5 قتلى و580 جريحاً في بورسعيد والمنصورة

Ad

تجددت أمس الاشتباكات في مدينة بورسعيد، التي دخلت الأسبوع الثالث من العصيان المدني، مما عمّق حالة الانفلات السياسي والأمني التي يشهدها الشارع المصري منذ عدة أيام، في ظل أداء باهت من الرئيس محمد مرسي في الملفات السياسية والاقتصادية.

ومن المرجح أن يتصاعد الغضب الشعبي، وخصوصاً مع استمرار حملة التوكيلات الشعبية لتخويل المؤسسة العسكرية وعلى رأسها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إدارةَ البلاد سياسياً، وإنقاذها من مساعي جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الانفراد بالسلطة.

 وجاءت الاشتباكات في بورسعيد في سياق استمرار المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الغاضبين من تجاهل مؤسسة الرئاسة المصرية لمطالبهم، وقوات الأمن التي لجأت إلى استخدام العنف المفرط، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى ونحو 580 جريحاً في اشتباكات أمس الأول في مدن بورسعيد والقاهرة والمنصورة. وهي توجت بإحراق مديرية قوى الأمن مساء أمس.

 وصعد ناشطون سياسيون حدة اتهاماتهم أمس لجماعة "الإخوان المسلمين" بدفعها لأفراد ما يسمى "ميليشيات الإخوان المسلحة" إلى مساعدة قوات الأمن في قمع المتظاهرين. ونشر الناشطون فيديوهات مسجلة ولقطات تظهر أفراداً ملتحين بين صفوف قوات الأمن يساعدون في ضرب المتظاهرين، لكن الجماعة نفت الاتهامات بشدة.

 ووجه سياسيون اتهامات صريحة لوزارة الداخلية بضرب قوات الجيش الموجودة في محيط مبنى محافظة بورسعيد، إلا أن المؤسسة العسكرية نفت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، العقيد أركان حرب أحمد علي، حدوث اشتباكات بين عناصر من القوات المسلحة والشرطة في بورسعيد مساء أمس الأول. وقال إن "الرصاص أصاب أفراداً من جانبي الشرطة والجيش، وهو ما يؤكد أن عناصر مجهولة قامت بالاعتداء على الطرفين".

سياسياً، هدد حزب "النور" السلفي بمقاطعة الانتخابات النيابية إذا استشعر عدم نزاهتها. ولخص موقف "النور" القيادي بالحزب جلال المرة لـ"الجريدة" قائلاً إن "النور يحذر من التلاعب بنزاهة الانتخابات"، مشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك، أو عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات سيقرر الحزب الانسحاب من تلك الانتخابات.

في السياق، كثفت جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبرى حركات المعارضة المدنية، تحركاتها لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات، وأنهت استعداداتها لتدشين "البرلمان الشعبي" لمواجهة البرلمان الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين".
مصر