«الاستئناف» تفصل في بطلان حكم أول درجة بقضية البراك 27 الجاري

قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق مسلم البراك إلى 27 الجاري، على خلفية الاستئناف المقام من البراك على حكم محكمة اول درجة بحبسه 5 سنوات، لاتهامه بالطعن علنا في ذات الأمير والعيب على صلاحياته، في كلمته التي القاها بساحة الارادة في مهرجان « كفى عبثاً».

واستمعت «الاستئناف» لمحامي الدفاع عن البراك محمد الجاسم ومحمد المطيري والنائب السابق المحامي وليد الجري، الذين طالبوا بإلغاء حكم الحبس خمس سنوات عن موكلهم واعادة القضية لمحكمة اول درجة بدائرة قضائية أخرى بخلاف الدائرة التي اصدرت حكم الحبس 5 سنوات، مؤكدين أن الحكم الابتدائي بالحبس ٥ سنوات يعد «باطلا بطلانا مطلقا لحرمانه المتهم من حق الدفاع»، مضيفين أن المحكمة إذا رأت عدم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فيجب أن تحدد جلسة لسماع مرافعة الدفاع.

وحول طلب هيئة الدفاع في الجلسة الماضية استدعاء رئيس الوزراء للشهادة، تساءل المستشار العنزي: «ماذا سيغير حضور رئيس الوزراء في القضية من حيث الاتهامات المنسوبة؟»، فرد الجري بأن «ما قيل في الحوار بين رئيس الوزراء ومسلم البراك مع مجموعة من النواب قد ينفي الاتهام الجنائي عن البراك في هذه القضية، وهو حوار مهم يجب أن تسمعه المحكمة مباشرة، لكونه صادرا قبل الواقعة وقبل صدور مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية».

المغرد العنزي

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف بذات الهيئة حجز القضية المرفوعة من النيابة ضد المغرد راشد العنزي بتهم المساس بذات الامير على خلفية تغريدات كتبها في حسابه على «تويتر» الى جلسة 27 الجاري للنطق بالحكم.

وقررت محكمة التمييز امس تحديد جلسة ١٧ يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد رجال الامن المتهمين بخطف وتعذيب وقتل المواطن محمد الميموني للنطق بالحكم، بعدما استمعت امس لمرافعة الدفاع عن المتهمين الصادرة بحقهم احكام متفاوتة.