لا تعديل وزاري حالياً

علمت "الجريدة" من مصدر حكومي مطلع أن فكرة التعديل الوزاري غير مطروحة حالياً، وتحديداً قبل دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في عملها كفريق واحد لإنجاز مشاريعها وبرنامج عملها الذي ينتظر أن يأتي بحلة جديدة تختلف عن السابق.

وقال المصدر إن بعض الأصوات النيابية التي تدعو إلى حدوث تغيير كبير في الحكومة تحمل مطالبات غير معقولة وغير واقعية، مضيفاً أن "هذه المطالبات شأن نيابي لأشخاص النواب أنفسهم، وهي غير ملزمة للحكومة التي تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج عملها، الذي يشمل كل وزارات الدولة".

ورأى أن ما يقال عن التعديل الوزاري هو محاولة إملاءات غير مقبولة، لن تثني الحكومة عن مواصلة مسيرتها نحو الانسجام مع مجلس الأمة على طريق الإنجاز.

وأوضح أن الحكومة ستنتهي خلال الأسبوع المقبل من إنجاز أولوياتها التي ستكون ذات طابع سياسي واقتصادي وشعبي، لرفعها إلى المجلس في أول أسبوع عمل بعد عيد الأضحى المبارك، على أن يكون هناك اجتماع نيابي- حكومي للتنسيق حولها قبل دور الانعقاد الجديد.

وأشار إلى أن كل الوزارات أرسلت برامجها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لبحثها والتدقيق على المشاريع الحكومية التي جاءت فيها، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، لرفع البرنامج كاملاً إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد العيد.

وأكد المصدر أن هناك تطابقاً وانسجاماً مع مجلس الأمة بشأن الأولويات، خاصة في ما يتعلق بالقضية الإسكانية إضافة إلى أولويات أخرى متفق عليها بين السلطتين، مبيناً أنه لا مانع لدى الحكومة من أن يكون عنوان المرحلة المقبلة القضية الإسكانية نيابياً وحكومياً، بوصفها الأبرز على الساحة السياسية.