انتخابات البلدي 2013 : بورصة «بلدي 2013» تغلق على ٥٧ مرشحاً

نشر في 13-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-06-2013 | 00:01
٩ مرشحين في اليوم الأخير... والحصة النسائية ٣ منافسات
أغلق باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي المقرر عقدها في السادس من الشهر المقبل بإجمالي ٥٧ مرشحاً، بينهم ٣ مرشحات بعدما سجل أمس ٩ مرشحين، مع تنازل مرشح في الدائرة التاسعة، وترشحه مجدداً في الثالثة.
انتهت امس مهلة الترشح للانتخابات البلدية المقبلة وسط تراجع في عدد المرشحين مقارنة بالانتخابات الماضية، حيث اقتصر عددهم على 57 مرشحا عن الدوائر العشر.

ومن على منبر ادارة شؤون الانتخابات حدد مرشحو اليوم الاخير برامجهم الانتخابية، وحددوا «خريطة طريق للربيع البلدي» من خلال بعض العناوين والاقتراحات التي تعهدوا بتنفيذها في حال فوزهم.

وفي هذا السياق، اعتبر مرشح الدائرة السابعة دغيم الرشيدي أن «البلدي» بحاجة لأعضاء ذوي خبرات للاستمرار في محاربة الفساد المنتشر في أروقة البلدية، خصوصا في مجال الأغذية الفاسدة التي، حسب رأيه، لا تقل سوءا عن تجارة المخدرات.

وأضاف الرشيدي أن المجلس البلدي بحاجة إلى تعديل قانون 5 لسنة 2005 خصوصا الفصل المالي والإداري عن البلدية، لأن المجلس الحالي أصبح بدون صلاحيات ولا نفوذ على البلدية، داعيا إلى تثمين منطقة الجليب لأنها باتت ساقطة اجتماعيا وأمنيا.

ودعا إلى إنشاء مدن عمالية جديدة مطابقة لاشتراطات منظمات حقوق الإنسان، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة في مناطق السكن الخاص التي أصبحت مؤذية بشكل لا يتصور لقاطني تلك المناطق، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة المرور، خصوصا أن الشوارع أصبحت تغص بالسيارات والشاحنات دون أن تطرح أي حلول للقضاء على هذه المشكلة.

منافسة نسائية

ومن جانبها، قالت مرشحة الدائرة العاشرة هديل الخليفة، تعليقا على أسباب ترشحها، إن باب الترشيح مفتوح أمام الجميع ولا مانع من ترشحها، خاصة ان الكويت تنعم بالديمقراطية.

ومن جهته، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالسلام العبدالجليل إن من أهداف برنامجه الانتخابي إقرار لائحة اشتراطات وضوابط أبراج الاتصالات، خصوصا ان الدراسة تم الانتهاء منها وهي موجودة في أدراج المجلس البلدي.

وأعرب العبدالجليل عن تأييده إشراك القطاع الخاص بصورة اكبر من الوضع الحالي، من اجل انجاز مشاريع التنمية لأن جميع الدول النامية نجحت عندما أشركت القطاع الخاص في التنمية وإنجاز المشاريع، داعيا إلى إقرار وإنشاء مدن طبية متخصصة لخدمة المواطنين من اجل النهوض بالقطاع الطبي.

وأشار إلى انه في حال وصوله إلى المجلس فإنه سيسعى إلى تسليم الحدائق العامة إلى الجمعيات التعاونية للإشراف عليها وصيانتها وتجميلها، لافتا إلى انه سيسهم في تخصيص مساحات أراض لإقامة المشاريع الصغيرة.

المشكلة الإسكانية

ومن ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية نواف العتيبي ان من أولوياته حل المشكلة الإسكانية وإيجاد أراض للمواطنين لإقامة المدن السكنية، خصوصا ان طوابير الانتظار ارتفعت وتجاوزت المئة ألف طلب، مبدياً استغرابه البطء في إجراءات تحرير الأراضي على الرغم من وفرتها في الكويت.

ولفت العتيبي إلى انه سيطالب بتعديل قانون 5 لسنة 2005 الذي قيد المجلس البلدي وسلبه معظم صلاحياته، لافتا إلى أن الفصل المالي والإداري سيحقق الاستقلالية للمجلس البلدي عن البلدية، مما يسهم في أداء أفضل.

المخطط الهيكلي

وبدوره، أكد مرشح الدائرة الخامسة م. حسن تقي أن إعادة صياغة المخطط الهيكلي أصبح مطلباً ضرورياً، خصوصا مع تقادم المخطط وتجديده، مبينا أن البلدية والمجلس البلدي مطالبان بتجديد هذا المخطط.

وطالب تقي بوضع حلول ناجحة للأزمة المرورية والازدحامات في أوقات الذروة، والتي أصبحت تعطل مصالح الناس، مشيرا إلى أن المجلس البلدي ومجلس الأمة وكذلك الجهات الحكومية المختصة تقع عليها المسؤولية الكبرى لحل هذه الأزمة.

اهتمام عمراني

من ناحيته، قال المرشح انس المحطب انه سيعمل على تحويل الكويت إلى أحلى صوره من جميع النواحي العمرانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض المناطق بحاجة إلى إعادة تأهيل للبنى التحتية فيها.

ورأى أنه من الضروري توفير مصدات للرياح خصوصا مع شدة الرياح هذه الأيام، وتشجيع الزراعة في البلاد عبر تحسين وتطوير مناطق الزراعة في البلاد.

مهلة التنازل

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات العقيد محمد العدواني ان باب التنازل مفتوح من الآن حتى 28 الجاري، حسب ما نص عليه بيان اللجنة العليا لشؤون الانتخابات أي قبل الانتخابات بأسبوع.

وأضاف العدواني أن الإدارة شهدت أول عملية تنازل، حيث قام احد المرشحين بالتنازل في الدائرة التاسعة والترشح مجددا في الدائرة الثالثة، وهذا يعتبر تسجيلا جديدا، وبذلك يكون إجمالي عدد المرشحين بعد إغلاق باب الترشيح 57 مرشحا في مختلف الدوائر بينهم 3 إناث.

طعن لوقف إجراء انتخابات «البلدي»

تقدم المحامي سعود الشحومي بطعن لوقف إجراء انتخابات المجلس البلدي.

وطلب الشحومي في طعنه بوقف إجراء انتخابات «البلدي» إلى حين الفصل في الطعن بمرسوم الدعوة للانتخابات، وإلزام الحكومة بفتح قيد الناخبين للمناطق التي لم تدرج ضمن القانون مثل القرين وجابر العلي ومبارك الكبير والعدان.

back to top