المدينة الآدمية

لقد أصبحت الشبكة المعقدة من المنظمات الدولية التي كانت تشكل الحكم العالمي نائية وغير فعّالة، حتى إن قِلة من الناس هم من يعتمدون عليها في تحقيق نتائج، فالآن، وبعد عقود من حروب الكلأ والتهميش الذاتي، بات لزاماً على المنظمات الدولية أن تلتف حول أولوية عالمية متزايدة الإلحاح: التوسع الحضري المستدام.

إن العالم يشهد موجة غير مسبوقة ولا رجعة فيها من التوسع الحضري، حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة من سكان العالم الذين يعيشون في المدن 60% بحلول عام 2030. ولكن التوسع الحضري السريع يدفع استهلاك الوقود الأحفوري في الصناعة واستهلاك المياه في القطاع الأسري إلى الارتفاع، كما يعمل على زيادة الطلب على الغذاء في المناطق، حيث أصبحت الأراضي الصالحة للزارعة نادرة. وباختصار، فإن مسار التوسع الحضري الحالي ليس مستداماً.

لكن الجهود القائمة لتغيير هذا الوضع تظل غير كافية على الإطلاق، ففي حين كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالتها المسؤولة عن الاستيطان البشري، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بتشجيع التوسع الحضري المستدام، فإن هذه الهيئة تفتقر إلى النفوذ اللازم لضمان وضع هذه القضية الحيوية على الأجندة العالمية.

وعلاوة على ذلك فإن الجهات الفاعلة في مجال التنمية الدولية- بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وبرامج مواطنة الشركات، وغير ذلك من المنظمات الخيرية- نادراً ما تنسق أنشطتها، رغم أن تدخلاتها أصبحت متركزة بشكل متزايد في المدن ذات الكثافة السكانية العالية. ولأن تشجيع التوسع الحضري المستدام وتحسين عمليات التنسيق من العوامل الكفيلة بتعزيز التقدم في مجالات أخرى ذات أولوية (بما في ذلك حقوق المرأة، وتغير المناخ، والبطالة بين الشباب، ومحو الأمية)، فإن التوسع الحضري المستدام لابد أن يصبح أولوية بيروقراطية. ولابد من تكميله بإحداث تغيير تكنولوجي غير مسبوق، مع توجيه الاستثمارات نحو تنمية وتوزيع الإبداعات والابتكارات الكفيلة بجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش، وأكثر كفاءة واستدامة.

الواقع أن العديد من الابتكارات المفيدة، مثل مواد البناء المولدة للطاقة ووسائل النقل الخالية من الانبعاثات تماماً، موجودة بالفعل؛ ولابد ببساطة من جعل هذه الابتكارات متاحة لهؤلاء الأكثر احتياجاً إليها. ومن الواضح أن الأجهزة مثل أنظمة تنقية المياه الصغيرة الحجم، وأجهزة مراقبة القلب المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المنخفضة التكلفة، بدأت بالفعل في تحسين حياة أفقر مواطني العالم ومساعدتهم في توفير الفرصة الاقتصادية المتكافئة للجميع.

إن تأثير الحكم العالمي في المستقبل يرتكز على صياغة اصطفاف جديد يساعد في تيسير تدفق المعارف والتكنولوجيات الحيوية من مجموعة متزايدة التنوع من المصادر إلى سكان المناطق الحضرية في مختلف أنحاء العالم. والواقع أن الأدوات المطلوبة لجعل الحياة في المناطق الحضرية أكثر استدامة لم تعد تتدفق من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق فحسب. فقد حملت الصين لواء الريادة في تصدير الخلايا الضوئية الشمسية، في حين تقام متنزهات التكنولوجيا النظيفة بشكل متزايد حتى في العالم العربي.

وينبغي للحكومات، والشركات، ومديري سلاسل الإمداد، والخبراء الاستراتيجيين في مجال الشركات والمواطنة، والمنظمات غير الحكومية، أن تلتزم بالحد من تأثيرها الكربوني وتعزيز مواردها للمساهمة في تحقيق التوسع الحضري المستدام. وتظهر فرص تقديم هذه المساهمات بشكل مستمر، وفي القطاعات المختلفة.

ففي قطاع البناء على سبيل المثال، يقوم المقاولون بتكوين شراكات مع مختبرات علمية لاختبار المواد التي تعكس الحرارة بشكل أفضل في حين تمتص الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد، وتستفيد شركات الخدمات العامة من أدوات برمجية جديدة لنشر أجهزة قياس ذكية في المنازل والمكاتب. حتى إن مدينتين أميركيتين- نيويورك وسياتل- قررتا رفع معايير الكفاءة لعمليات البناء الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة.

وعلى نحو مماثل، تتعاون شركات صناعة السيارات، وشركات خدمات النقل، والحكومات المحلية فيما بينها من أجل تطوير وسائل نقل مستدامة من خلال توفير الحوافز لتبني نظام فعّال لا يعتمد على ملكية السيارات. ونتيجة لهذا، بدأت فكرة مشاركة السيارات وتبادل السائقين تنتشر في مدن مثل برلين.

وعلاوة على ذلك، أنتج "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" سيارة المدينة القابلة للطي، والذي يتسع مكان وقوف السيارة التقليدية الواحدة لأربعة منها. وفي "مؤتمر ريو+20" في العام الماضي، قررت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الثمانية الأكبر على مستوى العالم تخصيص 175 مليار دولار لتطوير وسائل نقل مستدامة.

وتستطيع تكنولوجيا المعلومات أن تعمل أيضاً على تخفيف الضغوط المفروضة على نظام النقل. على سبيل المثال، تسخر سنغافورة شبكة الألياف البصرية التي اقتربت من الاكتمال للحد من الازدحام في المناطق الحضرية من خلال تقديم سلسلة من التدابير التي تشجع العاملين على العمل عن بُعد. ومع دخول هذه التدابير حيز التنفيذ، فمن المرجح أن تنمو وتتطور المدن التابعة المكتفية ذاتياً، وهو ما من شأنه أن يقلل من استهلاك الطاقة المرتبط بوسائل النقل، في حين يعمل على تعزيز المجتمع المدني الأكثر نشاطاً.

وتحمل سنغافورة لواء الريادة في مجال آخر أيضاً: إنتاج وتوزيع مياه الشرب المعاد تدويرها، والعديد من المدن في أنحاء العالم المختلفة تقتدي بهذا المثال، فتعمل على توسيع نطاق مستجمعات المياه وبرامج المعالجة.

ومن ناحية أخرى، بدأت تجارب الزراعة الرأسية- التي تهدف إلى زيادة الإمدادات الغذائية إلى المناطق الحضرية من خلال زراعة المحاصيل في المشاتل على ناطحات السحاب- تنتشر من الغرب الأوسط الأميركي إلى أوساكا في اليابان. كما أصبحت الهند رائدة في مجال تحويل الكتلة الحيوية وفضلات الطعام إلى طاقة.

وبطبيعة الحال، لا ينبغي لنا أن ننسى المليارات من المزارعين والقرويين في أنحاء العالم المختلفة. إن التدخلات مثل كهربة الريف، وتوفير البذور المقاومة للجفاف والتكنولوجيا الزراعية، والتوسع والتأمين المصغر، من الأمور التي تشكل أهمية بالغة، ليس فقط من أجل تحقيق رفاهة سكان المناطق الريفية، بل أيضاً لتحفيز "ثورة خضراء" جديدة، والتي في غيابها سيواجه سكان المدن نقصاً حاداً في الغذاء.

ومع ظهور حلول إبداعية في كل يوم، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الحلول على نطاق واسع، وهذا يتطلب التعاون الدولي. ولكن المدن "الأكثر ذكاء" ليست بالضرورة الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، بل إنها الأماكن التي تتعاون فيها التكنولوجيا والسياسات العامة في دعم رفاهة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. وستوجه هذه الحقيقة الحاسمة مناقشات القمة السنوية الثانية لمؤسسة المدن الجديدة في يونيو- وموضوعها "المدينة الآدمية"- ولابد أن تكون في قلب مبادرات التوسع الحضري المستدام.

إن تحويل قضية التوسع الحضري المستدام إلى أولوية استراتيجية قد يكون السبيل الوحيد للتغلب على الأزمات المترابطة المتمثلة بالنمو الذي يفتقر إلى تشغيل العمالة، والبطالة بين الشباب، وتفاوت الدخول. ورغم أن بعض وظائف المصانع يمكن نقلها إلى الخارج أو الاستعانة بالروبوتات للقيام بها، فإن الروبوتات غير قادرة بعد على تجهيز البنايات بالمرافق، أو تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل، أو بناء مزارع رأسية. وحتى تحرك بعض المدن، مثل سنغافورة وطوكيو، نحو تقديم قطارات أنفاق أو سيارات بلا سائق، سيحتاج إلى عمالة مكثفة لبناء وإدارة الأنظمة ذات الصلة. وفي المستقبل، كما كانت الحال في الماضي، فإن أغلب الوظائف التي تحتاج إلى عمالة مكثفة ستشمل بناء المساكن، ومرافق الإنتاج، وبالتالي المجتمعات.

* باراغ خانا ، كبير زملاء كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وهو مؤلف كتاب التكنوقراطية في أميركا: نشأة دولة المعلومات.

«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»