منشطات للحراك السياسي

• بصعوبة وتوتر انتهى مؤتمر الدوحة لجامعة الدول العربية قبل عدة أيام وسط تباين المواقف وصعوبة استيعاب المشهد السياسي الجديد المتأثر بالربيع العربي وتغييراته، حيث شهد المؤتمر بعد عامين من خلو المقعد السوري حضور الائتلاف الوطني كممثل شرعي عن الشعب السوري وسط تحفظ البعض على شرعية إعطاء مقعد دولة عضو لائتلاف معارض, ولم تنجح الجلسة إلا في ظل "لوبي" دبلوماسي قطري وذلك للحصول على موافقة الدول، وذكرتني أجواء المؤتمر بفترة أواخر السبعينيات واللوبي الخليجي (السعودي والكويتي آنذاك) للتحضير لقمة تونس، حيث كانت  قضية الجنوب اللبناني هي الشغل الشاغل, وفي السبعينيات أيضا كانت الدبلوماسية الخليجية تحت قيادة الكويت والمملكة العربية السعودية متسمة بالواقعية والاعتدال مقارنة بالشدة والراديكالية  لدول عربية أخرى انشغلت بقيادة معارك قومية، وانجرفت خلف الحلول الخيالية حتى أضاعت فرص السلام.

خلاصة الأمر أن اللوبي الخليجي انشغل بمسؤولية إيجاد حلول توافقية للخلافات العربية وللأزمة اللبنانية بشكل خاص وسط زوابع عربية وأجنبية ارتفعت خلالها الحواجز بين الدول العربية وضعفت مناعتها.

• في لقاء لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك نشرته الصحف قبل عدة أيام ورد ذكر مصطلح "المتسوق الخفي" أو السري كآلية جديدة ستستعين بها الدولة لتقييم خدماتها, وانطلقت ردود الأفعال عبر "هاشتاق" في "تويتر" متناولة الموضوع بالتشكيك من جهة و"الاستظراف" من جهة أخرى, والمتسوق الخفي أو "مستر شوبر" كما يطلق عليه باللغة الإنكليزية هو مصطلح مستخدم من قبل  أساتذة التسويق والإدارة لقياس وتقييم الخدمات، وذلك عبر إرسال متطوعين أو مستشارين أحيانا للقيام بدور المستهلك وتقييم الخدمات بأسس علمية سليمة، وفي الكويت تحرص العديد من المؤسسات الربحية من القطاع الخاص على إرسال المتسوق الخفي لقياس مهارات البيع وغيرها من الخدمات.

أما القطاع الحكومي فأقترح أن يسلك المتسوق الخفي أو السري طريق المدراس صباحاً لإيجاد حل للازدحام المروري، ثم يسعى إلى استخراج رخصة لمشروع تجاري ليصطدم بمندوبي الرشاوى القابعين بمدخل مكاتب الوزارة، وبعدها ليدخل على موقع الحكومة الإلكترونية ليعرف مدى صعوبة إنجاز المعاملات إلكترونياً، وليذهب إلى الجمعيات التعاونية ليسمع قصة المبالغ المطلوبة لتعجيز واستبعاد أصحاب المشاريع المتوسطة، والطريق طويل جداً.

• كيف ستعود الأقلية المعارضة "الأغلبية سابقا" أو الكتل العازفة عن العمل السياسي، والتي غابت عن الساحة بسبب موقفها من التغيير الانتخابي الأخير, كيف ستعود  إلى العمل السياسي؟ وما سبل تمكين أي فئة عازفة عن الشأن السياسي من العودة مرة أخرى إلى الانتخابات؟ الموضوع ليس بجديد، فقد ساهمت قضايا كثيرة ومنها موضوع الحقوق السياسية للمرأة وتغيير الدوائر إلى الخمس بعودة الكثيرين من الرجال والنساء الذين خرجوا من مرحلة "البيات السياسي المرحلي"، وعادوا ليصبحوا وجوهاً حقوقية وبرلمانية.

 فهل يتكرر المشهد؟ فمواقفنا تحركها قضايا وليس أيديولوجيا أو مفاهيم، والتغيير في الفترة القادمة قد يندفع باتجاهات متعددة قد تتضمن نهجاً اقتصادياً جديداً ليوافق مزاج النخب الاقتصادية أو اجتماعياً وتنظيمياً ليغازل الكتل الشعبية وهي منشطات للحراك السياسي المحلي.

كلمة أخيرة:

حصل موقع كويتي على "تويتر" يحمل اسم "أي دبلوماسي" على إشارة الجودة من مؤسسة "تويتر" ألف مبروك، وأنصح المهتمين بالعلاقات الدولية والإنسانية والحقوقية بمتابعته.