رفعت النقابات التي حضرت الاجتماع بديوان النائب السابق مسلم البراك أمس الأول سقف مواجهتها مع الحكومة إلى حد التلويح بالعصيان المدني إذا أقدمت وزارة الشؤون والعمل على تنفيذ تحذيراتها ضدها بحجة مخالفة المادة 104 من قانون العمل التي تحظر اشتغال النقابات بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.

Ad

وأكد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد المطيري أنه "في حال حلَّت الحكومة أي نقابة فسوف نقوم بتعطيل المرافق العامة للدولة كلها"، مشدداً على "عدم السماح لأحد بالتدخل في الشأن النقابي".

وأضاف المطيري، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "غباء الحكومة سيجعل الخصام بينها وبين النقابات العمالية"، مشيراً إلى أن "الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون، تتدخل في الشأن النقابي، بتحذيرها من اشتغال النقابات بالعمل السياسي"، مشدداً على أن "السيادة والسلطة العليا للنقابات بيد الجمعية العمومية لكل منها، ولا يحق لأحد أن يحل مجلس الإدارة إلا الجمعية العمومية فقط، ونحن ننفذ أوامرها".

وتحدى المطيري رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون في "إقصاء عضو واحد من مجلس إدارة أي نقابة"، داعياً الحكومة إلى "احترام المواثيق الدولية التي وقّعتها دولة الكويت"، موضحاً "أننا لا نتدخل في الشؤون السياسية الخارجية للدول، لكن من حقنا المشاركة في السياسة الداخلية وما يخص الطبقة العاملة".

ومن جانبه، رأى رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد العنزي أن وزارة الشؤون لا تملك حق حل مجالس إدارات النقابات.

وقال العنزي لـ"الجريدة" إن "إشهار النقابات يتم من خلال مراسيم أميرية، ووزارة الشؤون ليست سوى جهة تنفيذية للإجراءات"، مضيفاً أن تعميم "الشؤون" يوضح أنها "لم تفهم المادة 104 جيداً، ولا تعرف تفسيرها جيداً، وفي حال أقدمت الحكومة على مثل هذا الإجراء غير الدستوري وغير القانوني فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنلجأ إلى القضاء الكويتي الذي طالما كان منصفاً في إشهار الكثير من النقابات".

وذكر أن "الاجتماع مع بعض قوى المعارضة والحراك كان تشاورياً لتحديد الرؤى والتنسيق، ولم يكن عملاً في السياسة، وما يحدث في البلد سينعكس بكل تأكيد على أوضاع الموظفين والعمال المنتسبين إلى هذه النقابات، ومن واجب النقابات الدفاع عن حقوقهم"، مشيراً إلى أن "زيادة الأجور هي سياسة مالية، وفرض الضرائب سياسة أيضاً، فهل يعقل منع النقابات من التعبير عن رأيها لمواجهة مثل هذه الأمور؟!".
عادل سامي فهد الرمضان الكويت