«الحوار اليمني» يواجه عقدة الأقاليم وموقف صالح

مازال إنجاز الحوار الوطني اليمني عالقا عند نقطة عدد الأقاليم في النظام الاتحادي الذي يفترض أن يتم اعتماده في اليمن، لاسيما مع انسحاب ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللجنة الخاصة بهذه القضية.

وقال الأمين العام للحوار أحمد عوض بن مبارك أمس إن «الإشكال الرئيسي هو في شكل الدولة: إقليمان أو عدة أقاليم»، مشيرا الى أن الأمور متوقفة على هذا الصعيد مع انسحاب ممثلي حزب صالح من «لجنة 8+8» الخاصة بالقضية الجنوبية.

وأوضح أن «لجنة 8+8» المشكلة بالتساوي بين الشماليين والجنوبيين «متوقفة عن العمل لأن ممثلي المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) لديهما موقف معلن من مخرجات هذه اللجنة، وقد علقت مشاركتهما فيها»، موضحاً أن «الخلاف في الشكل هو حول عدد الأقاليم لكن الجوهر الحقيقي للمشكلة هو أن هناك صراعاً بين قوى من الماضي تريد أن تحفظ مصالحها، وقوى تريد أن تنشأ منظومة حكم جديدة».

وبحسب بن مبارك، فأن المطروح في الحوار هو «ايجاد آلية لإعادة توزيع السلطة»، مؤكدا أن فرق العمل في الحوار ستقدم تقاريرها اليوم، ويفترض أن يتم انجاز وثيقة الحوار النهائية خلال أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

ويهدف الحوار الى وضع أسس دستور جديد للبلاد بموجب اتفاق انتقال السلطة، وصولا الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في فبراير 2014.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس، إن حزب المؤتمر الشعبي العام أعد صيغة بديلة لمسودة شكل الدولة سيقدمها الى «لجنة 8+8» في اجتماعها المقبل، مؤكدا أنه «بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، الوحدة قضية تاريخية لا يمكن التفريط فيها».

ميدانياً، قتل شرطي يمني في كمين نصبه مسلحون مجهولون أمس، في وسط مدينة عدن الجنوبية. وكانت قوات الشرطة اليمنية داهمت فجر أمس، ساحة العروض في مدينة عدن حيث كان الجناح المتشدد للحراك الجنوبي يستعد للتظاهر رفضا للحوار الوطني وتأكيدا على مطلب الانفصال، واعتقلت العشرات من الناشطين.

في سياق آخر، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع اليمن لنقل السجناء بين البلدين. 

(صنعاء ـــــــ أ ف ب)