مصر: الجيش مع جبهة القضاء... ودعوات لحل «الدستورية»

تشهد القاهرة اليوم فصلاً جديداً من الصراع، مع اجتماع القضاة لإعلان موقفهم من مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، فيما أعلن الجيش المصري تأييده لقرار المحكمة «الدستورية العليا» السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات ما أثار غضب القوى الإسلامية.

واصل قرار المحكمة الدستورية المصرية بمنح العسكريين حق التصويت في الانتخابات تفاعله أمس بعد أن أعلن الجيش احترامه للقرار، الذي

أصاب الإسلاميين بخيبة ودعوا على إثره الى حل المحكمة بكامل هيئتها.

وقال مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية لـ»الجريدة»: «إن الجيش يشيد بقرار الدستورية العليا وملتزم بتنفيذه، تأكيداً لاحترامه التام لأحكام القضاء المصري كافة»، كاشفاً عن استعداد القادة العسكريين لبحث القرار وتداعياته.

وأضاف المصدر أن «القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات، بما فيها المشاركة في العملية الانتخابية»، مشيراً إلى «إمكانية إجراء التصويت داخل مقار القوات المسلحة قبل انطلاق العملية لكل المواطنين بنحو أسبوعين أو ثلاثة، لإتاحة الفرصة لأفراد الجيش تأمين اللجان».

في المقابل، خرج غضب الإسلاميين المتحالفين مع جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى العلن، أمس في شكل حملة شهدتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بحل المحكمة الدستورية، ما عبر عنه صراحة البرلماني الإسلامي السابق ممدوح إسماعيل، بقوله: «بما أن الشعب هو مصدر السلطات كلها وهو من قام بالثورة، أقترح عرض حل المحكمة الدستورية في استفتاء شعبي وليقل الشعب كلمته»، بينما دعا حزب «الوسط» المحكمة الى العدول عن قرارها، الذي وصفه رئيس الحزب أبوالعلا ماضي بأنه: «خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة»، بينما اعتبر عضو اللجنة القانونية بحزب الإخوان «الحرية والعدالة» ياسر حمزة، أن المحكمة الدستورية «انفصلت عن الواقع».

ولخص القيادي بجبهة «الإنقاذ الوطني» محمد أبوالغار موقف المعارضة المؤيدة للقرار، قائلاً لـ»الجريدة»: «كل دول العالم المتقدمة تسمح بالتصويت لرجال الجيش والشرطة، وهو ما ندعمه كمعارضة».

القضاة

في غضون ذلك، يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم مع مجلس إدارة «نادي قضاة مصر» لاتخاذ موقف مشترك وموحد حول قرار مجلس «الشورى»، بدء مناقشة المقترحات حول تعديل قانون السلطة القضائية. الاجتماع من المتوقع أن يشهد تصعيداً من قبل القضاة الرافضين لمخططات «الإخوان» تخفيض سن تقاعدهم من 70 إلى 60 سنة، ما يطيح بـ3500 قاضٍ.

وفيما تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها في دعوى بطلان نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي جرى في ديسمبر 2012، تقدم أمس المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات بوقف قرارها بإعلان محمد مرسي رئيسا، حتى يتم الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدم منه للتحقيق في تزوير الانتخابات.

مليونية دعم

ولحفظ ماء الوجه، خرجت دعوات إسلامية لتنظيم مليونية «دعم الرئيس»، وكشف المتحدث الرسمي لـ»الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد عن تنسيق الجماعة مع القوى الإسلامية لتنظيم المليونية، مؤكدا أن الدعوة جاءت لمنع محاولات إسقاط الشرعية عن الرئيس والتي ترعاها القوى المدنية.

وقال عبدالماجد، في مؤتمر جماهيري في أسوان، إن حملة «تجرد» والمؤيدة لمرسي نجحت في جمع 5 ملايين توقيع، في مواجهة حركة سحب الثقة «تمرد» الشبابية، الداعية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

هدوء

من جهة ثانية، ورغم إعلان أجهزة الأمن استمرارها في حالة التأهب الأمني في سيناء، في أعقاب الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، لم تشهد شبه الجزيرة المصرية أمس أي تحركات أمنية مؤثرة لقوات الجيش أو الشرطة، التي اكتفت بمراقبة الأجواء عند الحواجز الأمنية على الطريق الدولي.

ولم يقطع الهدوء الذي ساد أمس إلا إطلاق مجهولين الرصاص بكثافة تجاه محطة وقود بمدينة العريش الساحلية في إطار نزاع بين أهالي المنطقة، ولم تتدخل دورية تابعة للشرطة كانت متواجدة أثناء الهجوم، على الرغم من أنها مختصة بحماية محطة الوقود.