الحجرف: «التربية» تضع مناهج لتهيئة الفكر الاستثماري للطلبة

أكد وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف أن الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف، لوضع مناهج تعليمية تساهم في تهيئة  الفكر الاستثماري لمعالجة سيادة النمط الاستهلاكي لدى المجتمع وتعزيز النمط الاستثماري والادخاري، مشيرا الى ان الوزارة تؤمن بشراكة معينة مع الجهات لتعزيز تلك الأفكار.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزير للصحافيين على هامش ملتقى الكويت الاستثماري الثاني الذي عقد أمس بتنظيم مجموعة ماضي الإعلامية.

ولفت الحجرف إلى أن التعليم هو المحور الأساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحكومة لن تتردد في دعم التعليم وتطويره، فمتطلبات العصر تفرض علينا تأهيل الشباب في مراحل التعليم المختلفة ومنها مراحل التعليم العالي وبالتالي فتلك المنظومة متكاملة ومستمرة ولن نتردد في تطوير التعليم وجودته باعتباره الركيزة الأساسية لخطة التنمية.

وأضاف الحجرف أن ميزانية التعليم تصل إلى 1.6 مليار دينار وهناك كثير من المشاريع مع جهات عالمية مع البنك الدولي والمنظمة السنغافورية للتعليم وقد بدأت تعمل فعلياً على أرض الواقع وهي تركز على جودة التعليم ومخرجاته و"نسعى لأن تكون هذه  المخرجات متوافقة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وعما إذا كانت هناك نتائج بخصوص اللجنة الوزارية المشكلة بشأن غرامة الداو والتي يرأسها، أوضح الحجرف أنه لا نتائج حتى الآن بخصوص أعمال اللجنة.

قانون المشروعات الصغيرة

وقال الحجرف في كلمته انه يأمل إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال دور الانعقاد الحالي، لافتاً الى أن الأزمة المالية أثرت سلباً على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة.

ولفت الى أن وزارة التربية أبرمت اتفاقية مع اتحاد الصناعات لتضمين البرامج التعليمية أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على المصانع الكويتية، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المصارف واتحاد الشركات الى تعزيز مفاهيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ركيزة رئيسية لأي اقتصاد وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لأن أي تنمية ترتكز على الت

عليم، و"نحن اليوم نحتفل بمرور 100 عام على تدشين التعليم النظامي الذي شهد تطورا هائلا في المناهج والأطر التي كانت تنظم العملية التعليمية وقد حقق التعليم دوره في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية".

توطين المفاهيم

وأضاف الحجرف أن العملية التعليمية تسعى لتوطين مفاهيم المشاريع الصغيرة لدى الشباب لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، موضحاً أن شركات القطاع الخاص التي تأسست في ستينيات القرن الماضي كان لها دور تنموي كبير في المجتمع الكويتي.

واوضح أن العمل له قيمة كبيرة في حياة الانسان بشكل عام و"بالتالي فقدنا الكثير من أهمية العمل وتقديره لصالح العمل الحكومي بعيداً عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب دعمها لتحريك العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى أن العملية التعليمية تسعى لتكوين رؤى حول إدارة المشروعات الصغيرة مالياً وإدارياً على المدى الطويل. الأزمة المالية في 2008 أثرت على عدد كبير من الشركات وعلى المشاريع الصغيرة، وهي بحاجة إلى تخصيص مزيد من ورش العمل والندوات لدفع الشباب لتنفيذ مشاريعهم على المدى الطويل. هناك أكثر من محفظة تمول المشاريع الصغيرة التي تعد فرصة لتحقيق الذات من خلال توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحديات كبيرة

وقال الحجرف: "اننا اليوم أمام تحديات كبيرة ولها أبعاد مختلفة، لعل أهمها التحدي الاقتصادي الذي من المفترض أن يبدأ من الفصل الدراسي، حيث تحتاج قيمة العمل لأن تُرسخ في المسيرة التعليمية في الكويت بفصولها الدراسية المختلفة".

وأضاف: "لدينا رؤية لتشجيع الشباب وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، ودائماً نحث الشباب على اتخاذ الخطوة وتأسيس مشروعاتهم الخاصة بهم".

واشار الى قدرة الملتقى على أن يكون جسراً بين تطلعات الشباب في المشروعات الصغيرة ورؤية الدولة، نظراً لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة في أي كيان اقتصادي، وأن الكويت تسعى لتنمية هذا القطاع الذي لابد من وجوده قوياً لنمو أي اقتصاد.

التعليم والاقتصاد

وتحدث الحجرف عن علاقة التعليم بالاقتصاد والاستثمار، فالتعليم هو محور أساسي لأي تنمية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها، واستطرد: "وفي هذه الأيام نحن نحتفل بمرور 100 عام على انطلاق التعليم التنظيمي في الكويت الذي شهد تطوراً كبيراً جداً بالنظر إلى بداية المسيرة التعليمية وتواضع بداياتها".

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تجربة بجانب التعليم السليم، حيث ان للتجربة مع التعليم قيمة كبيرة جداً.

وتابع قائلا: "عندما تخرجت من الثانوية العامة كانت لدي رغبة لدراسة العلوم السياسية، وحينها قال لي والدي اذهب إلى التخصص الذي تستطيع أن تجد من خلاله وظيفة غير حكومية".

وأكد الحجرف أن المشروعات الصغيرة تدعم بكل قوة هذا المشروع وذلك لأهمية هذا القطاع وقيمته بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

سلبيات وإيجابيات

من جهتها، أشارت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي إلى بعض السلبيات والتحديات التي تعالجها المشروعات الصغيرة من الجانب الاجتماعي، مضيفة ان "وجود فرصة العمل المناسبة للشباب تقيهم الوقوع في الكثير من السلبيات الاجتماعية.

وأضافت الفضلي أن هناك الكثير من الفئات التي تتلقى مساعدات ودعما من وزارة الشؤون و"تبنينا في عام 2007 مشروع "من كسب يدي" لعدة فئات يتم دعمها من خلال تأسيس مشروعات صغيرة خاصة لتساعد هذه الفئات من خلال الوزارة".

 واستطردت الفضلي: "لو نظرنا الى بعض الحلول التي تتطلع إلى الفكرة الشاملة الكلية، فمن الضروري أن يكون لدينا مناهج تؤسس لثقافة الاعتزاز من كسب اليد والعمل بشكل عام، وهذا هو دور المناهج التعليمية في ترسيخ هذه المفاهيم الإيجابية، وهناك أيضاً الكثير من الجهود لمؤسسات ووزارات أخرى ولكن هذه الجهود متفرقة وليست موحدة".

وأضافت: "بالنظر إلى مشروعات الدولة المطروحة في المناقصات كلها مشروعات كبرى لا يستطيع الشباب أن يتقدم إليها، فعلى الدولة أن تراعي وجود عدد من المشروعات التي يمكن أن يستفيد منها صغار المستثمرين".

كما أشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة العامة لدى المجتمع بضرورة وأهمية العمل اليدوي ودعم هذا التوجه من المجتمع، وكذلك الحد من استيراد السلع والمنتجات التي يمكن أن تنتجها المشروعات الصغيرة للشباب الكويتيين.

 قطاع مهم

 من جهته، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق محمد الصالح ان هناك عدة أسباب تجعل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً مهماً جداً، خصوصاً لو نظرنا للدول التي تعتمد هذا النوع من المشروعات نجدها قد تأثرت بالأزمة المالية العالمية.

وأشار الصالح إلى أنه بالنظر إلى الكويت واقتصادها هناك عدة معوقات وتحديات سواء على مستوى الميزانية العامة التي تعتمد بشكل كلي على النفط الذي يوفر 92 في المئة إلى 95 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، إضافة إلى الزيادة المستمرة في بند راتب موظفي القطاع العام التي قفزت من 3 ملايين دينار في السنة المالية 1999/ 2000 إلى نحو 9,2 في عام 2011/ 2012.

سيطرة الحكومة

وأوضح أن استمرار سيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادي يقلل من فرص خلق وظائف جديدة، في وقت تحتاج فيه الكويت إلى خلق نحو 150 ألف فرصة عمل في عشر سنوات، الأمر الذي يحتم فتح الباب أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد الكويتي.

وشدد على ضرورة وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة وفق معايير اقتصادية واضحة، سواء استنادا إلى قيمة رأس مال المشروع أو عدد العاملين فيه، مشيرا إلى عدة دول لها تجارب ناجحة جدا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا.

الهيكل الإداري

وقدمت مستشارة تطوير الأعمال بمجموعة الزلزلة ورحيمي للاستشارات حميدة رحيمي عرضاً تناولت فيه الهيكل الإداري لأي شركة وتفاوت نسبة الجوانب الفنية والبشرية، والهيكل الوظيفي وتركيبة الأعمال في المشروع الصغير ما بين مرحلة البحث والتطوير ثم مرحلة النمو في التشبع.

عماد المجتمع

وبدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة سلمان الخريبط أن الشباب هم عماد المجتمع والمحرك الأساسي لكل تقدم ونمو، كما أن الكويت تعتبر دولة شابة.

وأشار إلى أن مخزون النفط في الكويت يتناقص، والشباب الكويتيون يدركون ذلك ويعونه، مبينا ان الكويت أولت اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد فتح صاحب السمو آفاق النمو للمشروعات الصغيرة على مستوى الكويت وعلى مستوى العالم العربي.

وعن كيفية الخروج من عنق الزجاجة في المرحلة الحالية اشار الى انه آن الاوان للانتقال الى المرحلة التالية وهي تنظيم هذا القطاع من خلال قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك ستتم معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة في الكويت حالياً واهمها مشكلة البيروقراطية الحكومية وصعوبة استخراج الرخص وأهم المشاكل التي تواجه الشباب حالياً.

مخرجات التعليم لا تستطيع أن تتوافق مع احتياجات السوق

أشار مدير المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة فارس العنزي أن المشروع بدأ في عام 2001، مشيراً إلى تشديد حضرة صاحب السمو على أهمية العمل الشريف، لتنطلق منه لتعزيز المشروعات الصغيرة.

واشار العنزي إلى معدلات السكان في الكويت وتوزيعها من خلال معدل نمو السكان، الأمر الذي يشير إلى خطورة يجب التعامل معها بشكل سريع، كما أشار إلى سوق العمل وتوزيع نسبة الكويتيين والوافدين بنسبة 70 في المئة للوافدين في مقابل 30 في المئة للمواطنين.

ولفت العنزي إلى الأمن الوطني من خلال هذه "الاختلالات" في التوزيع السكاني وسوق العمل. وفيما يتعلق الاقتصاد فإن الاعتماد على النفط مسألة يجب إعادة النظر فيها، في إطار دعم المشروعات الصغيرة لتعزيز الاقتصاد، مبينا انه بالنسبة لمخرجات التعليم فإن مخرجات التعليم لا تستطيع أن تتوافق مع احتياجات السوق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العملية التعليمية بشكل كامل.

 وأشار إلى إنشاء مركز الميادين الذي يضم 9 جهات حكومية وخاصة لدعم المشروعات الصغيرة فنياً وإدارياً، وأيضاً إنشاء حاضنات الأعمال لفئات مختلفة في المجتمع، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات، ومركز التدريب الذي سيقدم برامج تدريبية لمدة 30 يوماً تشمل كافة تفاصيل تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة مع إلزام مركز التدريب باجراء دراسة جدوى لمشروعات الشباب الذين تم تدريبهم، إضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية وترويجية لمنتجات المشروعات الصغيرة وتوفير استشارات مجانية، وهيئة عامة للمشروعات الصغيرة.