مصر: المعارضة تحاصر النائب العام... وانقسام حول الجيش

• «الإنقاذ» تعد مشروعاً اقتصادياً وسياسياً ضخماً    • تدشين جبهة لمنع «أخونة المؤسسات»

احتشدت قوى المعارضة في جمعة "ما بنتهددش" أمس، للمطالبة بعزل النائب العام طلعت إبراهيم، المتهم بالانحياز إلى نظام جماعة "الإخوان المسلمين"، في وقت سادت حالة من الانقسام حول مطالب بعض المتظاهرين بعودة الجيش لتولي إدارة البلاد.

تجمع  الآلاف من أعضاء الأحزاب السياسية والحركات الشبابية أمام مقر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بوسط القاهرة أمس، للمشاركة في جمعة "مابنتهددش" التي دعت إليها قوى المعارضة، على رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني"، للمطالبة بإقالة النائب العام، المتهم بالولاء لنظام جماعة "الإخوان المسلمين"، وتأييداً لناشطين تحقق معهم النيابة بتهم التحريض على أحداث العنف الأخيرة.

وردد المتظاهرون هتافات "مش هنمشي هو يمشي" في إشارة لمطلب التظاهرة برحيل النائب العام، الذي قضى إجازته أمس خارج القاهرة، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ارحل يا مرسي"، واستعاد المتظاهرون شعار ثورة 25 يناير الأبرز "الجيش والشعب أيد واحدة"، في إشارة إلى تصاعد التأييد الشعبي لعودة الجيش المصري لتولي الأمور وإدارة البلاد سياسيا، بعد أن سلمها عقب ثورة 25 يناير لأول رئيس منتخب في يونيو 2012م.

وسيطرت حالة من الانقسام بين المتظاهرين المشاركين في "ما بنتهددش" أمس، حول تأييد القوات المسلحة وعودتها للحكم، حيث طالب البعض الجيش بالتدخل لعزل جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس مرسي من السلطة، في حين أكد آخرون رفضهم القاطع لعودة الجيش للساحة السياسية مرة أخرى، الأمر الذي أسفر عن مشادات كلامية.

وقال القيادي في "التيار الشعبي" عزازي علي عزازي لـ"الجريدة": إن "الشعب المصري لابد أن يدعم ويساند القوات المسلحة التي تعد العمود الفقري للدولة، وإذا استدعى الأمن القومي والدولة عودة الجيش للحكم والسلطة فيجب على القوات المسلحة العودة  للحكم".

وحول قرار النائب العام استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم في أحداث المقطم التي وقعت الجمعة قبل الماضية، أكد عزازي أن: "النائب العام ليس له شرعية لاستدعاء هؤلاء ولن يمثل أحد أمامه من المعارضة، لأننا كقوى سياسية لا نعترف به من الأساس لأنه جاء بطريقة غير شرعية".

اشتباكات ليلية

اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الخميس- الجمعة، في محيط منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بضاحية "مدينة نصر" شرق القاهرة، بين شباب حركة 6 أبريل الذين حاصروا منزله، وقوات الأمن المركزي التي انتشرت بكثافة أمام المنزل.

وألقى شباب الحركة ملابس داخلية نسائية على أفراد الأمن المركزي ووصفوا وزارة الداخلية بـ"عاهرة النظام"، مطالبين بالقصاص للشهداء، وردت قوات الأمن بإطلاق الخرطوش والغاز على المتظاهرين لتفريقهم وتم إلقاء القبض على عضوين بالحركة، وأصيب عدد من أفراد الحركة من جراء استخدام قوات الأمن لطلقات الخرطوش.

وقالت حركة 6 أبريل، في بيان لها أمس، إن ما حدث أمام بيت وزير الداخلية من اعتداء على المتظاهرين السلميين لن يمر مرور الكرام، فلا يوجد أيّ مبرر للاعتداء الغاشم عليهم، لأن الأمر لم يتعد التظاهر السلمي.

وفي سياق منفصل، يبدأ قاضي التحقيقات المنتدب من محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، المستشار عبدالعزيز شاهين اليوم، سماع أقوال أهالي شهداء بورسعيد والمصابين وشهود العيان في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في (26 و27 و28) من (يناير) الماضي وكان ضحاياها 49 قتيلاً وأكثر من ألف جريح.

حزمة إجراءات

سياسيا، كشف المتحدث الرسمي لجبهة "الإنقاذ الوطني" حسين عبدالغني لـ"الجريدة" عن أن الجبهة ستعلن غدا موعدا لمؤتمر حاشد لإعلان تضامن "الإنقاذ" مع الإعلاميين والصحافيين في ظل هجمة شرسة من نظام "الإخوان المسلمين" عليهم، ومحاولة حصارهم والاعتداء عليهم، لافتاً إلى أن الجبهة تقوم بالإعداد لمؤتمر ضخم للكشف عن مشروعها الاقتصادي والاجتماعي.

وبينما تمسك الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس، بموقفه الداعي إلى عدم زيارة القدس مادامت تحت الاحتلال وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، دشن عدد من الناشطين السياسيين وعلماء من الأزهر الشريف، من أمام مسجد "عمر مكرم" بوسط القاهرة، "الجبهة

القومية لحماية الأزهر والأوقاف"، وذلك لمنع ما سموه "أخونة المؤسسات الدينية في مصر"، وردد المشاركون هتافات "يسقط حكم المرشد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".