هجمة نيابية على الحكومة: المري يستجوب وزير النفط وصفاء والزلزلة يستجوبان وزير الداخلية

أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها استجواباً صباح اليوم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة النائب د. يوسف الزلزلة.

وقالت الهاشم إن "الاستجواب يتكون من أربعة محاور، والوزير سيكون أمام خيارين؛ إما صعود المنصة أو تقديم استقالته، وفي الحالتين لن يبقى في منصبه"، مستدركة: "هذا الرجل صار رمزاً لعدم الأمن والأمان".

وأعلن النائب ناصر المري أنه بصدد توجيه استجواب الى وزير النفط هاني حسين ظهر اليوم، مشيرا الى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة الغائها البالغة 2.2 مليار دولار.

وقال المري، في تصريح صحافي، "اننا اقسمنا على حماية المال العام، والغرامة التي دفعت بشأن الداو لن تمر، وعليه فاجتمعت كتلة المستقلون وكلفتني تقديم استجواب الى وزير النفط هاني حسين من محور واحد هو غرامة الداو".

وأكد المري ان هدف استجوابه هو "الرقابة والاصلاح، لا خلق بطولات زائفة او دغدغة مشاعر او تنفيذ اجندات خاصة"، مؤكدا ان "الامانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن".

واوضح انه سيبدأ مع "الداو" منذ بداية فكرة الاستثمار، متسائلا: "من صاحب فكرة الاستثمار، وهل تمت المفاضلة بين اكثر من شركة؟"، مضيفا: "سنتدرج في تقييم دراسات الجدوى، وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة، والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي، ومن ثم الغاء الصفقة دون الاحتياط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي".

وتابع المري: "سنحدد المتسبب، وسنتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام، وتحميل المتسبب المسؤولية دون تجن على احد، وسنؤدي الامانة، ولن نخذل من انتخبنا من اهل الكويت"، مضيفا: "نحن عاهدنا سمو الأمير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة اشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه".

ولفت إلى ان "المجلس لم يعلم بتوجه الحكومة لدفع الغرامة، ولم يعرض هذا الامر على مجلس الامة"، مطالبا بأن "يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته سواء من الحكومة او المجلس".

جريمة مال عام

وابدى النائب سعد البوص غضبه وسخطه الشديدين جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو بلغت خسارتها 2 مليار دولار، مبينا ان ما حدث يعد جريمة في حق المال العام وانه لن يقبل بمرورها مرور الكرام.

وطالب البوص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بايقاف جميع المسؤولين المعنيين بقضية الداو وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وعلى رأسهم وزير النفط، مؤكدا ان هناك اغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب.

وقال البوص ان هذا الملف لا يمكن طيه بسداد المبلغ دون تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول عن مراحل التعاقد وشروطه او عن الغاء المشروع ومبرراته، مؤكدا ان طي هذا الملف دون تحديد المسؤولية ستكون له اثار سلبية وتراجع للثقة في قدرة الحكومة وجديتها في الحفاظ على المال العام ومواجهة اي تعد على اموال الشعب.

وفي هذا السياق وجه البوص سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء مطالبا بتزويده بنسخة من اعمال ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء وكذلك نتائج واعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة الية التعامل مع هذا الملف.

من جهته، شدد النائب عصام الدبوس على ان الغرامة التي دفعتها دولة الكويت جراء الغاء صفقة الداو التي تزيد على ملياري دولار، هي عبث واهدار للمال العام مؤكدا ان المجلس ونوابه عازمون على الا تمر هذه الخسارة مرور الكرام.

وقال الدبوس في تصريح صحافي انه ومجموعة من زملائه النواب اتفقوا على اتخاذ كل الاجراءات الدستورية واللائحية لمعرفة المتسبب والمسؤول عن هدر اموال الشعب الكويتي ومحاسبته بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الامر الى ايصال القضية الى النيابة العامة او نيابة الاموال العامة.

وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين بان يتحمل مسؤولياته ويكشف فورا عن المسؤول عن هذه الخسارة والمسؤول عن توقيع العقد المتضمن العديد من المثالب ومن اهمها الشرط الجزائي المبالغ فيه، مشيرا الى ان "الدولة واجهزتها ومستشاريها وهيئاتها عجزت عن صياغة العقد بطريقة تضمن للكويت حقها"، متسائلا: "اي دولة هذه؟ مع العلم بان كل التقارير كانت تؤكد ان الشركة خاسرة ولا تستطيع القيام بمثل هذا المشروع".

من جهته، أكد النائب خالد الشليمي وجود توجه نيابي متضايق من الخسارة الكارثية للداو، سيؤدي الى تمكين النائب ناصر المري من مناقشة استجوابه في حال تقديمه، وان كان الوزير معنيا او غير معني بالقضية فيستطيع تبرئة ساحته في جلسة مناقشة الاستجواب.

وقال الشليمي لـ "الجريدة": الاستجواب حق دستوري للنائب، والحكم النهائي للمجلس، الذي يصوت على كل ما يقدمه النائب، مشددا على انه مع موقفه السابق بضرورة تمكين النائب من صعود منصة الاستجواب وعرض ما لديه.