الصبيح: توزيع القسائم الصناعية بالشعيبة الغربية في مارس

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أن وزير التجارة والصناعة اصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لقبول ومراجعة التظلمات المقدمة من أصحاب القسائم التي تم سحبها، مشيرا إلى انه تم سحب نحو 56 قسيمة مخالفة، بعضها لم يستغل، في جميع المناطق الصناعية، حيث ستقوم اللجنة خلال الأيام المقبلة بالنظر في الشكاوى التي تمثل نحو 90 في المئة من إجمالي القسائم المسحوبة.

وأوضح الصبيح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة لإعلان توقيعها عقدا مع شركة ساي للتجارة العامة والمقاولات، لتطوير البنية التحتية لقطعة 11 في منطقة صبحان الصناعية بقيمة 12 مليون دينار، ولمدة 24 شهرا، أن العقد الموقع يعد باكورة لمشاريع البنية التحتية التي تعتزم الهيئة توقيعها خلال الفترة المقبلة.

وتابع ان القطعة 11 في صبحان كانت تستخدم كمردم للنفايات الإنشائية بمساحة تصل إلى 350 ألف متر مربع، لكن بعد المخططات والتقسيم اللازم من الشوارع فإن عدد القسائم ستصل إلى 172، موزعة على مساحة 1000 متر مربع، وستستخدم لتوسعة المصانع القائمة في صبحان، خصوصا الصناعات الغذائية، لافتا إلى ان مارس المقبل سيشهد بداية توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية، لتكون بذلك باكورة القسائم الصناعية التي سيتم توزيعها خلال 2013.

تأخير التسليم

وحول باقي المناطق الصناعية قال الصبيح إن «الهيئة ماضية قدما في تهيئتها وعمل المخططات اللازمة لطرحها على المقاولين، ومنها منطقة الشدادية الصناعية ومنطقة النعايم، كما تمت مخاطبة جميع جهات الدولة المعنية لتوفير الماء والكهرباء التي يستغرق الإعداد لها وقتا طويلا، حتى لا يتم تأخير تسليم القسائم، وتلافي الأخطاء السابقة».

وعما يتعلق بالمشاريع العملاقة التي تعتزم الدولة طرحها، ذكر أن هذه المشاريع تتم بمبادرة من مجلس الوزراء، وعادة ما تكون لها خصوصية تتعلق بنواح عدة، منها على سبيل المثال الأمن الغذائي، وانها تخضع لاشتراطات أخرى.

أما بالنسبة لحل مشكلة إطارات منطقة امغرة الصناعة، فأشار إلى ان هناك مستثمرا اخذ جميع الموافقات لإعادة التدوير، ومن المنتظر البدء في المشروع قريبا، وهناك مشروع آخر يتعلق بفرم الإطارات غير الصالحة لإعادة تدويرها، وقد تمت مخاطبة البلدية لتوفير أراض تتناسب مع احتياجات المستثمر.

مشاريع صغيرة

وفي ما يتعلق بتوزيع قسائم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين الصبيح انه تم تخصيص حوالي 5 في المئة من القسائم الصناعية لأصحاب هذه المشاريع، توزع بمعرفة وزارة التجارة والصناعة.

واردف ان مركز الخدمة الموحد في الهيئة لا يلبي الطموحات التي كانت تسعى إليها الهيئة لتلبية احتياجات وخدمات رجال الصناعة، والسبب في ذلك يعود إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المعنية ووجود قوانين مضى عليها أكثر من 60 عاما أصبحت لا تتعايش مع الواقع.

وأكد ان المركز يلبي نحو 50 في المئة من الخدمات المأمول تقديمها لرجال الصناعة، وان أمر تطويره يحتاج إلى قرار جريء، حيث ان بعض الوزارات تعمل بنظام الملفات والأخرى بالنظام الآلي.