ألزمت المحكمة الإدارية امس، برئاسة المستشار ناصر الاثري، وزارة الداخلية، في حكمين منفصلين، بإعلان النتائج التفصيلية الكاملة للدائرتين الانتخابيتين الثالثة والرابعة، متضمنة محاضر الفرز التجميعية لكل اللجان في هاتين الدائرتين، من ذكور واناث، للانتخابات البرلمانية التي اجريت في اواخر يوليو الماضي.

Ad

وقالت المحكمة، في حكميها في الدعاوى المقامة من مرشح الرابعة سعود سعد المطيري، والثالثة سعود صاهود، إن «على وزارة الداخلية واجب اعلان النتائج الكاملة في كل دائرة، توخيا للنأي عن نوازع التشكك بين المتنافسين في الصراع الانتخابي، وهو من ابرز مبادئ العدالة، وتتحقق به المصلحة العامة التي هي غاية كل قرار اداري، لاسيما ان اعلان النتائج لا يمنح المدعي ميزة ولا يحجب عنه حقا، فهو على هذا النحو مركز تنظيمي عام تحكمه القوانين، وان مركزه من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يمكن ان يتغير في اي وقت، وذلك مرتبط وجودا وعدما بمآل الطعون الانتخابية امام المحكمة الدستورية ذات الاختصاص الاصيل للبت فيها».