فوائد مشتركة للسودانين من تصدير النفط

اتفق اقتصاديون على حاجة دولتي السودان إلى التعاون بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الأنابيب التي تمر في السودان، واعتبروا أن نجاح جوبا في تصدير سبعة ملايين برميل من خام مزيج دار خلال شهر أغسطس المقبل سيحرك عجلة النمو الاقتصادي المتوقفة في الدولة الحديثة.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «الجزيرة» آراءهم حصول السودان على ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار خلال العام الواحد، إلى جانب ما يحققه إنتاج وتصدير النفط الجنوبي من حل لمشكلات سياسية لاتزال قائمة بين السودانين.

وكانت مصادر تجارية دولية أعلنت أن صادرات جنوب السودان من خام مزيج دار ستبلغ سبعة ملايين برميل خلال الشهر المقبل بزيادة تقدر بـ40 في المئة عن الشهر السابق، وقالت إن حكومة جوبا طرحت مزادا لبيع 3.2 ملايين برميل وهو ما يعادل أربع شحنات من الخام الثقيل منخفض الكبريت للشحن في الشهر المقبل.

وربط اقتصاديون سودانيون بين صادرات الجنوب النفطية والأوضاع الاقتصادية الداخلية للدولة الوليدة وما سيجنيه السودان بسبب ما تقوم به من خدمات، وأشاروا إلى حصول السودان على نحو مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وهو ما يقلل من حدة مشكلاته الاقتصادية»، مؤكدين أن استمرار ضخ نفط الجنوب «ولو بكميات قليلة» سيرفع معدلات النمو في الدولتين على السواء.

 

استقرار اقتصادي

 

ويرى الاقتصادي التجاني الطيب أن تصدير نحو ثمانية ملايين برميل سيوفر لخزينة جوبا ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار سنويا، وهو ما يؤدي إلى نوع من الاستقرار الاقتصادي، وتمكين حكومة جوبا من معالجة جزء من مشكلات البند الأول في موازنتها.

لكنه أشار إلى أن عائدات ما تم تصديره حتى الآن غير كاف لاستمرار العجلة الاقتصادية إلا إذا تمكن الجنوب من تصدير أكثر من 150 ألف برميل في اليوم، وهي الكمية التي يصدرها حالياً، ويرى في تعليقه لـ»الجزيرة نت» أن ثبات نسبة التضخم في جنوب السودان في 11 في المئة «يعني وجود مصادر دخل خارجية أخرى كانت تعتمد عليها الحكومة الجنوبية لضبط المسار الاقتصادي ووضعه في الطريق الصحيح».

ويقول الطيب ان تمكن الجنوب من معالجة مشكلاته الاقتصادية سيكون مصدر تفاؤل للسودان «لما يجنيه من عائدات تحويلات انتقالية تتمثل في حصوله على 15 دولارا للبرميل الواحد»، غير أنه لفت إلى ان نصيب الشركات العاملة في قطاع نفط الجنوب الذي يزيد على سبعين مليون دولار سنويا، متوقعا استمرار التعاون بين السودان وجنوب السودان في مجال البترول رغم القرارات السودانية التي اتخذت في وقت سابق بقفل الأنابيب الناقلة لنفط الجنوب.

 

تعاون مشترك

 

أما الاقتصادي الكندي يوسف فيشير إلى أن التوقف السابق لضخ النفط الجنوبي ألحق ضررا كبيرا باقتصاد دولتي السودان، ويرى أن عائدات البترول الجنوبي كانت تشكل موردا كبيرا وداعما رئيسا للاقتصاد السوداني «بما يحتم على الجانبين مزيدا من التعاون المشترك».

ويقول يوسف لـ»الجزيرة نت» إن ديون جنوب السودان تجاوزت وفق تقديرات البنك الدولي 26 مليار دولار «مما يعني أن اقتصاد الدولة الوليدة يعاني تباطؤا كبيرا». ويعتقد الكندي بإمكانية مساهمة ما صدرته دولة الجنوب خلال المرحلة المعلنة في تحقيق شيء من التوازن المرحلي «لاقتصاد يعاني فسادا وضعفا بائناً».

لكنه يعتبر أن اقتصاد جنوب السودان اقتصاد معيشي بعكس اقتصاد السودان، مستبعدا توقف ضخ النفط الجنوبي عبر المنشآت السودانية خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى «حاجة الدولتين لذلك».

(الجزيرة. نت)