وجَّهت عناصر إرهابية في سيناء، أمس ضربة جديدة، ضد الجيش، رداً على الحملة الأمنية الموسعة «فجر سيناء»، التي دشنها لتجفيف بؤر الإرهاب في شبه الجزيرة المصرية، في وقت توافق أعضاء لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، على رفض الدولة الدينية.

Ad

ضرب الإرهاب في مصر مجدداً أمس، مدينة "رفح"، شمال سيناء، وقتل 6 من مجندي الجيش وأصيب 17 آخرون، في هجومين انتحاريين، باستخدام سيارتين مفخَّختين، استهدفتا مقر "المخابرات الحربية" بالمدينة الحدودية مع قطاع غزة، في ضربة جاءت رداً على الحملة الأمنية "فجر سيناء"، التي يشنها الجيش، لمطاردة عناصر تكفيرية في شبه الجزيرة المصرية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، العقيد أحمد علي، إن عناصر إرهابية من التكفيريين والإجراميين، شنت عملية غادرة أمس باستخدام سيارتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات استهدفت عناصر التأمين بمدينة "رفح"، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد 6 من المجندين، وإصابة 17 آخرين بينهم 10 من العسكريين و7 من المدنيين، بينهم 3 سيدات.

وقال شهود لـ"الجريدة" إن الهجوم؛ الذي دمر واجهة مبنى مقر الاستخبارات الحربية، تم على مرحلتين، الأولى استهدفت ضرب الاستحكامات الأمنية حول المبنى، فيما جاء الانفجار الثاني؛ الذي أصاب المبنى، مدوياً في أرجاء "رفح" في تمام الساعة الثامنة صباح أمس.

وفور وقوع الحادث، فرض طوق أمني على المنطقة المحيطة، وشن أفراد الأمن بدعم من المدرعات حملة تفتيش واسعة النطاق، فيما انقطعت الاتصالات الهاتفية وخدمة شبكات الإنترنت عن "رفح" بعد الهجوم، وقالت مصادر أمنية إن قوات العمليات الخاصة عثرت، أثناء تمشيط محيط المبنى على عبوتين ناسفتين، كانتا معدتين للتفجير، وحزام ناسف على بعد 30 متراً من العبوتين.

وأغلقت السلطات، معبر "رفح" البري، إثر الانفجار أمس، وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أن الإغلاق "إجراء وقائي"، مشيراً إلى أن المعبر سيُفتح عقب استقرار الأوضاع.

وفيما دانت القوى السياسية الحادث، سارعت جماعة "أنصار بيت المقدس"، إلى إعلان مسؤوليتها عن تفجيري "رفح" في بيان رسمي، والتي تعد العملية الإرهابية الثانية للتنظيم التكفيري، خلال أقل من أسبوع، بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم الخميس الماضي.

الخبير العسكري طلعت مسلم، حلل العملية الإرهابية، قائلا لـ"الجريدة": "استهداف مبنى المخابرات، بمثابة الرد على العملية الأمنية التي نفذها الجيش مؤخراً في سيناء، وكذلك للضغط على الحكومة لتحسين المفاوضات التي قد تجريها جماعة الإخوان خلال الأيام المقبلة".

 

جنايات

 

وفي تطور بشأن ملف محاكمة قيادات جماعة "الإخوان"، أمر النائب العام المستشار هشام بركات أمس، بإحالة 29 من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات، بتهم التورط في أحداث القتل والعنف التي حدثت أمام مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم 30 يونيو الماضي، ومنطقة "المنيل" بالجيزة، يوليو الماضي.

ويأتي في مقدمة المحالين إلى الجنايات؛ المرشد العام للجماعة، محمد بديع، والمرشد السابق، مهدي عاكف، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقياديان بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجي، وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، بتهمة التحريض والشروع في القتل.

وتوقع أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، سيد عتيق، أن تحصل قيادات الجماعة، على أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، قائلاً: "وفقاً للمادة "230" من قانون العقوبات، فكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، أما تهم التحريض على القتل فيعاقب عليها القانون وفقا للمادة "235"، بالإعدام أو المؤبد".

 

التظاهر مجدداً

 

الضربات الأمنية والقضائية التي ضربت تنظيم "الإخوان" وأصابته بالتفكك، لم تمنع التحالف "الوطني لدعم الشرعية"، الذي تهيمن عليه الجماعة، من دعوة أنصاره إلى التظاهر غداً، في مدينتي القاهرة والإسكندرية وعدة محافظات، في ذكرى مرور شهر على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

اللجنة العليا للانتخابات

 

في غضون ذلك، أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً أمس بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات، برئاسة المستشار، نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبعضوية عدد من نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة، ورؤساء محاكم الاستئناف، وفقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
الجريدة القاهرة مصر