العراق: اقتحام اعتصام الحويجة يخلّف 40 قتيلاً و70 جريحاً

في الوقت الذي ينتظر العراقيون نتائج انتخابات مجالس المحافظات، تفجر الوضع في قضاء الحويجة عندما اقتحمت القوات الأمنية ساحة الاعتصام، ما أدى إلى حدوث صدامات دموية أعقبتها هجمات انتقامية ضد مواقع أمنية.

قتل 27 شخصا وأصيب العشرات بجروح فجر أمس، اثر اقتحام قوات عراقية ساحة اعتصام لمتظاهرين مناهضين لرئيس الوزراء نوري المالكي في قضاء الحويجة غرب كركوك، قبل أن يقتل 13 مسلحا بنيران الجيش بعدما شنوا هجمات انتقامية ضد مواقع تابعة له شمال العراق.

وقدم وزير التربية محمد علي تميم، المتحدر من الحويجة، استقالته من الحكومة احتجاجا على الأحداث الدامية.

وهذه ثالث استقالة لوزير من حكومة المالكي، منذ بدء التظاهرات والاعتصامات المناهضة له في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عملية الاقتحام جاءت بعد انتهاء مهلة حددتها الوزارة للمتظاهرين لتسليم المسؤولين عن مقتل جندي الجمعة الماضي عند حاجز قريب من ساحة الاعتصام.

وبينما أكدت وزارة الدفاع في بيانها أن قواتها دخلت الساحة بحثا عن مسلحين وأسلحة، نفى متحدث باسم المتظاهرين وجود مطلوبين بينهم.

وأكد مصدر عسكري فرض حظر للتجوال في الحويجة ومنطقتي الرياض والرشاد المجاورتين لها.

وأوضح المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن "العملية التي نفذتها قواتنا استهدفت جيش الطريقة النقشبندية" وهي جماعة متمردة، مؤكدا أن "قواتنا لم تطلق النار صوب المتظاهرين حتى قيامهم هم بذلك فردت بدورها القوات للدفاع عن نفسها".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الأمن عثرت على 34 بندقية كلاشينكوف وأربع أخرى  من طراز بي كيه سي، إضافة الى نماذج وثائق للانتماء إلى جيش النقشبندية التي تدين بالولاء إلى الرجل الثاني في نظام صدام حسين الهارب عزت الدوري".

كما فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، على خلفية الأحداث، اثر نداءات وجهها أئمة الجوامع في مدينة تكريت عبر مكبرات الصوت، إلى المعتصمين والمتظاهرين للتوجه إلى قضاء الحويجة لنصرة المعتصمين هناك.

وبعد ساعات قليلة من الهجوم على ساحة الاعتصام، قتل 13 مسلحا خلال هجومين ضد مواقع عسكرية شنوها انتقاما للمتظاهرين، حيث قتل ستة منهم في ناحية الرشاد وسبعة في ناحية الرياض وفقا لمصادر عسكرية.

إلى ذلك، وافقت الحكومة العراقية أمس، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى في الرابع من يوليو المقبل، بعد قرار سابق بتأجيلها هناك لأسباب أمنية.

وذكر بيان وزاري أن مجلس الوزراء قرر إجراء الانتخابات في الأنبار ونينوى في يوليو لكن إذا تحسنت الأوضاع الأمنية فيمكن مراجعة الموعد من جديد.

يذكر أن تعليق الانتخابات في المحافظتين زاد من التوترات بين المحتجين فيها منذ ديسمبر الماضي حيث استمرت التظاهرات بشكل أسبوعي.

في غضون ذلك، شكل المالكي أمس، لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المقصرين.

 وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، للتحقيق في ملابسات ما حدث في الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم"، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بشكل عاجل لتعويض أسر الضحايا وعلاج الجرحى داخل أو خارج العراق إذا تطلب الأمر ذلك.

على صعيد آخر، كلّف المالكي، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتولي وزارة الخارجية مؤقتًا بديلًا عن هوشيار زيباري، الذي منحه إجازة إجبارية.

كما قرر المالكي تكليف وزير العدل حسن الشمري بتولي وزارة التجارة بالوكالة بديلاً عن الوزير خير الله حسن بابكر، الذي منح بدوره إجازة إجبارية.

وأوضح المصدر أن الإجازة التي منحها رئيس الوزراء إلى الوزيرين الكرديين جاءت بسبب تغيبهما عن جلسات الحكومة وعن وزارتيهما، وقد دخل قرار الإجازة حيز التنفيذ أمس.

(كركوك، بغداد ـــ

أ ف ب، يو بي آي)