قيادي سيناوي يكشف لـ الجريدة• تفاصيل صفقة الجنود

• أزمة النائب العام إلى الواجهة  • «الشورى» يناقش «السلطة القضائية»... و«الإخوان» تناور

كشف قيادي سلفي في سيناء لـ"الجريدة" أمس تفاصيل عملية الإفراج عن الجنود السبعة، ووساطته لنقل مطالب الخاطفين، بينما عادت أزمة النائب العام إلى الواجهة، قبيل تفجر أزمة قانون السلطة القضائية المتوقعة غدا مع مناقشة تعديل القانون في مجلس الشورى.

بينما عادت أزمة السلطة القضائية إلى الواجهة، كشف القيادي السلفي في العريش الشيخ محمد عدلي أمس عن قيامه بدور الوسيط للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين في سيناء، بمساعدة مسؤول جماعة "أهل السنة والجماعة" بالعريش الشيخ أسعد البيك، متحدثا عن تفاصيل ما جرى، بعد يوم واحد من استقبال الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للجنود بعد الإفراج عنهم.

وأكد عدلي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن شروط الخاطفين انحصرت في سلامة السجناء السياسيين من أهالي سيناء، وحسن معاملتهم ومتابعة قضيتهم، مع ترك الجنود قرب طريق جنوب مدينة العريش الساحلية، شريطة عدم وجود مروحيات في الأجواء.

وقال: "نقلت مطالب الخاطفين إلى قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي، وعرضت الأمر عليه، فكان لي ما طلبت حتى تم الإفراج عن الجنود"، مضيفاً: "لم نتفاوض ولم تحدث مساومات، فقط عرضنا ما تم دون زيادات أو ادعاءات".

وأفاد بأن ملف السجناء السياسيين من أهالي سيناء محل بحث منذ فترة، "ونسعى لحل هذا الملف، ولا يرتبط بقضية الاختطاف"، مشيرا إلى "استمرار الجهود بالوسائل القانونية لرفع الظلم عن السجناء".

وأردف الشيخ عدلي: "ما حدث مكسب كبير، حيث خرجنا بدون خسائر أو دماء، وعاد الجنود سالمين، كما أن ما حدث رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره"، مشيرا إلى أن رسالة القوات المسلحة كانت قوية وواضحة للجميع.

ولفت إلى أنه عرض عقد مؤتمر بحضور جميع أطياف أهالي سيناء، لوضع ميثاق شرف وخطوط حمراء أمام كل من يتجاوز ثوابت المجتمع وتقاليده ومعتقداته الدينية السليمة، ومن يتجاوزها لا يحظى بغطاء المجتمع السيناوي.

ميدانياً، خيم الهدوء على أرجاء شبه الجزيرة المصرية أمس، حيث اختفت التحركات الأمنية التي اقتصرت على تحركات محدودة للمروحيات، واكتفت القوات بإجراء تأمين الحواجز الأمنية على الطريق الدولي "العريش-رفح".

النائب العام

على صعيد آخر، تقدمت هيئة قضايا الدولة، بوصفها ممثلة عن الرئيس المصري ووزير العدل، مساء أمس الأول بطعن أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، القاضي ببطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما، وإعادة سلفه عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وذكر رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل، لـ"الجريدة": "إن الطعن لن يقبل الا من الجانب الشكلي فقط"، متوقعا عدم قبول الطعن موضوعا، لأنه استند الى عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائياً بنظر الدعوى، وهو غير صحيح، لأن للمحكمة الحق في الولاية والتكييف القانوني.

واشتعلت أزمة النائب العام قبيل مناقشة مجلس الشورى مقترحا بتعديل قانون السلطة القضائية، غدا، في جلسته العامة، ومن المتوقع أن تشهد شدا وجذبا بين المؤيدين والرافضين لمناقشة تعديل القانون الرامي لتخفيض سن تقاعد القضاة، ما يسمح بالإطاحة بأكثر من 3500 قاض.

وأكد وكيل نادي قضاة مصر عبدالعظيم العشري أن النادي عند موقفه الرافض لمناقشة الشورى تعديل القانون، مضيفا: "عرضنا ملفا كاملا للانتهاكات التي يتعرض لها القضاء، أمام رئيس نادي القضاة الدولي المستشار جيرهارد رايسنر، الذي وعد بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الانتهاكات وإرسال لجنة تقصي إلى مصر قريبا".

تحركات غير رسمية

في المقابل، كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة لـ"الجريدة" أن هناك تحركات غير رسمية لفتح اتصالات مع القضاة، من أجل عقد مؤتمر العدالة في موعده، وتجنب إحراج مؤسسة الرئاسة، والبحث عن نقاط توافق كمخرج من الأزمة الحالية، مضيفة: "هناك توجه داخل الحزب لتخفيف حالة الاحتقان التي بلغت ذروتها بمحاولات تدويل الأزمة المتعلقة بقانون السلطة القضائية".

ميدانيا، حاصرت "ألتراس" الزمالك محكمة شمال الجيزة أمس، أثناء عرض أحد قيادات الرابطة، المدعو أحمد شبرا، أمام النيابة بتهمة تهديد وزير الرياضة فاروق العامري، بينما قطع شرطيون الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، احتجاجا على مقتل زميل لهم، وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح.