البرادعي «الثائر»... من المعارضة إلى القصر

بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، لشؤون العلاقات الخارجية، ينتقل الدكتور محمد البرادعي، أخيراً، من ميادين الثورة المصرية، إلى مقعد الرجل الثاني، في المؤسسة الحاكمة، بعد سنوات نضال طويلة، تحول فيها اسمه وملامح وجهه، إلى أيقونة للثورة المصرية.

البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع الوكالة عام 2005، لجهوده في منع انتشار الأسلحة النووية، اعتبر المعارض المصري الأبرز ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحين عاد إلى القاهرة، فبراير 2010، جمع توكيلات شعبية تتضمن 7 مطالب أبرزها تعديل المادة 76 من الدستور، التي كانت تجعل من المستحيل على أي مواطن الترشح في الانتخابات الرئاسية سوى مبارك ونجله جمال.

بعدها حاول نظام مبارك تشويه صورة البرادعي لكنه فشل، حيث عمد إلى نشر صور ابنته مرتدية ملابس البحر، واستمرت المحاولات الرامية إلى تشويه صورة البرادعي بعد ثورة يناير.

وبتحول علاقته مع الإسلاميين، من الرجل الذي نجح في جمع توقيعات جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تجاوزت مليوني توقيع، قبل أيام من ثورة 25 يناير، إلى عدو «الإخوان» الأول بعد الثورة، قاموا بتهديد المجلس العسكري «السابق»، بحرق مصر، في حال تعيينه رئيساً للوزراء.

قراءة الديبلوماسي الذي عمل في الخارجية عدة سنوات، للمشهد السياسي المصري، دائماً ما كانت صائبة، فهو صاحب التصريح الأشهر: بأن «نزول مليون شخص للميادين بشكل سلمي قادر على إسقاط نظام مبارك الأمني».

البرادعي، الذي اعتذر عن الترشح للرئاسة قبل أسابيع من فتح باب الترشح للانتخابات، ظل متمسكاً برأيه في وضع الدستور أولاً، بحيث لا يتم انتخاب رئيس بصلاحيات مُبالغ فيها، كونه يملك جميع السلطات، وهو ما حدث بعدها بشهور عندما أصدر الرئيس المعزول إعلاناً دستورياً يمنحه صلاحيات مطلقة قبل أن يتراجع عنه تحت الضغط الشعبي العارم، الذي أقصاه عن الحكم بعد ذلك بستة أشهر.