية كبيرة، وتبنينا منح الموظفين رخصا تجارية، لكن ذلك يخالف قانون الخدمة المدنية.

من جهته قال وزير التجارة انس الصالح «سنراعي ملاحظات النواب في المداولة الثانية، وأحد النواب يتحدث عن اعطاء وزير التجارة حق الغاء الترخيص».

وبين الصالح أن الهدف هو ايجاد حق للوزير بالغاء الترخيص للمصلحة العامة، وسيوضع لها ضوابط، مشيرا إلى أن هناك بعض الاعمال تلحق ضررا بالدولة، ويجب اعطاء الوزير هذا الحق.

ووافق المجلس على قانون التراخيص التجارية في المداولة الاولى باجماع الحضور الـ 43.

وطلب رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة تقديم التعديلات المرغوب فيها على القانون من اجل تضمينها في تقرير اللجنة.

وأكد الوزير الصالح ان هذا القانون يعمل على تحسين بنية الاعمال، وهناك العديد من القوانين التي تم تقديمها ونأمل ان نتمكن من انجاز قانون السجل وبالتالي نكون حدثنا قوانين التجارة.

هيئة القوى العاملة

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المداولة الثانية حول التعديلات المقدمة على قانون هيئة القوى العاملة.

وبين مقرر اللجنة الصحية هاني حسين ان الخلاف كان حول المادتين الثالثة والرابعة وتنص الثالثة على ان تقتصر الهيئة على استقدام العمالة بحيث تضع الشروط وتمت معالجتها حين ترك لصاحب العمل حق اختيار العمالة، اما المادة الرابعة فتم الاتفاق على ان يكون مجلس ادارة الهيئة من تسعة اعضاء بدل 11 عضوا.

ووافق المجلس على المداولة الثانية للتعديلات المقدمة على قانون هيئة القوى العاملة باجماع الحضور الـ42.

وطلب النائب هاني حسين تثبيت المادة 3 مجددا من القانون حيث لم يتلها الامين العام.

وشكر حسين الوزيرة على حضورها وتجاوبها مع المجلس.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي تقديم تعديل على قانون العمل في القطاع الاهلي حيث ينص التعديل على كلمة واحدة من الوزارة إلى الهيئة.

وتمت الموافقة وتلا الامين العام نص التعديل الذي يتناسب مع قانون هيئة القوى العاملة على المادة 10، ووافق المجلس بالاجماع في المداولتين واحاله إلى الحكومة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقريري لجنة المرأة والاسرة بشان منح علاوة الاولاد للمرأة الكويتية الموظفة والعلاوة الاجتماعية.

وبينت رئيسة لجنة المرأة معصومة المبارك ان اللجنة خلصت إلى استحقاق الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه المكافأة، كما تستحق مكافأة الاولاد اذا كان الاب لا يحصل عليها، وتعتبر جزءا من النفقة، ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.

وأكد النائب يوسف الزلزلة ان التعديلات مستحقة وتذهب لمن يستحق، مطالبا بالذهاب مباشرة للتصويت.

وأوضح وزير المالية مصطفى الشمالي ان لديهم ملاحظات على المادة الثالثة مقترحا الاكتفاء بالتصويت على المداولة الاولى.

واكدت معصومة ان الجهات الحكومية حضرت اجتماعات اللجنة واوضحت رأيها، وفي الوقت نفسه لا يوجد مشكلة من الاكتفاء بالمداولة الاولى.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الاولى باجماع الحضور الـ39، وأجل المداولة الثانية.

ورفع الراشد الجلسة ربع ساعة عند الساعة 12.50 للصلاة على ان يبدأ المجلس بعدها مناقشة موضوع تداعيات حكم البراك.

جلسة سرية

وتحولت الجلسة عند استئنافها الساعة الواحدة الى سرية حيث اعلن رئيس المجلس علي الراشد وجود طلب حكومي بتحويل الجلسة الى سرية وامر باخلاء القاعة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 5.15.

وقال الرئيس الراشد: طلبت الحكومة جلسة سرية لمناقشة طلب تقدم به بعض الاخوة الاعضاء بخصوص ما جرى في الساحة السياسية مساء الاثنين 15/4/2013 والذي يعتبر تحريضا على الامن الاجتماعي وتحديا لمواقف القضاء وتمت مناقشة هذا الطلب في جلسة سرية.

وتحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين بالتناوب لعقد الجلسة السرية ثم وافق المجلس على عقد الجلسة سرية وكانت نتيجة التصويت الحضور 51، موافق 31، غير موافق 19، ممتنع1.

واضاف الراشد: وتلا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بيانا عن الاجراءات التي قامت بها الداخلية في هذا الصدد ثم تحدث الاعضاء المسجلون على هذا البند وبعد انتهاء  الوقت المخصص للمناقشة تقدم بعض الاعضاء ببعض التوصيات التي قرر المجلس الموافقة عليها واحالتها الى الحكومة كما قرر المجلس تكليف مكتبه اصدار بيان يدعم فيه السلطة القضائية ويؤكد احترامه لها ويؤكد احترام ممثلي الشعب الكويتي لسمو امير البلاد. ورفعت الجلسة في الساعة 5.20.

حدث في الجلسة

عناد

قالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم «سأرد على ملاحظات النائب عدنان المطوع بشأن التراخيص التجارية عناداً في الوزيرة رولا دشتي».

والله مدري

حين طلب التصويت على مناقشة مقترح لجنة المرأة الخاص بالمتزوجة من غير الكويتي وعلاوتها، سأل النائب العرف: عن ماذا التصويت؟، لترد عليه النائبة معصومة: على زيادات المرأة، ليرد العرف: والله مدري، على كلامك بصوت.

مفاجأة

اندهش اعضاء المجلس بداية الجلسة عند تلاوة اسم الوزير الحمود ضمن قائمة المعتذرين عن عدم حضورها.

شطب

بعد ان قالت النائبة صفاء الهاشم عن الوزير الحمود انه «جبان» ويخاف المواجهة، طلبت شطب كلمتها، بعد ان قرر الراشد بالاساس شطبها.

الخرينج والعوضي

بينما ترك النائب مبارك الخرينج كرسي الرئاسة من باب الشفافية عند مناقشة طلب الغاء قرار مناقشة تداعيات حكم مسلم البراك باعتباره أحد مقدميه، رجع على الفور الى كرسي الرئاسة، نتيجة عدم تمكن كامل العوضي من ضبط الجلسة.

سحب الطلب

عندما لاحظ النائبان مبارك الخرينج وعصام الدبوس ان الحكومة ترفض طلب الغاء قرار مناقشة تداعيات حكم مسلم البراك، بادرا بسحب اسميهما منه.

مسمار في نعش الديمقراطية

حذر النائب عبدالله التميمي من ان سقوط قتيل لا قدر الله بسبب الضغط على وزير الداخلية للقبض على البراك سيكون مسمارا في نعش الديمقراطية.

قرارات الجلسة

• الموافقة على المشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (39 لسنة 1980) بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون (6 لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الاهلي في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

• اقرار قانون تراخيص المحلات التجارية في المداولة الاولى.

• اقرار الاقتراحين بقانونين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في المداولة الأولى.

• اعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى اللجنة للتعديل على ما جاء في التقرير من اخطاء لغوية قبل اقراره في المداولة الثانية.

• رفض اقتراحا يقضي بعرض الحالة المالية للدولة في جلسة مجلس الامة المقبلة.

• رفض اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي.