الغلاء ينذر بثورة ضد إخوان مصر

استعاد الشارع المصري أجواء ثورة 25 يناير 2011 التي شهدت موجة غضب شعبي لأسباب سياسية واقتصادية وصلت إلى الذروة وقتذاك، فارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أخيراً ينذران بتفجر غضبة جديدة لكنها هذه المرة ستكون ضد الحكام الجدد للجمهورية الثانية بقيادة الرئيس محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها وتشاركه قياداتها البارزة حكم البلاد.

ومع اقتراب الذكرى الثانية للثورة، تزامنت حالة الضيق الشعبي من شبح الغلاء مع تقرير أصدره أخيراً الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف ارتفاع أسعار السلع في 2012، بمعدلات كبيرة بلغت في الأسماك 13.5%، واللحوم والدواجن 10.4%، في حين ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.2% بما يؤشر إلى التهاب المشهد السياسي على خلفية هذه الإخفاقات الاقتصادية الكبرى.

وبينما دعا وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي المواطنين إلى دفع عجلة الإنتاج والعمل الجاد لتخطي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك خلال لقائه أمس عددا من قادة وضباط هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، أكد الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم أن مصر تمر بوضع اقتصادي متأزم، في ظل تعثر عجلة الإنتاج، وتراجع معدلات السياحة، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي ليصل إلى 15.1 مليار دولار، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أن هذه الأجواء ستعمل على حشد الشعب كله في الميدان ضد النظام والمطالبة بإسقاطه.

وقالت المتحدث الإعلامي لحزب التحالف الشعبي منى عزت إن الوضع الاقتصادي لمصر يزداد سوءاً، مما سيجعل تحسين الأحوال الاقتصادية على رأس مطالب الشعب في ذكرى الثورة، واعتبر القيادي بحزب "الكرامة" محمد بيومي ارتفاع الأسعار سيكون سبباً رئيسياً لنزول قطاع عريض من الشعب الغاضب إلى الميادين يوم 25 يناير الجاري، لأن الثورة فشلت في تحقيق أهدافها "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم كشف عن فشل الإخوان في إدارة شؤون البلاد، وعدم قدرتهم على العبور بمصر من المرحلة الحرجة.

وقال المتحدث الإعلامي للاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد إن ما يقوم به الإخوان حالياً هو تلاعب بالاقتصاد المصري، مثلما كان يحدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مما سيعجل بثورة جديدة.