تأتي المشاريع في قطر في إطار التنمية الوطنية أو في إطار إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم في 2022. وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية الموضوعة في استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ورؤية قطر الوطنية 2030. 

Ad

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الآمال بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في قطر تتزايد في عام 2013. ويعتبر سوق المشاريع في قطر ثالث أكبر الأسواق في مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدّر قيمته بنحو 243 مليار دولار.

وتم منح 35 عقدا خلال النصف الأول من عام 2013 بقيمة 27.5 مليار دولار تقريبا، وذلك بحسب "ميد بروجكتس" لتعقب المشاريع، ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 30 في المئة تقريبا عن قيمة العقود الممنوحة في كامل عام 2012. وتعود معظم العقود الكبيرة التي طرحت خلال النصف الأول من عام 2013 إلى قطاعي المواصلات والإنشاءات ومنها شق الأنفاق لمترو الدوحة (الخط الأحمر والخط الأخضر والخط الذهبي، ومحطات مشيرب والمدينة التعليمية) والمقدرة قيمته 12.3 مليار دولار تقريبا وبدء العمل بمشروع بروة الخور للتطوير العقاري بقيمة 9.9 مليارات دولار تقريبا.

وفي حال اكتسب نشاط المشاريع المزيد من الزخم فعليا في عام 2013، يتوقع أن يتم منح عقود جديدة بقيمة 29 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2013. 

عقود البنية التحتية

 

وسيرفع ذلك إجمالي قيمة العقود الممنوحة إلى 56.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة العقود الممنوحة في عام 2012. ومن المحتمل أن تكون رزمة العقود المرتبطة بالطرقات المحلية وبرنامج الصرف الصحي التي تديرها هيئة الأشغال عامة هي المحور الرئيس لنشاط المشاريع.

وتأتي جميع المشاريع في قطر إما في إطار التنمية الوطنية او في إطار إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم في 2022. وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية الموضوعة في استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ورؤية قطر الوطنية 2030. وبعد الانتهاء من تنفيذ برنامج قطر الطموح للاستثمار في قطاع النفط والغاز كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية والذي كانت ذروته التوسعة النهائية لقدرة الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، تتركز الجهود الآن على تنويع وتحفيز الاقتصاد من خارج قطاع النفط والغاز، ومن ابرز تلك القطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات.

وتغلب بالتالي مشاريع الإنشاءات والمواصلات والمشاريع الصناعية على سوق المشاريع القائمة حاليا في قطر. ومن بين مشاريع التنمية البارزة إنشاء مدينة لوسيل وتطوير نظام متكامل للسكك الحديد وإنشاء ميناء الدوحة الجديد وتطوير حقل غاز برزان وإنشاء مدرجات كرة القدم لكأس العالم 2022.

 

استراتيجية التنمية

 

وقد خصصت استراتيجية التنمية الوطنية 225 مليار دولار للإنفاق على المشاريع التطويرية (2011 – 2016)، منها 150 مليار دولار تتحملها الحكومة وشركة قطر للبترول المملوكة من الدولة. ويتوقع أن يمول القطاع الخاص، إلى جانب هيئات حكومية أخرى، الجزء المتبقي والبالغ 100 مليار دولار تقريبا.

وكانت الحكومة تموّل الجزء الخاص بها من خطة التنمية من خلال الميزانية، فيما اعتمدت هيئات القطاع العام والقطاع الخاص عموما على إصدار سندات الدين والائتمان المصرفي. وفي ما خص إصدار سندات الدين، وضعت السلطات منحنى عائد إسنادي سيادي بالدولار الأميركي، ما سهّل عملية الاقتراض بالنسبة للشركات المحلية المملوكة من الحكومة من خلال أسواق الدين.

وقد أعلنت الحكومة ميزانية توسعية أخرى للسنة المالية 2013/2014، وذلك في إطار تركيزها على تنفيذ برنامجها الاستثماري. ويتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 17 في المئة مقارنة بما كان متوقعا في السنة الماضية. وقد بلغت حصة الاستثمارات العامة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 في المئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وهو المعدل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي.

لكن من جهة ثانية، جاء الإنفاق الرأسمالي الفعلي أحيانا دون ما تستهدفه الحكومة، وذلك بنسبة 22 في المئة في السنة المالية 2011/2012 وبنسبة 33 في المئة في السنة المالية 2012/2013. وقد قدر حجم الاموال التي رصدت على المشاريع ولم تصرف حتى نهاية عام 2012 بـ92.9 مليار دولار من أصل 117.5 مليار دولار، مع العلم أن البدء بمشاريع الأشغال العامة الرئيسة خلال الأشهر القليلة الماضية قد خفض هذا الرقم كثيرا.

وبالفعل، جرت الإشارة إلى أن تنفيذ المشاريع لم يتقدم بالوتيرة التي كانت متوقعة في البداية. ومن بين الأسباب الرئيسة للتأخير في تنفيذ المشاريع، التحديات اللوجستية والقوى العاملة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه إدارة سلسلة من المشاريع بهذا الحجم.
قطر