شركات الاستثمار تخفض التزاماتها وأصولها الأجنبية

خفضت البنوك المحلية تمويلاتها لشركات الاستثمار المحلية بنسبة 3.5 في المئة، اي بقيمة 35.5 مليون دينار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري، لتنخفض من 1.014 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2012 إلى 979.2 مليون دينار نهاية ابريل 2013، كما انخفضت الالتزامات الاجنبية على شركات الاستثمار بنسبة 7 في المئة خلال نفس الفترة لتنخفض من 1.841 مليار دينار إلى 1.712 مليار دينار لتفقد 128.5 مليون دينار.

وتظهر بيانات البنك المركزي انخفاض الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار في ابريل الماضي من 3.884 مليارات دينار إلى 3.765 مليارات دينار، في المقابل زادت الاستثمارات المالية المحلية لها بنسبة 3 في المئة لترتفع من 1.32 مليون دينار إلى 1.361 مليون دينار بارتفاع قدره 40.4 مليون دينار، وارتفعت الاستثمارت غير المالية المحلية بنسبة 1.7 في المئة لترتفع من 130.7 إلى 132.9 مليون دينار بزيادة 2.2 مليون دينار.

التسهيلات الائتمانية

وتراجعت التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الشركات الاستثمارية إلى الافراد بنسبة 0.76 في المئة لتنخفض من 536.3 مليون دينار إلى 532.2 مليون دينار بانخفاض قدره 4.1 ملايين دينار، وزادت السندات المصدرة بشكل طفيف بلغ 100 ألف دينار ليصل رصيدها إلى 244.5 مليون دينار.

ومن جانبها، ذكرت مصادر استثمارية ان انخفاض رصيد التمويلات الممنوحة لشركات الاستثمار المحلية، يأتي بسبب قيام هذه الشركات بسداد التزاماتها إلى البنوك، لافتة إلى أن البنوك عادت منذ نهاية العام الماضي الى تقديم تمويلات جديدة إلى شركات الاستثمار القادرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، ولكنها لم تظهر في الرصيد لتسديد الشركات لقروضها.

وبينت أن عددا لا بأس به من شركات الاستثمار نجحت في تحسين أوضاعها وذلك مع ارتفاع اصولها من الاسهم بالنشاط الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية، وهو الامر الذي ساعد على سدادها لالتزاماتها وتوفير ضمانات لقروض جديدة، كما حققت هذه الشركات أرباحاً لأول مرة منذ بداية الازمة المالية، وذلك نتيجة لبيع اصولها وسدادها لالتزاماتها.

فقاعة أسعار الأصول

وحذرت المصادر من أن هذه النشاط لشركات الاستثمار قد يكون عرضيا وليس مستمرا فجزء كبير من هذه الشركات لم يغير هيكله الاستثماري الذي يعتمد في المقام الاول على الارباح المحققة في الاسواق المالية او ارباح إعادة التقييم التي اعتمدت عليها هذه الشركات في فترات الرواج، معتمدة على تضخم اسعار الاصول بشكل غير حقيقي، وذلك دون الاعتماد على استثمارات تشغيلية تدر ارباحاً حقيقية.

واشارت إلى أنه من الممكن حدوث فقاعة جديدة لأسعار الاصول نتيجة عودة السيولة مرة أخرى لشركات الاستثمار مما قد يدفعها إلى العودة إلى ممارستها السابقة في نفخ اسعار الاسهم المدرجة، لافته إلى ان هناك بعض الاسهم تتداول عند اسعار متدنية جداً وتستحق الارتفاعاً نظراً لادائها وبياناتها المالية

ومن جانب آخر، ألمحت المصادر الى أن البنوك قدمت تسهيلات تمويلية إلى بعض شركات الاستثمار رغبة منها في إعادة فتح قناة التمويل لهذه الشركات والتي كانت قد أقفلت مع بداية الازمة المالية.

وعن انخفاض التمويلات المقدمة من شركات الاستثمار إلى قطاع الافراد قالت المصادر انه أمر طبيعي، فعدد قليل من هذه الشركات مازال قادراً على منح التمويلات نظراً لشح السيولة التي تعانيها.