«14 آذار» تتمسك بحكومة من دون «حزب الله»

تجاهلت "قوى 14 آذار" اللبنانية أمس السبت خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الأول الجمعة ودعوته الى العودة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية مع تمسكه بسلاح الحزب من منطلق "شرعية المقاومة"، في وقت بدا أن الحزب سيتمكن من تجاوز موضوع إدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب الاوروبية، حيث تدل كل المؤشرات على أن الانقسام الاوروبي بشأن هذا الموضوع لا يزال سائداً. 

 وعلى صعيد تشكيل الحكومة، يبدو أن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يتجه نحو الاعتذار عن عدم التأليف، مع عودة الأمور الى نقطة الصفر، حيث يصر فريق حزب الله على أن تكون الحكومة سياسية وتعكس الاحجام البرلمانية للقوى السياسية في حين تتمسك "14 آذار" بحكومة "حيادية".  

في هذا السياق، استبعد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أمس إمكانية تشكيل الحكومة، وجدد رفض القوات "أي مشاركة لحزب الله في الحكومة، لأن هذه المشاركة تعني موافقة الحكومة على تورط حزب الله في الحرب الدائرة في سورية". 

من ناحيته، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش: "موقفنا لا يزال على حاله بضرورة تشكيل حكومة لا تشارك فيها القوى السياسية"، وقال: "لنترك الخلاف على السلاح لطاولة الحوار ونؤلف حكومة تهتم بالشؤون الحياتية".

أما القيادي في حزب "الكتائب" النائب إيلي ماروني فقد قال: "نتمنى ونعمل على ان تكون الحكومة الجديدة دون حزب الله، لأن هناك مشكلة في سلاحه وفي تدخله في القتال في سورية"، مؤكداً أنه "اذا استطاع الرئيس المكلف تمام سلام تشكيل حكومة سياسية من دون حزب الله فسنكون أول المصفقين لها".

في المقابل، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور أمس الى أنه "من الجنون التفكير بإلغاء حزب الله من الساحة السياسية"، موضحا ان "على لبنان ان يتصرف من وحي مصلحته وإرادته وما يتوجب عليه ان يفعله". 

وأوضح منصور أنه "طلب من الاتحاد الاوروبي في رسالة التفكير مليا في ادراج حزب الله على لائحة الارهاب، لأن في ذلك تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية"، مشيرا الى أن "ادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب كعملية ادراج الجناح السياسي"، لكنه توقع أن يتعثر هذا القرار. 

إلى ذلك، دافع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل عن قرار سحب الحمايات الأمنية الإضافية عن بعض النواب، معتبراً أن "عدد قوى الأمن الداخلي الموجود غير كاف، لذلك اصدرنا قرار سحب العناصر الامنية الزائدة مع الشخصيات السياسية لنحمي المواطن والشخصية قدر الإمكان"، مضيفاً: "لو كان هذا القرار سيضر اي شخصية لما اقدمنا عليه".

في المقابل، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن قرار مجلس الأمن المركزي سحب عناصر حماية عدد من النواب اللبنانيين "جاء بتوقيت غير موفق إطلاقا مع عودة الاغتيالات والتفجيرات"، لافتاً إلى أن "ارتفاع أصوات قوى 14 آذار الرافضة للقرار بمقابل غياب صوت 8 آذار سببه المباشر أن الأخيرة لديها امكانيات كبيرة لحماية نوابها وقيادييها، لأن هناك ميليشيا تحميهم". وذكّر فتفت أنّه تم سحب العناصر الاضافية التي تحمي رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري قبل 3 أسابيع من عملية اغتياله.