رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ الجريدة•: احتجاز قيادات «الإخوان المسلمين» قانوني

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن احتجاز قيادات «الإخوان المسلمين»، قانوني وصدر بأوامر النيابة العامة ولا يخالف حقوق الإنسان، كم أن احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان غير معلوم جائز في الظروف الاستثنائية. وأوضح أبو سعدة في لقاء مع «الجريدة» أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على فض اعتصام «الإخوان» بعد العيد ومحاولة الخروج بأقل خسائر ممكنة، منتقدا عدم مرونة «الإخوان المسلمين» في المفاوضات وإصرارهم على شروط مستحيلة. وفي ما يلي نص اللقاء:

 • لماذا التقيت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؟

- هذه المرة الأولى التي تطلب فيها وزارة الداخلية لقاء حقوقيين قبل اتخاذ قرار بفض اعتصامات «الإخوان المسلمين»، وقال لنا الوزير في الاجتماع إن لديه معلومات شبه مؤكدة عن وجود سلاح داخل هذه التجمعات، وأشار إلى ضبط كميات من الأسلحة قبل وصولها إلى الاعتصام، كما أنه توجد حالات تعذيب وصلت الى حد القتل، وساعتها قال الوزير إن لديه قراراً بفض الاعتصام لكنه حريص على عدم وقوع ضحايا، لأنه لو حدث فض الآن فهناك احتمال استخدام السلاح وسيصل عدد القتلى إلى 500 شخص على الأقل.

 • كيف رأيتم الموقف؟

- اتفقنا على رفض استخدام القوة المميتة وأنه أمر غير مطروح على الإطلاق بموجب القانون المصري والمواثيق الدولية، لكن الوزير طلب منا حضور العملية، وقال إنه سيدعو التلفزيونات ووكالات الأنباء والصحافيين، ليكونوا حكما على التزام الداخلية بالقانون، والوزير أبلغنا أنه في صباح اليوم التالي للقائنا سيبدأ في وضع 16 نقطة ارتكاز تحيط بمداخل ومخارج اعتصام رابعة العدوية، وهو شبه حصار وليس حصاراً كاملاً، وتوقع أن الفض لن يكون قبل انتهاء عيد الفطر. 

•  الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية تحدث عن محاولة الوصول لحل سياسي، هل تتوقع مرونة من «الإخوان المسلمين»؟

- أتمنى أن يُقر «الإخوان» بالواقع وأن يقبلوا خارطة الطريق المتفق عليها، فلن يخسروا شيئا من المشاركة في الانتخابات، كما أن 30 يونيو كسرت انفراد «الإخوان» بالسلطة ورجعت الأمور إلى نصابها الصحيح، لنبدأ بتصحيح المسار الدستوري أولاً، ثم الانتخابات، والقوى الثورية ليس لديها نية في عمل قواعد عزل على «الإخوان»، مثلما حدث مع الحزب الوطني.

لكن أيضا «الإخوان» لا يبدون مرونة وشروطهم مستحيلة، لأنهم يريدون عودة مرسي وعودة الدستور ومجلس الشورى، ما يعني إلغاء 30 يونيو، ولو قبل أحد شروط «الإخوان المسلمين» فسترفضها الجماهير، فلابد من محاكمة المتورطين في جرائم القتل والتعذيب، والفساد المالي.

  •لجنة التعديلات الدستورية تحدثت عن تحديد 80 مادة تحتاج إلى تعديل، ألا يعني هذا أننا بحاجة لدستور جديد بدلا من ترقيع دستور 2012؟

أعتقد أن وصول الأمر لـ80 مادة يعني أننا بصدد كتابة دستور جديد، خاصة إذا كانت التعديلات في أبواب مقومات الدولة والحقوق والحريات، مصر تستحق دستوراً جديداً يليق بـ 25 يناير و30 يونيو، فدستور 2012 به مشكلة في صياغة مواده من حيث ركاكة الصياغة وعدم تناغم المواد وتضاربها مع بعضها.

 • هل تعتقد أن التعديلات تشمل حظر الأحزاب على أسس دينية؟

- نعم هذا أمر يتطلب نصاً دستورياً ونصاً في قانون الأحزاب، وكان دستور 1971 في تعديلاته نص على عدم قيام أحزاب أو نشاط سياسي على أساس ديني، ويترتب على ذلك حظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية في العمل السياسي.