تبحث وزارة الكهرباء والماء مع معهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة ابرام اتفاق حول إجراء دراسات تخصصية تتعلق بفرز مواد كيماوية في مخازن الوزارة ومعالجة الانبعاثات الغازية في محطات توليد الطاقة، علما أن المباحثات تدور حول اربعة عقود بقيمة 1.252 مليون دينار.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن العقود الأربعة تتضمن مجموعة دراسات وأبحاثا علمية في مجال الكهرباء والمياه، مزمع اجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، مضيفة ان العقود المتعلقة بمعهد الابحاث هي ثلاثة عقود، الاول يتعلق بتكليف المعهد القيام بأعمال دراسة تحديد وتقييم فرص تخفيف الانبعاثات الغازية في قطاع توليد الطاقة بمبلغ اجمالي قدره 170 الف دينار، للوصول الى الهدف المنشود الساعي لتخفيف الانبعاثات الصادرة عن تشغيل المحطات والتي لها تأثير سلبي على البيئة وصحة الانسان خاصة العاملين في تلك المحطات.

اما العقد الثاني، فيتعلق بإجراء دراسة ميدانية لتقييم ملاءمة مياه الصرف الصحي المعالجة بواسطة التناضح العكسي لعمليات الشحن الصناعي للمحطات بمبلغ اجمالي قدره 500 الف دينار.

واما الثالث فهو «دراسة حول تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بتاثير الانبعاثات الغازية على البيئة وصحة الانسان على مستوى البلاد بمبلغ اجمالي قدره 232 الف دينار خاصة في المناطق القريبة من المحطات وسكانها».

اما العقد الرابع والمتعلق بالهيئة العامة للبيئة، فقد اشارت المصادر الى انه «يتضمن تكليف الهيئة بالتخلص من مواد كيماوية في مخازن الوزارة بكلفة اجمالية 250 الف دينار حيث ستستعين الوزارة بخبرات الهيئة في الكشف عن مدى صلاحية المواد الكيماوية في مخازنها والابقاء على الصالح منها والتخلص من المنتهي الصلاحية او الذي يمثل خطورة على صحة الانسان ومنها بعض الزيوت والمواد التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء والمياه».
عمر الراشد الكويت