العبدالله: نأمل ان تحدد المحكمة نسبة "الداو" التي يجب ان ندفعها

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على الحفاظ على المال العام ومشاركتها مجلس الامة في ذلك، مشيرا الى ان نسبة الفائدة على مشروع الداو "لم تحسم بعد".

جاء ذلك في رد للوزير محمد العبدالله خلال مناقشة مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2011 2012) في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم على احد النواب الذي قال ان "فائدة مشروع الداو تكلف الدولة 250 الف دولار يوميا منذ عام 2009".

وقال الوزير العبدالله انه "فور صدور الحكم الخاص بعقد الداو أمر سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الداو وكذلك بتشكيل لجنة وزارية لبحث سبل التخفيف من الاضرار الناتجة عن الحكم".

واضاف "أؤكد ان نسبة الفائدة التي تحدث عنها العضو لم تحسم ولم تحسب حتى الان والحكومة تشترك مع مجلس الامة في حرصها على الحفاظ على المال العام"، معربا عن الامل في ان تحدد المحكمة نسبة الفائدة اليومية "التي يجب ان ندفعها".

من جانبه، قال وزير النفط هاني حسين ان "مجلس الوزراء قرر فيما يتعلق بغرامة حكم الداو ان تتولى لجنة وزارية برئاسة وزير التربية وعضوية وزير الشؤون ووزير الاعلام بدون وجود وزير النفط بحث كيفية تخفيف الاضرار المترتبة على الحكم".

وشدد الوزير حسين على ان "كل المشاريع منظورة من مؤسسة البترول واجهزتها والمجلس الاعلى للبترول ان تطلب الامر ويتم اقرارها بناء على دراسات اقتصادية وتسويقية وبناء على استراتيجية".