العبدالله: الدستور لم يلزم الدولة بتوفير العمل للمواطنين

أكد أن غالبية البطالة اختيارية ودعا إلى بحث ظاهرة «المقنّعة» في القطاع الحكومي

• المجلس أوصى بإحالة الوكلاء ومساعديهم ومن خدم 30 عاماً إلى التقاعد

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن "غالبية البطالة في الكويت اختيارية"، لافتاً إلى أن "المذكرة التفسيرية للمادة 41 من الدستور أفادت بعدم إلزام الدولة بتوفير العمل للمواطنين"، معرباً عن تمنيات الحكومة بالتركيز على هذا المفهوم.

وأوضح العبدالله، في بيان للحكومة تلاه أمس في جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة موضوع البطالة وتكويت القطاع الخاص، أن تلك المذكرة ذكرت أنه "يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسؤولية، وذلك لأن التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين) ولم تقل (توفر الدولة العمل للمواطنين)".

وكشف العبدالله، عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف مواطن في ديوان الخدمة المدنية، وترشيحهم للدخول في الخدمة العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن "معدل البطالة في الكويت بلغ هذا العام ما نسبته 4.9 في المئة من إجمالي سوق العمل للكويتيين"، مبيناً أن "معدل البطالة، الاختيارية والإجبارية، في دول منظمة التعاون الاقتصادي العالمي بلغ نحو 7.9 في المئة لعام 2012".

ولفت إلى أن مجموعة من الأسباب أدت إلى تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد، منها البطالة الاختيارية، ومحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، والنظرة الاجتماعية إلى بعض الوظائف التي لا يرغب الكويتي العمل فيها، وعدم تناسب مخرجات التعليم ومخرجات سوق العمل، فضلاً عن القصور والضعف في تدريب الموظف وتأهيله.

وأكد عدم رضاء الحكومة عن وجود 19 ألفاً و400 مواطن ينتظرون دورهم لدخول سوق العمل، وعدم ارتياحها لأن تشكل قيمة الإنفاق على تدريب الكويتيين في القطاع الخاص ما نسبته 0.02 في المئة فقط مما يُنفق من بدل نقدي لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.

وشدد العبدالله على ضرورة بحث ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي؛ لاستعراض المشاكل المتعلقة بها، وكذلك بحث عدم وجود إنتاجية فعلية "ولا خبرة ولا تدريب" بما يمكن من التوصل إلى حل بشأنهما.

ومن جهته، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن إجمالي العاملين في الجهات الحكومية بلغ نحو 325 ألف موظف وموظفة، منهم نحو 82 ألفاً من غير الكويتيين يشغلون وظائف تعليمية وطبية ومهناً متدنية بوزارة التربية.

وصرح الزبن بأن هناك ما يزيد على أربعة آلاف مواطن تم ترشيحهم للعمل في الجهات الحكومية "أكثر من مرة، ولا يزالون مسجلين في النظام الآلي للتوظيف، لكنهم لا يرغبون في ترشيحهم لوظائف حكومية".

بدوره، قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن عدد المسجلين الصارفين للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بلغ حتى نهاية أبريل الماضي نحو 58 ألف مواطن، ووصلت المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد منذ 2001 حتى نهاية الشهر الماضي إلى نحو مليار و700 مليون دينار.

وخلصت الجلسة أمس إلى إقرار مجموعة توصيات أحيلت إلى اللجنة المالية البرلمانية، من أبرزها تفعيل قانون التأمين ضد البطالة، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه، فضلاً عن تمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن سيتوقف عنهم البدل بسبب صدور قانون تأمين البطالة وصرف بدل للمسرحين الجدد.

وشددت التوصيات على ضرورة إحالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30 سنة فما فوق أو مَن أمضوا في مناصبهم القيادية دورتين (ثماني سنوات) أو أكثر، إلى التقاعد، مع التأكيد على عدم ترشيح من أمضى في الخدمة 30 عاماً فما فوق للوظائف القيادية.

ودعت إلى الإسراع بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1979، بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في أجهزة الدولة، إلا في حالة عدم توافر من يشغل هذه الوظائف من الكويتيين، وبما لا يتجاوز 20 في المئة من إجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة أشهر، تلتزم الدولة بعدها بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة.

وشهدت الجلسة انتقادات للحكومة وتحميلها مسؤولية تفاقم مشكلة البطالة، بسبب عدم وضعها سياسة واضحة لإقرار الكوادر، مع دعوات إلى وضع حلول جذرية لهذه القضية.

وانتقد النائب د. علي العمير كلام الوزير العبدالله بأن الدولة غير ملزمة بتوظيف المواطنين، معتبراً أنه تصريح غير موفق، قائلاً انه إذا كانت الحكومة لا تريد توظيف الكويتيين، فلتعلن ذلك صراحة.

من جانبه، قال النائب ناصر المري: "العرض الذي قدم لنا في الجلسة ليس فيه فائدة"، في حين انتقد النائب صالح عاشور "التمييز الذي يعانيه الموظفون الكويتيون في ما بينهم، ولاسيما بشأن المميزات والمكافأة، وخاصة في النفط".

إلى ذلك، أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 5530 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين، للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي في بيان لها أمس، أن الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، مبينة أن دفعة أمس من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات، ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.