دمشق تنسف «جنيف 2»: الأسد باقٍ حتى الانتخابات

تمسك النظام السوري أمس ببقاء بشار الأسد في السلطة حتى مايو 2014، مما ينسف ضمنياً جوهر مؤتمر «جنيف 2» الذي من المفترض أن يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة.

نسف النظام السوري أمس جوهر مؤتمر «جنيف 2»، مؤكداً أن رأس النظام سيبقى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2014، مما يعني أن المفاوضات التي قد تجري مع المعارضة في مؤتمر «جنيف2» الذي تقرر عقده في نوفمبر المقبل، ستبقى محصورة تحت هذا السقف. 

وكان مجلس الأمن جدد في القرار 2118 الخاص بنزع السلاح الكيماوي السوري والذي صدر قبل أيام تبنيه لبيان «جنيف 1» الذي يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة مشكلة من النظام والمعارضة. 

في هذا السياق، أكد وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي أمس أن الرئيس بشار الاسد الذي تنتهي ولايته منتصف عام 2014 سيبقى في السلطة. وقال الزعبي خلال ورشة عمل بعنوان «الاعلام الوطني والتحديات الراهنة» في احد فنادق دمشق، إن «سورية باقية، الدولة والوطن والشعب والرئيس. هذا خيار السوريين». 

واضاف أن «كل الشعب السوري الشريف والمناضل والقوي والوطني في قواتنا المسلحة ومدنيينا وكل الناس يطالبون بان يكون الرئيس بشار الاسد رئيسا لهذه الدولة شاء من شاء وابى من ابى من المعارضة، ومن الاميركيين ومن الخونة ومن العملاء». وعن احتمال ترشح الأسد الى ولاية رئاسية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية، قال الزعبي إن «من حق رئيس الجمهورية ان يتخذ القرار الذي يريد». 

 

لافروف

 

وفي السياق نفسه، عبرت روسيا أمس عن تشككها في قدرة الدول الغربية على اقناع ممثلي المعارضة السورية بحضور مؤتمر «جنيف 2». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «حتى وقت قريب كنا نأمل ان شركاءنا الغربيين الذين اخذوا على عاتقهم مهمة احضار المعارضة الى المؤتمر سيتمكنون من فعل ذلك بسرعة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك بسرعة ولا اعرف ما اذا كانوا سيستطيعون فعل ذلك بحلول منتصف نوفمبر».

وعلى عكس بعض التصريحات التي صدرت من مسؤولي النظام السوري والتي اكدت أن دمشق لن تتفاوض مع من يحمل السلاح، قال لافروف إن الأسد قد يوافق على التفاوض مع «العناصر المعتدلة في المعارضة المسلحة في حال لم تعبر عن مواقف مؤيدة للمتطرفين ولا تملك رؤى إرهابية».

 

كيلو 

 

الى ذلك، أكد رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني المعارض ميشيل كيلو أمس أنه لن يذهب إلى مؤتمر جنيف بالشروط الحالية، معتبرا أنه «لم تتحقق الشروط الذاتية والموضوعية بعد لمؤتمر جنيف»، وذلك في تصريحات اطلقها على هامش المؤتمر التأسيسي لاتحاد الديمقراطيين السوريين الذي اختتم في إسطنبول أمس، واختير هو أمينا عاما له. 

من ناحية أخرى، اعتبر كيلو أن الفصائل الإسلامية الـ13 التي أصدرت بياناً قبل أيام تعلن فيه عدم اعترافها بالائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، «كانت ترد على رئيس الحكومة المؤقتة المكلف أحمد طعمة، حيث قال الأخير انه لن يقبل بالقضاء الشرعي، وأن القانون الوضعي هو الذي سيطبق في سورية».

وأوضح أن هذا البيان جاء ردا على طعمة، «لأن المحاكم الشرعية هي أول لبنة لتأسيس دولة الخلافة، ومن يؤسس المحاكم الشرعية سيأخذ البلاد إلى خيار غير ديمقراطي»، مضيفا أنه «من شجرة القومية نبت الاستبداد، ومن شجرة الإسلام السياسي نبتت الأصولية»، على حد تعبيره.

 

المفتشون

 

وبينما وصل مفتشو نزع الاسلحة الكيماوية أمس الى دمشق لبدء مهمة التخلص من ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية تنفيذا للقرار الأمي رقم 2118، أكدت مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان أمس أن بلادها ستبذل ما بوسعها لتسهيل عمل بعثة مفتشي الأسلحة.

(دمشق، موسكو، أنقرة ــ

أ ف ب، رويترز، د ب أ،

يو بي أي، الأناضول)