حظر الأحزاب الإسلامية يُوسِّع مخاوف العنف

يسري حماد لـ الجريدة•: نجاح العلمانيين رهن إقصاء الإسلاميين

سادت حالة من الارتباك داخل صفوف التيار السلفي في مصر، في ضوء تخوفاتهم من حظر أحزابهم السياسية القائمة على مرجعية دينية في الدستور الجديد، وذلك بعد انتهاء لجنة الخبراء، المكونة من عشر شخصيات قانونية، والمكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، من اقتراحاتها بشأن تعديل مواد الدستور أمس الأول.

وعقب ما تردد عن إلغاء الأحزاب القائمة على مرجعية دينية، سجلت بعض هذه الأحزاب، وعلى رأسها "النور" اعتراضها على هذه الخطوة، باعتبارها استمرارا لسياسة الإقصاء والاستحواذ من قبل فصيل دون الآخر، في حين نفى رئيس اللجنة المستشار علي عوض في تصريحات متلفزة له مساء أمس الأول، التعرض للأحزاب القائمة على مرجعية دينية حاليا، في الوقت الذي منع التعديل الجديد للدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، مشيراً إلى أن لجنة شؤون الأحزاب ستقوم بإعادة تقييم ومراقبة عمل تلك الأحزاب.

إلى ذلك، قال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي يسري حماد، إن "الأحزاب المدنية تسعى إلى حظر الإسلاميين منذ أكثر من 80 سنة، حتى تخلو لهم الساحة"، موضحاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن التيار العلماني لا شعبية له ولم يصل إلى الحكم إلا من خلال إقصاء جميع معارضيه من الإسلاميين، مؤكداً أنهم لن ينسحبوا من الساحة السياسية، رغم محاولات إقصائهم المستمرة، وأنهم مستمرون لحين تطبيق الشريعة كاملة غير منقوصة.

من جانبه، اعتبر حزب "النور" السلفي أن حظر الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في التعديلات الحالية إخلال بما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة العسكرية، حيث قال أمين عام الحزب جلال مُرة: "الجيش أكد لنا مراراً عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية في الدستور، والسماح للأحزاب الإسلامية بالاستمرار في المشهد السياسي"، مشدداً أن الإخلال بتلك الاتفاقات يؤزم الموقف.

وفي حين أكد أمين عام حزب "البناء والتنمية" علاء أبوالنصر أن حظر الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية مخالف للقانون طالما أن المادة الثانية من الدستور تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وبالتالي وجود الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية يستمد شرعيته من الدستور، توقع القيادي في تنظيم "الجهاد"، نبيل نعيم، أن يؤدي الحظر إلى مزيد من العنف في الشارع، إلا أنه أوضح في تصريحات لـ"الجريدة"، أن عنف تلك الجماعات خاصة السلفية، لن يكون في حجم العنف الذي يمارسه "تنظيم الإخوان".