«معالجات الأزمة الاقتصادية خاطئة... وقرارات سياسية بحتة تتخذ لمواجهتها»

Ad

أكد العضو المنتدب للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أحمد الحمد أن الشركة لديها علاقات قوية مع بعض الصناديق السيادية وتطمح للتعاون معها في إدارة جزء من استثماراتها في الاسواق الاسيوية، مضيفاً أنها تعمل مع بعض الصناديق من خلال تقديم بعض الخدمات الاستشارية لها.

وأضاف الحمد في لقائه مع «الجريدة» أن الأرباح المحلية للشركة لا تعطيها الإمكانية لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، موضحاً أن الشركة لاتزال في طور النمو كما أنها مرت في الازمة المالية العالمية وبالتالي لابد من حماية استثماراتها من المخاطر الموجودة على الساحة الاقتصادية الدولية والتذبذبات التي تحصل بين فترة وأخرى إلى أن تخلق قاعدة قوية من الأرباح وبالتالي توزيعها على المساهمين.

وأشار الحمد إلى أن الشركة تأثرت بالتهديدات الكورية الشمالية على جارتها الجنوبية إلاّ أن التأثر الأكبر جاء من انخفاض سعر الين الياباني، مؤكداً أنه رغم هذه التهديدات والتأثيرات فإن أبرز استثمارات الشركة هي في شركات عالمية كبرى وعلى المدى الطويل مثل «سامسونغ» و«هيونداي موتورز» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» التي لا تتأثر بهذه التهديدات نظراً لحجمها الكبير وانتشارها العالمي الضخم.

وقال الحمد ان مشكلة الأسواق العالمية منذ حدوث الأزمة المالية العالمية هي أن الدول تتخذ قرارات سياسية بشأن اقتصادي بحت بناء عل ردود أفعال، موضحاً من جهة أخرى أن الشركة قامت بافتتاح مكتب تمثيلي لها في دبي وهونغ كونغ مما سيساهم في تسويق منتجات الشركة بشكل أكبر، وفي ما يلي التفاصيل:

• ما خططك للمرحلة القادمة؟ وهل هناك استحواذات أو تخارجات جديدة في الطريق؟

- استراتيجية الشركة لم تتغير واستمرت على ما هي عليه منذ بداية عمل الشركة، وهي مرتكزة على تكوين قدرات فنية وخبرات في استثمارات آسيا وتوسعة مجال استثمار الشركة في محافظ وصناديق استثمارية جديدة تقوم بتأسيسها. كما دخلنا في استثمارات خاصة مثل شركة «جلف اند باسيفيك» الفلبينية، التي كانت عند استحواذنا عليها لا تملك أي عقود مع القطاع النفطي الذي يعتبر نشاطها االرئيسي، وكان آخر مشروع عملت به تطوير مصفاة تابعة لـ «بي بي» في انديانا في أميركا، التي تعمل لتصفية الرمال النفطية من كندا.

وخلال عامين ونصف، أي منذ استحواذنا عليها، أصبحت الشركة تمتلك ما يقارب الـ750 مليون دولار قيمة عقود ومناقصات لتنفيذ مشاريع، ومن الاستراتيجية تكملة تطويرها ولدينا خطة لطلب تمويل جديد لها عن طريق زيادة رأسمالها بنسبة 150-200 في المئة وإدخال مساهمين جدد، حيث ستسمح هذه العملية بتمويل الشركة بقيمة 75 مليون دولار مما سيساعدها على توسعة معاملها المصنِّعة للأجهزة والمعدات التقنية التي تستخدمها الشركة. وكسبت الشركة عقودا في استراليا واليابان وإندونيسيا وكوريا، ولا تملك مكاتب تمثيلية لها إلا في استراليا نظراً لوجود العديد من المشاريع هناك، ولديها نية في المستقبل أن تصدر خبراتها الفنية لدول المنطقة خاصةً في قطاع الطاقة، وتماشياً مع خطط تطوير مصافي النفط في الدول النفطية في الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للتخارجات، فلا أعتقد أننا سنتخارج من استثماراتنا خلال العام الحالي، لكن خلال العامين القادمين من الممكن أن نتخارج من الشركة الفلبينية، ونحن اليوم نستثمر في 11 دولة آسيوية في الأوراق المالية وأسواق الأسهم لديها ومن المؤكد أن حركة الاستثمارات تشهد دخولاً وخروجاً بشكل يومي بالنسبة لصناديق الشركة ومحافظها التابعة.

التهديدات الكورية الشمالية

• حدثنا عن أوضاع استثمارات الشركة في كوريا الجنوبية بعد الازمة بينها وبين كوريا الشمالية وتهديدات الأخيرة بالهجوم عليها؟

- مما لا شك فيه ان كوريا الجنوبية تأثرت بسبب هذه الازمة السياسية، لكن الاقتصاد الكوري الجنوبي تأثر بانخفاض الين الياباني أكثر من تهديدات جارتها الشمالية، نظراً لأن الشركات الكورية الجنوبية أصبحت منافسة رئيسية لليابانية وخاصةً شركات المقاولات، وانخفاض الين ساهم في جعل سعر الشركات اليابانية أرخص من الكورية الجنوبية.

وبغض النظر عن الأزمة، فان من أبرز استثمارات «الكويتية الصينة» هي في سامسونغ وهيونداي موتورز وهيونداي للصناعات الثقيلة، وهي شركات وصلت إلى مستويات عالمية ومتقدمة، ولدينا ثقة بالاقتصاد الكوري وشركاته التي تنافس أكبر الشركات العالمية، وكمثال على قوة صناعاتها وانتشارها فإنها خلال العام الماضي زادت منتجاتها إلى الصين وهي القوة المصدرة الكبيرة، إلى الضعفين، وهو ما يجعله اقتصادا ناميا، كما أن استثماراتنا طويلة الأجل في كوريا وآسيا بشكل عام.

الأوضاع المالية

• حدثنا عن الأوضاع المالية للشركة، وما نسبة الديون المستحقة عليها؟ وهل هناك مشاكل في سدادها؟

- منذ تأسيس الشركة تحفظنا على موضوع الديون، واليوم ميزانية الشركة تخلو من الديون نهائياً، وستستمر الشركة بهذا الاسلوب المتحفظ لحماية أموال المساهمين من جهة وعدم المجازفة بمخاطر الديون من جهة أخرى، ونعتمد في عملنا على أموال المساهمين والصناديق والمحافظ للدخول في الاستثمارات، وأحياناً نضطر لأخذ قروض على الصناديق التابعة لكنها ليست مقابل ميزانية الشركة بل مقابل أسهم في الصناديق فقط، وتكون فترة سدادها قصيرة جداً.

• كيف تقيّم أوضاع أسواق آسيا في الوقت الحالي؟

- العالم الآن يعاني أزمة سياسية أكثر منها اقتصادية، ويواجه قرارات سياسية هي من تتحكم بالأسواق المالية والاقتصادات التابعة للدول المصدرة لهذه القرارات، نظراً للقوة الإضافية التي اكتسبها الساسة عقب اندلاع الازمة المالية العالمية، وبدءا من قرارات تتعلق بالضرائب إلى قرارات تحديد نسب الديون على البنوك وقرارات «تحويط» المخاطر، فمعظم هذه القرارات جاءت كردة فعل على الأزمة التي حدثت وليس على الأزمات التي يمكن أن تحدث مستقبلاً، أي انها تعالج الأوضاع الحالية دون الالتفات لما قد يحدث في المستقبل، وهذا ما رأيناه في حل الأزمة القبرصية على سبيل المثال الذي سيؤثر على القطاع المصرفي وقطاعات الخدمات والسياحة وغيرها. مشكلة الاسواق العالمية ان قرارات سياسية تُتخذ بالشأن الاقتصادي وبناء على ردود أفعال فقط.

لكننا نرى أسواق آسيا حتى الآن مغرية من ناحية الأسعار وهناك فرص استثمارية في الشركات التي نرى أنها تمتلك الإمكانات لتطوير نفسها والقدرة على منافسة الشركات العالمية.

استراتيجية جديدة

• هل سيتم وضع خطة استراتيجية جديدة متزامنة مع التطورات الأخيرة وبعد التغييرات في مجلس إدارة الشركة؟

- أتممنا العام الماضي عملية توسعة مكاتب الشركة وافتتاح مكتب تمثيلي لنا في هونغ كونغ، ونعتبره أساسياً ومهماً خصوصاً إذا ما أردنا أن نمتلك الخبرة الكافية في أسواق آسيا، والاستقبال الذي حظيت به الشركة من قبل حكومة هونغ كونغ كان جيداً جداً، وسيكون حفل افتتاح المكتب أواخر العام الحالي مع الدعم الحكومي هناك، وهذا ما سيساعدنا على إثبات خبرة الشركة في الاستثمار في الاسواق الآسيوية عبر المكتب التمثيلي، بالإضافة إلى أننا نمتلك المكتب التمثيلي في دبي والذي يساهم في تسويق المنتجات والادوات الاستثمارية التي تديرها الشركة.

الصناديق السيادية

• هل هناك تعاون مع الصناديق السيادية ممن تنشد التوسع في السوق الاسيوي لطرح مشاريعكم عليها؟

- ندرس باستمرار الشريحة المستهدفة من العملاء للعمل معهم، ولدينا بالفعل ارتباطات مع العديد منهم، لكن التعامل مع الهيئات الحكومية والصناديق السيادية يأخذ وقتاً. وهناك زيارات مستمرة للمتابعة.

نطمح للتعاون مع الصناديق السيادية، ولدينا بالفعل علاقات قوية مع بعض هذه الصناديق من خلال بعض المساهمين في الشركة، وأعتقد أن الوقت فقط كفيل بتطبيق فكرة التعاون مع هذه الصناديق.

ونعمل مع بعض الصناديق السيادية منذ فترة على بعض المشاريع الاستثمارية كخدمات استشارية نقدمها لهم، لكننا نطمح كذلك لإدارة محافظ لتلك الصناديق في الاسواق الاسيوية، وعلاقتنا مع الهيئة العامة للاستثمار جيدة ونطمح لمساعدتها خصوصاً أنها أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهناك مخاطبات مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن إدارتنا لجزء من أموالها في السوق الآسيوي لكن حتى الآن لم يحصل شيء رسمي.

علماً أن الشركة ليست على عجلة لأن تتعامل مع الهيئات الحكومية وتعمل على خطتها الموضوعة واستراتيجيتها المحددة من قبل مجلس إدارتها، ونعمل على تأسيس أفكارنا الاستثمارية وتطبيقها بشكل جيد، وأثق تماماً بأننا سنتعامل مع العديد من الصناديق السيادية والهيئات الحكومية التي تستهدف الاسواق الآسيوية.

توزيع أرباح

• حدثنا عن أسباب عدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة حتى الآن؟

- الارباح المرحلّة لا تعطينا إمكانية توزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما أن الشركة لاتزال في طور النمو خصوصاً وأنها مرت على سنوات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي من الواجب حمايتها من المخاطر الموجودة على الساحة الاقتصادية والتذبذبات التي تحدث حالياً، وعندما نمتلك نسبة جيدة من الأرباح المرحلّة التي تخلق لنا قاعدة قوية سيعيد مجلس الإدارة النظر في عملية توزيع الأرباح.

والشركة تدرك تماماً أهمية توزيع الأرباح النقدية على مساهميها وهي ترى ذلك بشكل يومي وتضعه نصب عينها، لكن كما ذكرت سابقاً فإن الظروف الحالية لا تساعد على التوزيعات.

• ما رؤية قطاع الاستثمار في الشركة خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة التصحيح التي تشهدها الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي؟

- البيئة الاستثمارية اليوم مدعومة من سيولة تضخها البنوك المركزية العالمية، وهذه بالتأكيد سيكون لها تأثير على الأسواق العالمية، وكما نرى أن السوق الأميركي وصل الى أعلى مستويات له ما قبل الازمة المالية، لكن هناك بعض الاسواق الاسيوية تتداول حتى الآن بنسب لا تتجاوز 9 مرات بمعدل الـP/E ، وتعتبر أسعارها مغرية وشركات تمتلك فرص نمو تجذب المستثمرين.

• هل ستدخل الشركة في أسواق آسيوية جديدة لم يسبق لها دخولها؟

- نصنّف الاسواق الآسيوية إلى 3 تصنيفات، الاسواق المتطورة مثل هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهذه الاسواق متواجدون بها بقوة، ومن ثم الاسواق النامية مثل الصين والهند واندونيسيا والفلبين وهذه الاسواق نبحث فيها عن الفرص الموجودة، ثم الاسواق ما دون الناشئة أو المبتدئة مثل كمبوديا وفيتنام ولاوس وغيرها من الاسواق التي لم تتطور قوانين أسواقها حتى الآن، وهذه الاسواق لا ندخل باستثمارات فيها لكننا نواصل مراجعتنا ومتابعتنا لها بشكل مستمر انتظاراً لتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية لديها بما يضمن حماية الاستثمارات وأموال المستثمرين.

وفيتنام من البلدان التي ستكسب من تحول الاقتصاد الصيني من كونه اقتصادا مصدّرا فقط إلى اقتصاد استهلاكي، وارتفاع أسعار التشغيل في المصانع الصينية ساهم بتوجه كثير من الشركات المصنعة إلى فيتنام وهذا ما يحقق فرصا استثمارية جيدة.

قدرة الحكومة

عند سؤاله عن رأيه بقدرة الحكومة على تنمية البلد، أجاب الحمد: «نحن متفائلون أن تتخذ الحكومة الكويتية القرارات الاقتصادية التي يحتاجها السوق الكويتي والاقتصاد بشكل عام»، وبوجود تحركات تساهم في تطوير وتنمية البلد عبر المشاريع التنموية الضخمة الموجودة في قائمة الوزارات والدولة، مثل المترو والمصفاة الرابعة ومدينة الحرير وغيرها، وهذا ما سيساهم في انعكاسها إيجاباً على نشاط سوق الكويت للأوراق المالية.

القطاعات المستهدفة

قال الحمد ان استراتيجية الشركة لم تتغير منذ انطلاق أعمالها، والقطاعات الخمسة التي تعمل فيها هي: الطاقة والأعمال المصرفية والبنية التحتية والعقارية والاستهلاكية وهي التي نركز عليها منذ تأسيس الشركة ونرى أنها الطريق الوحيد الذي يمكن أن نكمل خبراتنا الفنية من خلاله، ولدينا فرق متكاملة تدير استثمارات الشركة في هذه القطاعات وفي الوقت ذاته البحث عن سبل تطويرها، وستستمر هذه الاستراتيجية دون تغيير، نظراً لأننا نركز على القطاعات التي تعتني بالفئة المتوسطة في شعوب هذه الدول التي ارتفعت فيها الأجور وهذا ما سينعكس إيجاباً على استثماراتنا.
عبدالله خليل الكويت