محمد البحر: 5.6 مليارات دينار توزيعات «الوطني» على مساهميه منذ تأسيسه قبل 60 عاماً... ومتفائلون بالمستقبل

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة، رغم التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن عام 2012 شكّل علامة فارقة في مسيرة البنك تمثلت بمضيه قدما في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي وتنمية إيراداته وتنويعها وموازنتها محليا وإقليميا.

وقال البحر في كلمة ألقاها نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد الساير خلال الجمعية العامة للبنك، إن "عام 2012 كان مليئاً بالتحديات والصعوبات، سواء من حيث ضعف البيئة التشغيلية محلياً أو من حيث الاضطرابات السياسية والاجتماعية اقليمياً، بالإضافة إلى استمرار الأزمة المالية العالمية وتطوراتها وانعكاساتها، لكن رغم ذلك، تمكن بنك الكويت الوطني من مواصلة أدائه القوي ونتائجه المميزة بفضل سياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة والمستقرة ومتانة مركزه المالي".  

وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• الأكثر توزيعاً

وأشار البحر إلى أن البنك الوطني استطاع عبر تاريخه على مدى 60 عاما أن يوزع 5.6 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.1 مليار دينار كأرباح نقدية، وذلك من رأسمال بسيط لا يتجاوز المليون دينار كويتي عند التأسيس.  

وأضاف أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قام البنك الوطني بتوزيع نحو 2.2 مليار دينار على مساهميه، منها نحو 663 مليون دينار توزيعات نقدية، رغم التحديات التي فرضتها الأزمة. وتعتبر هذه التوزيعات بين الأعلى على المستوى الإقليمي، لاسيما أن السنوات الخمس الماضية قد شهدت عزوف العديد من الشركات في المنطقة عن توزيع الأرباح.

• مسيرة حافلة من الإنجازات

وأكد البحر أن البنك الوطني توج خلال العام الماضي مسيرة حافلة من النجاحات والإنجازات تمتد على مدى 60 عاما منذ تأسيسه كأعرق وأقدم مؤسسة مصرفية خليجية، استطاع البنك خلالها أن يتحول إلى صرح مصرفي إقليمي كبير هو اليوم الأعلى تصنيفا بين كل بنوك الشرق الأوسط، وأحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي.

وشدد على أن البنك الوطني اليوم، بفضل قوة ملاءته المالية ووضوح رؤيته وخبرة واستقرار جهازه الإداري، في موقع متقدم ومميز للاستفادة من فرص النمو في المستقبل وتعزيز موقعه الريادي، لاسيما أننا اليوم أكثر تفاؤلا بتحسن البيئة التشغيلية محليا بفضل ما نشهده من التزام رسمي بإطلاق المشاريع التنموية التي طال انتظارها، والتي اقتصادنا بأمس الحاجة إليها.

• خطوات استراتيجية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن العلامة الأبرز خلال عام 2012، كان ما حققه بنك الكويت الوطني على المستوى الاستراتيجي. فإلى جانب النتائج القوية، خطا البنك الوطني خلال العام الماضي خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية.

وأضاف دبدوب انه على الصعيد المحلي، رفع البنك الوطني حصته في بنك بوبيان إلى 58.4 في المئة ليتحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يثبت أقدامنا في السوق المصرفي الإسلامي الواعد، ويوفر لنا فرصا جديدة للنمو، مشيرا إلى أننا "متفائلون بمستقبل بنك بوبيان، وراضون عن مسار نموه وما حققه منذ أن دخل البنك الوطني مساهما رئيسيا فيه".

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فأكد دبدوب أن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو 22.7 في المئة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن البنك الوطني سيستمر في التركيز خلال الفترة المقبلة على تعزيز وجوده في الأسواق الخليجية لما تشهده من مشاريع وبرامج إنفاقية ضخمة.

• تفوق محلي وإقليمي

وأكد دبدوب أن البنك الوطني نجح خلال عام 2012 في أن يحافظ على استقرار ربحيته التي تعتبر بين الأعلى في المنطقة، محققا 305.1 ملايين دينار كويتي (1085 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في عام 2012، بينما ارتفعت الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 16.4 مليار دينار كويتي، وحقوق المساهمين إلى 2.3 مليار دينار كويتي. وشدد على أن هذه النتائج القوية تعكس متانة المركز المالي للبنك الوطني وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف دبدوب أن الأزمة المالية العالمية جاءت لتؤكد قوة البنك الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات، وهو ما يعكسه استمرار البنك في تحقيق أرباح قياسية تشكل أكثر من نصف إجمالي أرباح القطاع القطاع المصرفي الكويتي. وأشار إلى أن حصة البنك الوطني من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة، ونمت من 32 في المئة في عام 2007 إلى أكثر من 53 في المئة في العام الماضي.

ولفت دبدوب إلى أن البنك الوطني استطاع كذلك أن يضاعف حصته من توزيعات القطاع المصرفي، إذ تشكل توزيعات البنك الوطني على مساهميه أكثر من 62 في المئة من إجمالي توزيعات القطاع في عام 2012، مقارنة بـ30 في المئة في عام 2007.

وأكد دبدوب أن البنك الوطني اليوم بات مجموعة إقليمية بكل ما للكلمة من معنى، بموجودات تقارب الـ60 مليار دولار وبامتلاكه أكبر شبكة فروع محلية وخارجية وأوسعها انتشارا تتوزع على 16 بلدا في 4 قارات حول العالم، وهو ما يميز البنك الوطني عن منافسيه ويعزز فرص نموه في المستقبل.

• ملاءة قوية

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، إن البنك الوطني استطاع رغم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية، والتطورات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، أن يحافظ على ملاءته المالية القوية، إذ نمت حقوق مساهميه إلى 2.3 مليار دينار في عام 2012. كما يبلغ معدل كفاية رأس المال حاليا لدى البنك الوطني 17 في المئة، وهو يتجاوز بكثير المعدلات العالمية، رغم رفع مساهمتنا في بنك بوبيان إلى 58.4 في المئة ودمج ميزانيته.

 وأضاف أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 864 مليون دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح وقوي لأن يواصل التوسع والنمو واقتناص الفرص.

• تعزيز القاعدة المالية

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت شيخة خالد البحر، إن البنك الوطني قام خلال العام الماضي بتعزيز قاعدته المالية بفضل نتائجه المميزة، حيث قام بتوزيع نحو 150 مليون دينار على المساهمين ما بين توزيعات نقدية وأسهم منحة، والاحتفاظ بنحو 155 مليون دينار كأرباح محتفظ بها.

• أعلى تصنيف ائتماني وبين الأكثر أماناً في العالم

وأكدت شيخة البحر أن البنك الوطني استطاع خلال الأزمة أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين كل بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية الثلاث موديز وستاندرد اند بورز وموديز، والتي ثبتت جميعها تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة. ورأت أن هذا الأمر يكتسب أهمية إضافية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم والتي انعكست على تصنيفات كبرى البنوك العالمية.

وأضافت شيخة البحر أن البنك الوطني استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العام للمرة السابعة على التوالي، وهو البنك العربي الوحيد الذي يحتفظ بموقعه على هذه القائمة لسبع مرات متتالية. وهذا بدوره يعكس قوة البنك الوطني واستقراره والثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الساحة الدولية.

• الاستثمار في الكوادر الوطنية

من جهة ثانية، قال الصقر إن بنك الكويت الوطني عزز خلال عام 2012 استثماراته في تنمية الموارد البشرية، في إطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل.

وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2012 بتوظيف نحو 303 من الكويتيين من الجنسين، ليكرس نفسه واحداً من أكثر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تعزز ذلك بحفاظه على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام الثاني على التوالي. كما قام البنك بتوفير أكثر من 3600 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لإعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع أبرز المعاهد والجامعات العالمية.

• تنمية المجتمع واجبٌ وطني

وفي إطار التزام بنك الكويت الوطني بالمسؤولية الاجتماعية، أشار الصقر إلى أن "الوطني" كثّف خلال العام الماضي جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي فرضت نهجاً مختلفاً في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات. ولم يوفر البنك وسعاً في دعم كل الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والخيرية.

وأوضح الصقر أن البنك الوطني أطلق خلال عام 2012 العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، أبرزها تبرعه بمبلغ 4 ملايين دينار لبناء صرح طبي جديد متخصص للأطفال المصابين بأمراض الدم والسرطان. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمستشفى البنك الوطني لعلاج الأطفال المصابين بسرطان الدم.

• تقديرٌ وعرفان

وأخيراً توجه البحر بالشكر والتقدير الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما نوه بجهود كل الجهات الرسمية والحكومية والمسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل على إدارتهم الرشيدة للسياسة النقدية في البلاد، وتوجيهاتهم البنّاءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المصرفي.

واختتم البحر كلمته بشكر مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بنك الكويت الوطني وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية للبنك، من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.

انتخاب مجلس إدارة جديد

انتخبت الجمعية العمومية للبنك مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة يتألف من: محمد عبدالرحمن البحر رئيسا، وناصر مساعد الساير نائبا للرئيس، وعضوية كل من: حمد عبدالعزيز الصقر، غسان أحمد سعود الخالد، يعقوب يوسف الفليج، حمد محمد عبدالرحمن البحر، مثنى محمد أحمد الحمد، هيثم سليمان حمود الخالد، لؤي جاسم محمد الخرافي، الى جانب العضوين الاحتياطيين  عماد محمد البحر ووليد مشاري الحمد.

نخبة من القيادات العالمية في المجلس الاستتشاري الدولي

أشار دبدوب إلى أن المجلس الاستشاري الدولي يشكل مبادرة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، ويعتبر أحد المجالس الاستشارية القليلة حول العالم التي تضم شخصيات وقيادات عالمية ذات إنجازات تاريخية وبصمات واضحة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي، مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق السير جون ميجور، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مؤسسة الملك فيصل للبحوث الإسلامية في السعودية، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن أنطوني كوردسمان، والرئيس السابق لمجموعة سيتي غروب العالمية بيل رودز، وكبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي السير ديفيد وولكر.

وأكد دبدوب أن جمع هذه الشخصيات المرموقة والمؤثرة تحت مظلة مجلس واحد ما كان ليتحقق لولا السمعة الممتازة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على مستوى العالم. ويضطلع المجلس بدور كبير في رسم التصورات الاستراتيجية لبنك الكويت الوطني بشكل عام ودعم وجوده ومبادراته على الساحة الدولية، ودعم أسس الحوكمة والإدارة الرشيدة للبنك، إلى جانب تعزيز شبكة العلاقات الدولية والاستراتيجية له على المستويين الإقليمي والعالمي.

«هارفارد» تدرس تجربة «الوطني»

لفت دبدوب إلى أن مسيرة البنك الوطني الحافلة بالإنجازات وقدرته على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، قد دفعت بجامعة هارفارد العالمية العريقة لإعداد دراسة خاصة حول البنك الوطني لتدريسها في مناهجها لطلبة الماجستير والدراسات العليا.

جودة الأصول المرتفعة والسياسة المتحفظة 

عزا البحر نجاح البنك الوطني في مواصلة نموه القوي وحفاظه على موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي إلى مثلث قوة لطالما تميز به البنك الوطني ووضعه في موقع متقدم عن كل منافسيه. وأشار إلى أن مثلث قوة البنك الوطني يرتكز على جودة الأصول المرتفعة والسياسة المتحفظة والإدارة المستقرة والخبيرة، معتبراً أن عام 2012 قد شكل حلقة جديدة من انجازات البنك الوطني التي يسعى البنك إلى الحفاظ عليها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.